شورای عالی کار هنوز برای حداقل دستمزد سال آینده به توافق نرسیده، وزیر کار در آستانه استیضاح قرار دارد. اعضای کارگری در نشست تعیین دستمزد حاضر نمی‌شوند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۱ اسفند برای دفاع از خود باید به مجلس شورای اسلامی برود.
اعضای کارگری شورای عالی کار که پیش از این از سیاست‌های ربیعی انتقاد می‌کردند، با قوت گرفتن احتمال استیضاح او، به دفاع از وزیر کار روی آورده‌اند.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفته است که استیضاخ وزیر کار به «منافع کارگران لطمه می‌زند». این در حالی است که ربیعی در چهار سال گذشته با افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت خودداری کرده است.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ایران نیز عصر پنجشنبه ۱۷ اسفند از وزیر کار دفاع کرد و گفت که ربیعی «از جامعه کارگری آمده است» و نباید مسئولیت همه مشکلات را به گردن او انداخت.
دبیر اجرایی خانه کارگر مرودشت هم در دفاع از وزیر کار، استیضاح او را مانع افزایش دستمزد کارگران دانست و گفت که مجلس برای به تشنج کشیدن اوضاع کارگران طرح استیضاح وزیر کار را پیش کشیده است.
این در حالی است که اعضای کارگری شورای عالی کار که از میان تشکل‌های همسو با دولت و خانه کارگر انتخاب می‌شوند، دو هفته پیاپی است از حضور در نشست‌های تعیین حداقل مزد خودداری می‌کنند.
علی خدایی گفته است: اعضای کارگری شورا زمانی به نشست بازخواهند گشت که دولت به کارگران تضمین دهد حقوق‌شان پایمال نخواهد شد.
اعضای کارگری شورای عالی کار پس از تصویب تبصره ۱۴ بند ز بودجه سال آینده نشست شورای عالی کار را ترک کردند.
بر اساس این بند از قانون بودجه منابع درآمدی بیمه تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان منتقل خواهد شد. تشکل‌های کارگری این مصوبه را دستبرد دولت به منابع کارگران توصیف کرده‌اند.
در حالی که نشست‌های شورای عالی کار همچنان برگزار نمی‌شود، تشکل‌های مستقل کارگری حداقل دستمزد سال آینده را ۵ میلیون تومان دانسته و اعلام کرده‌اند که از این خواسته کوتاه نخواهند آمد.
این خواسته در حالی مطرح می‌شود که وزیر کار ۱۰ اسفند در یک برنامه تلویزیونی مبنای تعیین دستمزد را «نرخ تورم رسمی» دانست.
بیش از ۵۰ تشکل مستقل کارگری، اعضای کارگری شورای عالی کار را «نمایندگان دست‌ساز» و همسوبا مدیران دولتی و کارفرمایان خوانده و هشدار داده‌اند: کارگران به پیشبرد سیاست تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم و تحمیل فقر واکنش شدید نشان خواهند داد.
سبد معیشت: ۳.۷ میلیون تومان
فعالان کارگری به افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت خوش‌بین نیستند. سال گذشته نیز کارگران خواستار اعمال بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که تامین حداقل‌های یک زندگی آبرومند برای خانوار را همراه با نرخ تورم رسمی ملاک تعیین دستمزد می‌داند، شدند اما اعضای دولتی و کارفرمایان شورای عالی کار با این درخواست به دلیل آنچه که «ناتوانی بخش تولید» اعلام شد، مخالفت کردند.
امسال نیز اظهارات اعضای کارفرمایی شورای عالی کار و وزیر کار نشان دهنده عدم توافق با واقعی شدن دستمزد‌ها از سوی این دو گروه است.
این در حالی است که هادی ابوی دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگری سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۳.۷ میلیون تومان اعلام کرده است.
او گفته این رقم بر اساس تحقیقات میدانی قیمت‌ها و بررسی وضعیت خانوارهای کارگری به دست آمده است.
اعضای کارگری شورای عالی کار اسفند سال گذشته سبد معیشت خانوار برای سال ۹۶ را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرده بودند، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۹۳۰ هزار تومان اعلام کرد.