تصمیم‌گیری در باره حداقل دستمزد سال آینده به آخرین روزهای سال موکول شده است. یک عضو شورای عالی کار می‌گوید: کارفرمایان در برابر افزایش دستمزد مقاومت می‌کنند.
کمیته مزد شورای عالی کار سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری را حدود دو برابر کمتر از خواسته تشکل‌های کارگری مستقل برآورد کرده است. ناصر چمنی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران اما می‌گوید: اختلاف دولت و کارفرمایان مانع توافق بر سر این رقم شده است.
کمیته مزد شورای عالی کار سه‌شنبه ۲۲ اسفند سبد حداقل معیشت برای یک خانوار ۳.۵ نفره را ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان برآورد کرد.
این در حالی است که بیش از ۵۰ تشکل کارگری مستقل که هیچ نماینده‌ای در شورای عالی کار و نشست‌های تعیین دستمزد ندارند، خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۵ میلیون تومان شده‌اند.
با این حال چمنی چهارشنبه ۲۳ اسفند به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت: کارفرمایان به شدت در برابر این مسئله مقاومت می‌کنند.
به گفته او کارفرمایان در نشست چهار ساعته شورای عالی کار در روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند کارفرمایان از دولت خواستند که وظایف قانونی خود را در تامین هزینه‌های غیرخوراکی‌ها که شامل آموزش، مسکن و بهداشت است به عهده بگیرد.
پیش از این نیز اصغر آهنی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته بود: در صورتی که دولت مسئولیت خود در تامین هزینه مسکن، بهداشت و آموزش را بپذیرد، کارفرمایان با تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت موافقت خواهند کرد.
چمنی رفتار کارفرمایان را «فرافکنی برای جلوگیری از افزایش دستمزد» دانست و گفت: قرار است وزیر کار پس از مذاکره با دولت نظر نهایی دولت را در این باره اعلام کند.
او با بیان اینکه «اختلاف کارفرمایان و دولت مشکل کارگران نیست»، دولت را «یک کارفرمای بزرگ» خواند که «از دید کارفرمایی به مسئله افزایش دستمزدها نگاه می‌کند».
در پیوند با همین موضوع خبرگزاری مهر شامگاه سه‌شنبه از برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد خبر داد. ۲ نشست پیشین این شورا به دلیل عدم حضور نمایندگان کارگری در اعتراض به قانون بودجه سال آینده برگزار نشده بود.
بر اساس این گزارش شورا با سبد معیشت ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار تومانی موافقت کرده اما تصویب نهایی آن به حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت موکول شده است.
سبد معیشت و فقر عمومی کارگران
هنوز مشخص نیست شورای عالی کار در نشست نهایی با حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت موافقت کند، اما در صورت تصویب این رقم نیز همچنان درآمد کارگران پائین‌تر از خط فقر خواهد بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار میانگین هزینه خانوارها در سال گذشته بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و قیمت کالاهای اصلی سبد مصرف طی یک‌سال گذشته افزایش یافته است.
ناصر توفیقی از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار ایران گفته است: ۲۴ درصد هزینه خانوارها مربوط به کالاهای خوراکی است.
در حالیکه نرخ تورم رسمی طی ۱۱ ماه گذشته کمتر از ۱۰ درصد اعلام شده، گزارش بانک مرکزی از قیمت کالاها بیانگر افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی است. علاوه بر این رکود طولانی مدت صنعت ساختمان نیز مانع افزایش قیمت اجاره و مسکن نشده است.
افزایش قیمت‌ها همزمان با انجماد دستمزد طی سال‌های گذشته موجب کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش جمعیت زیر خط فقر شده است.
در حالیکه کارشناسان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خط فقر ملی را ۷۰۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند، کارشناسان اقتصادی مستقل از دولت خط فقر را حداقل ۲.۵ میلیون تومان می‌دانند.
شهاب نادری نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۲ اسفند گفت: ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر است. پیش از این حسین راغفر پژوهشگر مسئله فقر در ایران جمعیت زیر خط فقر در ایران را حدود ۳۰ میلیون تن برآورد کرده بود.
حداکثر افزایش: ۲۰۵ هزار تومان
در حالیکه اعضای کارگری شورای عالی کار به رایزنی علی ربیعی با هیئت دولت برای تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت امیدوارند، علی فتحی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، حداکثر افزایش دستمزد کارگران را ۲۰۵ هزار تومان برآورد کرد.
او گفت: بر اساس سناریوهای مختلف حداقل دستمزد ۱۲ تا ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت که به معنای افزایش ۱۱۰ تا ۲۰۵ هزار تومانی دستمزد است.
در صورت اجرای این سناریو که پیشتر نیز از سوی وزیر کار بیان شده حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان تعیین خواهد شد که کمتر از نصف سبد معیشت و یک سوم میانگین هزینه خانوار در سال ۹۵ است.