قوه قضائيه ايران در حال بررسی نحوه اجرای حکم اعدام سکينه محمدی آشتيانی به صورت “چوبه دار” يا “سنگسار” است.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، يکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ گزارش داد مالک اژدرشريفی، رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقی در جمع دانشجويان گفته است: “آن چيزی که الان من می‌توانم بگويم اين است که منتظريم ببينيم کسی که محکوم به «اعدام با رجم (سنگسار)» شده است آيا می‌شود با چوبه دار نيز حکم اعدامش را اجرا کرد يا خير.”

سکينه محمدی آشتيانی که به “خيانت به همسرش و قتل وی” متهم شده، سال گذشته به سنگسار محکوم شد اما اجرای اين حکم پس از واکنش‌های بين‌المللی متوقف شد.

اگر مرد يا زن در شرايطی که دارای همسر دائمی هستند و همسرشان نيز آزاد و در دسترس باشد، با فرد ديگری ارتباط جنسی برقرار کنند، قوانين ايران اين عمل را ارتباط نامشروع در حال احصان می‌نامد که مجازات سنگسار را به دنبال دارد

اژدرشريفی افزوده است: “اين خانم دو اتهام داشت، يکی عمل نامشروع در حال احصان که حکمش رجم است و ديگری معاونت در قتل شوهر که بابت آن به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.”

بنا بر قوانين ايران مرد يا زنی که با وجود داشتن همسر، با فرد ديگری رابطه جنسی برقرار کند، مرتکب “زنا”‌شده که حکم آن شلاق است اما اگر اين رابطه جنسی دارای شرايط خاصی باشد به آن در قوانين ايران، “عمل نامشروع در حال احصان” می‌گويند که حکم آن سنگسار است.

بر اين اساس اگر “مرد يا زن در شرايطی که دارای همسر دائمی هستند و همسرشان نيز آزاد و در دسترس باشد” با فرد ديگری ارتباط جنسی برقرار کنند، قوانين ايران اين عمل را “ارتباط نامشروع در حال احصان” می‌نامد که شديدترين مجازات را به دنبال دارد.

به گفته رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقی، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران معتقد است: “چون هدف اصلی اعدام است، پس اگر امکان رجم نيست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد.”

مالک اژدرشريفی گفته است ما چون امکانات رجم را نداشتيم، موضوع را برای بررسی به قوه قضائيه اعلام کرده‌ايم.

رئيس کل دادگستری آذربايجان شرقی در حالی از احتمال اجرای حکم اعدام سکينه محمدی خبر داده که چند ماه پيش محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در گفت‌وگو با شبکه پرس‌تی‌وی، تلويزيون انگليسی زبان جمهوری اسلامی ايران گفته بود: “شورای حقوق بشر ايران بسيار تلاش کرده است تا در حکم آشتيانی تخفيف ايجاد کند و ما فکر می‌کنيم اين شانس وجود دارد که زندگی او نجات پيدا کند.”

اما غلام‌حسين محسنی اژه‌ای دی ماه ۱۳۸۹ در يک نشست خبری در تهران گفت در پرونده محمدی آشتيانی، “تخفيف” مطرح نيست بلکه امکان “اعاده دادرسی” وجود دارد.