نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد بدون نتیجه به پایان رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی گفته است با گروه‌های کارفرمایی و کارگری به صورت جداگانه مذاکره می‌کند.
علی خدایی عضو شورای عالی کار جمعه ۲۵ اسفند به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: نشست شورای عالی کار به نتیجه نرسید و تعیین حداقل دستمزد به فردا – شنبه ۲۶ اسفند- موکول شد.
اختلاف نظر کارفرمایان و دولت در باره تامین هزینه مسکن، بهداشت و آموزش خانواده‌ها دلیل عدم توافق برای حداقل دستمزد اعلام شده است.
اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت خانوار هستند. کمیته مزد شورا رقم سبد معیشت خانوارهای ۳.۳ نفری را ۲ میلیون و ۶۹۹ هزار تومان برآورد کرده است.
این در حالی است که تشکل‌های کارگری مستقل که هیچ نماینده‌ای در مذاکرات تعیین دستمزد ندارند، خواستار حداقل دستمزد ۵ میلیون تومانی شده‌اند.
بازی کارفرمایان و دولت
پیش از این خبرگزاری مهر چهارشنبه ۲۳ اسفند از تصویب سبد معیشت خانوارها در شورای عالی کار خبر داده بود. علیرضا فتحی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اما گفته است: «گروه کارفرمایی که در مذاکرات مزدی حضور دارد، دائم بهانه می‌کند که کارفرمایان توان پرداخت قیمت نهایی شده سبد معیشت سال ۹۷ را به عنوان حداقل مزد، ندارند».
اصغر آهنی از اعضای کارفرمایی شورایی عالی کار پیش از این گفته بود: « دولت باید سهمش در تامین هزینه مسکن، بهداشت و آموزش خانوارها را برعهده بگیرد».
براساس برآورد شورای عالی کار مواد غذایی و آشامیدنی تنها یک چهارم سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد. یک سوم هزینه خانوارها نیز صرف مسکن و انرژی می‌شود.
فتحی گفته است: «کارفرمایان با بهانه آوردن می‌خواهند انواع مصیبت‌ها را به کارگران تحمیل کنند».
به گفته او مدیران دولتی هم به همراه کارفرمایان «فضای مذاکرات مزدی را از خواسته‌های خود متاثر می‌کنند، تا حداقل مزدی که تعیین می‌شود با قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری فاصله بسیار داشته باشد.»
دولت در جناح کارفرمایان
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «اختلاف نظرهای زیاد میان کارگران و کارفرمایان» را علت عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات مزدی دانسته است.
او گفته است: به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم اما باید در کنار آن «شرایط کار و تولید را هم مدنظر قرار دهیم».
ربیعی قرار است با گروه‌های کارفرمایی و کارگری به صورت جداگانه مذاکره کند.
او سال گذشته نیز پس از عدم توافق کارفرمایان با تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت، به صورت جداگانه با اعضای کارگری شورای عالی کار مذاکره و رضایت آنها را برای پذیرش حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان جلب کرد.
ربیعی پیش از این رویکرد دولت برای تعیین حداقل دستمزد را نرخ تورم رسمی اعلام کرده و گفته بود: دستمزدها چند درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، پیش‌بینی کرده است حداقل دستمزدها در نهایت ۱۲ تا ۲۲ درصد معادل ۱۱۰ هزار تا ۲۰۵ هزار تومان افزایش یابد.
نشست بعدی شورای عالی کار شنبه ۲۶ اسفند برگزار خواهد شد.