سبد حداقل معیشت به فراموشی سپرده شده، اعضای کارگری شورای عالی کار حداکثر خواسته خود را افزایش ۲۹ درصدی دستمزدها اعلام کرده‌اند. اعضای کارفرمایی اما بر افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها پافشاری می‌کنند.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همانند سال گذشته با نیم نگاهی به کارفرمایان درصدد جلب رضایت نمایندگان خانه کارگر به عنوان تنها گروه کارگری حاضر در مذاکرات مزدی برای افزایش حداقلی دستمزدها است.

نوشته کارگران در برابر ساختمان وزارت کار- عکس- آرشیو

خبرگزاری‌های ایران از ناتمام ماندن مذاکرات مزدی شورای عالی کار  در روز یکشنبه ۲۷ اسفند خبر دادند. پیش از این قرار بود حداقل دستمزد تا ظهر امروز تعیین شود اما پافشاری کارفرمایان بر افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی مانع از توافق شده است.

دو نشست شورای عالی کار طی روزهای گذشته نیز به دلیل آنچه که اختلاف‌های زیاد کارگران و کارفرمایان اعلام شد، بدون نتیجه به پایان رسید.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفته بود که به صورت جداگانه با گروه‌های کارفرمایی و کارگری برای توافق بر سر رقم افزایش دستمزد مذاکره خواهد کرد.

اعضای کارگری شورای عالی کار پیش از این خواسته خود را تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت خانوار که ۲ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان برآورد شد، اعلام کرده‌اند.

با این حال منابع خبری صبح امروز از توافق اعضای کارگری شورای عالی کار برای افزایش ۲۹ درصدی حداقل دستمزد خبر دادند. کارفرمایان اما با افزایش حداکثر ۱۰ درصدی حداقل دستمزد موافقت کرده‌اند.

منابع خبری نزدیک به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی نیز «پادرمیانی علی ربیعی برای افزایش حداکثر ۱۶ درصدی دستمزدها» را گزارش کردند.

علی ربیعی در پایان نشست جمعه شب شورای عالی کار با بیان اینکه « با افزایش دستمزدها موافقیم اما باید شرایط تولید را هم در نظر گرفت»، حمایت تلویحی خود از گروه کارفرمایی را عیان کرده بود.

ربیعی در مذاکرات مزدی اسفند سال گذشته هم با طولانی کردن رایزنی‌ها در نهایت  رضایت اعضای کارگری شورای عالی کار که از میان تشکل‌های همسو با دولت، خانه کارگر، انتخاب می‌شوند، را برای پذیرش دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی جلب کرد.


بیشتر بخوانید: