هيأت دولت ايران صبح روز دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ با فراخوان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران، نشست “اضطراری” برگزار کرده که از جزييات آن خبری منتشر نشده است.

جلسات هيأت دولت ايران به‌طور معمول عصرهای يکشنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار می‌شود.

روزنامه شرق چاپ تهران در شماره سه‌شنبه ششم دی نوشت: “با توجه به اعمال تحريم‌ها و فشارهای غرب به ايران، بررسی وضعيت اقتصادی کشور در آستانه اجرای دور دوم هدفمندسازی يارانه‌ها با توجه به کسری ۳۵ ميليارد تومانی بودجه در اين جلسه دور از ذهن نيست.”

کشورهای غربی در دو ماه اخير فشارها و تحريم‌ها عليه ايران را بر سر برنامه اتمی اين کشور افزايش داده‌اند.

به نوشته شرق “با توجه به نزديک بودن انتخابات مجلس و گزارشی که خبرگزاری فارس درباره فعاليت انتخاباتی نزديکان احمدی‌نژاد به ويژه اسفنديار رحيم‌مشايی، مشاور ارشد احمدی‌نژاد داده و نشستی که چندی پيش رييس‌جمهوری با اعضای ستاد انتخاباتی خود داشته، بررسی تحولات انتخاباتی در جلسه اضطراری مورد توجه برخی سايت‌های خبری قرار گرفته است.”

روزنامه شرق: با توجه به اعمال تحريم‌ها و فشارهای غرب به ايران، بررسی وضعيت اقتصادی کشور در آستانه اجرای دور دوم هدفمندسازی يارانه‌ها با توجه به کسری ۳۵ ميليارد تومانی بودجه در اين جلسه دور از ذهن نيست

اصولگرايان منتقد دولت از اسفنديار رحيم مشايی به عنوان “رهبر جريان انحرافی” نام می‌برند و او و همفکرانش را به تلاش برای “سرنگونی” حکومت جمهوری اسلامی متهم می‌کنند.

خبرگزاری فارس نیز از جلسه صبح دوشنبه هيأت دولت به عنوان “نشست ويژه” نام برده و افزوده است: “از محتوای احتمالی اين جلسه خبری در دست نيست ولی برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از اين است که شايد بر گزاری اين جلسه با وزرا يک روز پس از برگزاری جلسه هيأت دولت با اظهارات اخير رئيس‌جمهور مبنی برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در سال جاری بی‌ارتباط نباشد. “

محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته گفت فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در زمان اجراشدن، اطلاع‌رسانی می‌شود.

احتمال دارد فاز دوم اين قانون با افزايش ميزان پرداخت يارانه نقدی به ايرانيان همراه باشد. در حال حاضر ماهانه به هر فرد ايرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

با اين حال منتقدان دولت در مجلس ايران می‌گويند دولت برای پرداخت يارانه نقدی دچار کسری بودجه است و به همين دليل از محل درآمدهای شرکت‌های گاز، آب و برق، يارانه نقدی را پرداخت می‌کند.

به گفته منتقدان دولت اجازه ندارد تمامی درآمد اين شرکت‌ها را در اختيار بگيرد. به همين دليل نمايندگان مجلس در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن اجرای مواد اين قانون تفسير خواهد شد.

همچنین گزارش کميسيون طرح تحول اقتصادی از۱۰ تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها خبر داده که مهم‌ترين آن به گفته اين کميسيون منجر به کسری بودجه ۱۵۰ هزار ميليارد ريالی دولت خواهد شد.

اين گزارش طبق ماده ۲۳۳ آئين‌نامه داخلی مجلس به رأی نمايندگان منجلس گذاشته می‌شود.

در ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلی مجلس آمده است: “هرگاه حدقل ۱۰ نفر از نمايندگان و يا هرکدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجرای قانون يا اجرای ناقص قانون توسط رئيس جمهور يا وزير و يا مسئولان دستگاه‌های زير مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طريق هیأت رئيسه جهت رسيدگی به کميسيون‌های ذی ربط ارجاع می‌شود. کميسيون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسيدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هیأت رئيسه به مجلس ارائه می‌کند.”

غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس گفته است “پس از رأی مثبت نمايندگان به اين گزارش، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به قوه قضائيه ارسال می‌شود.”