در حالی که برخی از اصولگرایان از برخورد «مدبرانه» نظام با احمدینژاد سخن می‌گویند یک نماینده اصولگرای مجلس در دیندار بودن او تردید کرد و گفت شورای نگهبان نمی‌توانست در دور دوم احمدینژاد را ردصلاحیت کند.
مجتبی ذوالنور، رئیس فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۸ اسفند درباره محمود احمدینژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی گفت: «احمدینژاد شخصیت متزلزل، کذاب و غیرثابت خود را نشان داد چراکه اگر سر سوزنی دین داشت و به قانون معتقد بود از انتخاباتی که اعتقادی به آزاد بودن آن ندارد، کنار می‌رفت.»
او با اشاره به نامه اخیر احمدینژاد به رهبر جمهوری اسلامی، افزود: «حالا چه شده که او دنبال برگزاری انتخابات سالم است؟ چرا وقتی که خودش در قدرت بود و مسئولیت انتخابات را داشت، انتخابات را سالم می‌دانست اما حالا که خودش [بر سر کار] نیامده حرف‌های دیگری می‌زند؟»
محمود احمدینژاد ۲ اسفند سال جاری در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی و اعتراف او به بی‌عدالتی و تبعیض در ایران، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار برکناری رئیس قوه قضائیه و «برگزاری فوری و آزاد انتخابات» در ایران بدون دخالت «نهادهای انتظامی» و «مهندسی شورای نگهبان» شده بود. او در این نامه با اشاره به «قدرت و اختیارات بسیار گسترده و بی‌بدیل» رهبر جمهوری اسلامی یادآوری کرده بود که درخواست او برای برگزاری انتخابات آزاد و برکناری صادق لاریجانی فقط یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه نیازمند «اقدامات عملی و فوری» خامنه‌ای برای اصلاح وضع کشور «در جهت خواست و رضایت مردم است.»
بعد از این نامه بود که برخی از اصولگرایان از برخورد مدبرانه نظام با او خبر داده بودند.
ذوالنور ملاک همه در تأیید صلاحیت‌ها را شورای نگهبان دانست و افزود: «شورای نگهبان در آن زمان سندی به دستش نرسید که بخواهد احمدینژاد را رد صلاحیت کند»
به‌گفته او شورای نگهبان دلایل محکمه‌پسندی برای رد صلاحیت محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات نیز نداشت اما در دور دوم انتخاب خاتمی، «بحرانی» شدن اوضاع موجب شد تا خاتمی را تأیید کند: «اعضای شورای نگهبان آن زمان به اتفاق آرا معتقد بودند که خاتمی صلاحیت ریاست جمهوری در دوره دوم را ندارد اما معتقد بودند که تأیید نکردن او بحرانی را برای کشور درست می‌کرد یعنی تأیید خاتمی بد بود و تأیید نکردنش برای کشور بدتر.»
خردادماه سال ۸۰ و در پایان دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، موسوم به دولت اصلاحات، هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و خاتمی با کسب ۲۱ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۵۲۱ رأی برای دومین بار به ریاست جمهوری رسید. در این دور نامزد اصلی اصولگرایان احمد توکلی بود اما ائتلاف اصلی اصولگرایان که از گروه‌هایی چون جامعه روحانیت، جامعه اسلامی مهندسان، جامعه اسلامی دانشجویان و مؤتلفه اسلامی تشکیل می‌شد، به‌طور رسمی از توکلی حمایت نکردند و در جبهه اصولگرایان اختلاف وجود داشت.
با این حال مجتبی ذوالنور معتقد است که «چنین شرایطی برای احمدینژاد حاکم نبود». او در این مقایسه شرایط هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بحران‌زا دانسته اما چنین شرایطی را برای دور دوم انتخاب احمدینژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با اعتراضات گسترده و طولانی در سال ۸۸ همراه شد، قائل نیست.
مشکل دیگر در این زمینه به‌قول ذوالنور این بود که «اگر [شورای نگهبان] بخواهد رئیس‌جمهور مستقر را ردصلاحیت کند عملاً ادامه کارش در هشت ماه باقی‌مانده تا تحویل به دوره بعدی معنایی نخواهد داشت» و از سوی دیگر «اگر قرار باشد رئیس‌جمهوری برکنار شود باید او را عزل کنند» که به‌گفته ذوالنور «در شرایط کنونی هیچ مجلسی رییس‌جمهوری را خلع نمی‌کند و زمینه آن وجود ندارد.»
در حالی‌که احمدینژاد از اصلاحات مد نظر خود و «برگزاری فوری و آزاد انتخابات» سخن می‌گوید ذوالنور نیز از «اصلاح قانون اساسی» برای رفع «ابهامات و ایرادات قانون اساسی» سخن گفته است.
احمدینژاد در آخرین یادداشت‌اش که چهارشنبه ۱۶ اسفند منتشر شد از «یک طبقه ممتاز» سخن گفته بود که «با تسلط بر مراکز قدرت و ثروت از امتیازات ویژه و حقوق برتر نسبت به دیگر مردمان بهره می‌برند» و «بهره‌برداری فوق قانونی، زندگی برتر و بهره‌مندی از منافع و منابع عمومی را حق خود می‌پندارند.»
رئیس سابق جمهوری اسلامی نوشته بود: «بر هم زدن و در هم شکستن این حلقه بسته و نجات حاکمیت ملی و مردمی از آثار وخیم آن، در اولویت اول وظایف اجتماعی هر ایرانی مصلح و دلسوزی قرار دارد.»
ذوالنور پیش از این احمدینژاد را «یک ضد انقلاب تمام عیار» خوانده و پیشنهاد داده بود که از این پس شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را با توجه به سلامت روانی آن‌ها تأیید کند.
بیشتر بخوانید:
برخورد ” مدبرانه ” نظام با احمدی نژاد از همان نوع ” نرمش قهرمانانه ” است .
bijan / 09 March 2018