حمید بقایی معاون سابق محمود احمدی‌نژاد بعد از تأیید حکم دادگاه بدوی استان تهران، برای گذراندن ۱۵ سال حبس و پرداخت ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی به زندان معرفی شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اسفند «وارد شدن» بقایی به زندان را گزارش کرد.
پیش از این پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عصر همان روز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران پلیس برای اجرای حکم زندان، حمید بقایی را دستگیر کرده‌اند.
بقایی که به فساد مالی و سوء استفاده از منابع دولتی محکوم شده، با انتشار یک پیام صوتی در سایت دولت بهار اعلام کرده که به محض ورود به زندان اعتصاب غدا خواهد کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای اواخر تیر سال جاری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرده بود.
سخنگوی قوه قضاییه ایران تیر امسال گفته بود:
«در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد، مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم [حمید بقایی] بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده، ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پی‌گیری شود.»
سپاه قدس و بقایی
هرچند که محسنی اژه‌ای جزئیات بیشتری از این اتهام را افشاء نکرده بود، اما بقایی ۲۲ شهریور سال جاری گفت: یکی از اتهامات مطرح شده علیه او «دریافت مقادیر متنابهی ارز خارجی از یک نهاد نظامی» است.
او همان زمان این اتهام را «کذب» خواند و گفته بود: اگر «سوالی هم در این رابطه مطرح باشد متوجه آن نهاد نظامی و مسئولین ذیربط آن است».
چندی ماه بعد، آذر ۹۶ محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران جزئیات بیشتری از ماجرا را افشاء کرد:
«۳ میلیون و حدود ۷۰۰ هزار یورو از کنفرانس جنبش عدم تعهدها به اضافه حدود ۵۳۰ هزار دلار مفقود شده و بر حسب اظهار یکی از عوامل در اختیار حمید بقایی بوده است.»
بقایی ۲۰ بهمن در کانال پیام‌رسان تلگرام خود جزئیات تازه‌تری از اتهامی که به گفته او اطلاعات سپاه و رئیس قوه قضاییه به او وارد کرده‌اند، نوشت:
« سازمان اطلاعات سپاه به ریاست شیخ حسین طائب با همراهی شیخ صادق لاریجانی اینجانب را متهم نموده است که در ۱۴ مرداد ۱۳۹۲سپاه قدس مبالغ زیادی ارز خارجی جهت اهداء به سران کشورهای افریقائی بدون هیچگونه سند و مدرک و اخذ رسیدی تحویل اینجانب داده است و بنده هم به‌جای اهداء این ارزها به سران کشورهای افریقائی همه را یکجا به نفع خود تصرف کرده‌ام».
او فشار برای اعتراف‌گیری توسط اطلاعات سپاه را تنها دلیل طرح این «اتهام» خواند و در ادامه با بیان اینکه در آن زمان مسئولیتی در دولت نداشته، نوشت: «اگر ادعای اطلاعات سپاه صحیح است پس چرا فرماندهان سپاه قدس که بی حساب و کتاب و بدون اخذ سند و مدرک و رسید به اینجانب ارز داده‌اند، دادگاهی نمی‌شوند؟ آیا نباید سپاه قدس بعنوان متضرر اصلی از اینکه ارزهایش توسط من به یغما رفته است شاکی باشد؟ در حالیکه شاکی نیست».
بقایی در انتها از فرماندهان سپاه خواست مشخص کنند «این مبالغ ارز خیالی که بی حساب و کتاب از طرف سپاه قدس به من سپرده شده بود مقرر بود به کدامیک از سران کشورهای افریقائی و به هر یک چه میزان و بابت چه کاری پرداخت نمایم؟»
همه تکذیب و توضیح‌های بقایی اما کارساز نشد تا او سرانجام تصمیم گرفت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را مخاطب قرار دهد و از او بخواهد: در مکاتبه با قوه قضائیه گواهی دهد که چنین مبلغی بین سپاه قدس و او رد و بدل نشده است.
او به قاسم سلیمانی هشدار داده است:
«این ادعای کذب در اصل شما و مجموعه تحت امرتان را زیر سوال می‌برد، به این معنی که بدون حساب و کتاب و رعایت قوانین و مقررات، اموال بیت‌المال را در اختیار افراد فاقد مسئولیت قانونی قرار می‌دهید.»
و یادآوری کرده است که دادگاه هیچ سندی (از جمله رسید دریافت ارز) مبنی بر اینکه سپاه قدس این مبلغ را به او داده، در اختیار ندارد.
سکوت سلیمانی، تائید سپاه
در حالی که نامه بقایی از سوی قاسم سلیمانی بدون پاسخ ماند، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران ادعای او را « بی‌اساس» و «حرکتی نخ‌نما» شده خواند که به منظور تشویش و تحریک اذهان عمومی صورت می‌گیرد و حکم دستگاه قضایی را مستند دانست:
«رأی محاکم قضایی براساس مدارک مستند، مستدل، دقیق و قوی صادر می‌شود و فرافکنی و طرح سناریوهای تکراری علیه نهادها و اشخاص در کشور بار جرایم متهمان را کاهش نمی دهد.»
سکوت سلیمانی و پاسخ شریف واکنش دولت بهار را به دنبال داشت. دولت بهار در یادداشتی با عنوان «آیا لطمه‌ای که رمضان شریف به آبروی سپاه قدس زد قابل جبران است»، نامه بقایی به سلیمانی را به اندازه کافی صریح خواند که به منظور ایجاد فرصتی برای سلب اتهام از سپاه قدس نوشته شده است.
نویسنده یادداشت در ادامه با بیان اینکه یا سپاه قدس به بقایی پس از پایان مسئولیتش پول داده، یا نه، نوشت در صورتی که حالت اول درست باشد: «قاسم سلیمانی و سپاه قدس باید به مردم پاسخگو باشند که به چه حقی و بر اساس کدام منطق ۳.۵ میلیون یورو پول بی‌زبان مردم را بدون اخذ رسید، به “عضو ارشد جریان انحرافی” تحویل داده‌اند تا برساند به سران کشورهای آفریقایی، آن هم پس از پایان دولت دهم و زمانی که عهده‌دار هیچ مسئولیت دولتی نبوده؟
اگر هم که چنین مساله‌ای از اساس کذب است و صحت ندارد، در این صورت فرمانده‌ای که می‌گویند گردن داعش را شکسته و به عنوان قهرمان ملی و انقلابی به مردم معرفی می‌شود، به کدامین دلیل در برابر این ظلم بزرگ در حق یک هموطن مسلمان و بی گناه سکوت کرده است؟ وجدان چنین فرمانده شجاعی چگونه می‌تواند اجازه دهد که با سکوت او یک انسان بی گناه به ۱۵ سال حبس محکوم شود؟»
بیشتر بخوانید: