دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی بار دیگر تأکید کرد “اقشاری که از نظر دولت مرفه هستند باید از گردونه یارانه نقدی خارج شوند که این حدود ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود.”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی امروز سه‌شنبه ششم دی ماه گفت: “بر اساس برآورد ما کسی که یارانه، بین پنج تا ۱۰ درصد درآمد ماهیانه وی را تشکیل می‌دهد از نظر دولت مرفه است و نیازی به یارانه ندارد.”

به گفته فرزین، دولت در گام نخست با شناسایی افراد “مرفه” و با ارسال نامه به آن‌ها خواستار کناره‌گیری داوطلبانه آن‌ها از دریافت یارانه می‌شود و در گام‌های بعدی از روش‌های دیگری استفاده می‌کند.

وی می‌افزاید: “اکنون ۷۴ میلیون نفر یارانه می‌گیرند که با حذف خانوارهایی که نیازمند نیستند درآمد حاصل میان خانوارهای نیازمند توزیع می‌شود.”

هفته گذشته نیز موسوی جرف، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف بیش از سه میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده بود.

دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش‌هایی را مبنی بر تخلف دولت در تأمین یارانه‌های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های نقدی را از محل غیرقانونی تأمین کرده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفته بود: “دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها کمک‌‌های بیشتری به دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد.”

نماینده مردم آبادان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تأکید کرده بود: “دولت برای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها قصد دارد به دهک‌های پایین جامعه یارانه نقدی بیشتری ارائه بدهد لذا حذف و یا تعدیل دهک‌ها براساس قانون یکی از مسئولیت‌های دولت است.”

به‌نظر می‌رسد مشکلات اخیر دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها که در گزارش دیوان محاسبات کشور و اظهارات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده بود سبب شده‌است تا دولت از ادعاهای نخستین‌اش درباره توزیع یارانه‌ها به تمامی اقشار جامعه عقب‌نشینی کند.

شمس‌الدين حسينی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز چندی پیش با تأکید دوباره بر “حذف خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه” گفته بود: “ما باید طبق قانون، یارانه‌ها را در نهایت متناسب با سقف درآمد خانوارها پرداخت نماییم.”

حسينی همچنین از افرادی که به دریافت یارانه‌های نقدی نيازی ندارند، خواسته بود هر چه زودتر “انصراف بدهند” تا این قانون موفق‌تر اجرا شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از نحوه توزیع یارانه‌ها با بیان این که “شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها غلط است”، گفته بود: “در شیوه کنونی یارانه‌ها هر کسی که بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود و هر کسی که امکانات و ثروت بیشتری دارد سهم بیشتری از یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.”

زمزمه‌های حذف خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه‌ها مدت‌ها است که به گوش می‌رسد و چندی پیش با اظهارنظر دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی رنگ واقعیت به خود گرفت.

محمدرضا فرزین پیش از این پیرامون نحوه توزیع یارانه و حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفته بود: “مطالعه خانوارها و شناسایی خانوارهای کم‌درآمد در حال اجراست و اگر دولت بتواند به نتیجه برسد بخشی از خانوارهای پُردرآمد از دریافت یارانه حذف خواهند شد و بر عکس سایر خانوارهای کم‌درآمد یارانه بیشتری دریافت می کنند.”

دولت یارانه نقدی مرحله نخست را ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب کرد که ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان مربوط به یارانه حامل‌های انرژی و ۴۰۰۰ تومان مربوط به یارانه نان بود. در مراحل بعدی نيز يک‌هزار تومان به‌عنوان یارانه نان اضافه شد و مجموع یارانه نقدی هر نفر به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

این طرح با گذشت یک سال از اجرای آن انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی درپی داشت که یکی از مهم‌ترین این انتقادها مربوط به تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی است.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمین ماهانه بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ ميليون تومان یارانه نقدی ۷۳ میلیون نفر را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمین منابع از محلی غیر از منابع هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.

بر همین اساس دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نيز گزارش‌هایی را مبنی بر تخلف دولت در تأمین یارانه‌های نقدی ارائه و تصریح کردند که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های نقدی را از محل غیرقانونی تأمین کرده است.

چندی پیش نیز در سالگرد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلف‌های گسترده دولت در زمینه اجرای این طرح را برشمردند.

نمایندگان مجلس در بخشی از گزارش خود نوشته بودند که “نکته بسیار مهم و قابل تأمل در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، عدم تأمین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌‌های این طرح می‌‌شود.”

در این گزارش به دولت توصیه شده بود تا “برای رعایت محدودیت افزایش قیمت‌ها و انضباط مالی و همچنین عدم استفاده از سایر منابع در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها”، شیوه پرداخت نقدی خود را اصلاح کرده و این پرداختت‌ها را هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند سازد.