شماری از سياستمداران منتقد دولت افغانستان که با نظام کنونی رياست جمهوری در اين کشور مخالف هستند ائتلاف جديدی را تشکيل دادند.
در اين ائتلاف که روز پنج‌شنبه يکم دی‌ماه با نام” ائتلاف ملی” اعلام موجوديت کرد شماری از چهره‌های ارشد اپوزيسيون دولت کنونی که از احزاب مجاهدين و کمونيستی هستند، حضور دارند.
عبدالله عبدالله، وزير خارجه پيشين دولت حامد کرزی، يونس قانونی، رئيس پيشين مجلس نمايندگان، نورالحق علومی، از چهره‌های شناخته شده حکومت کمونيستی، همايون شاه‌آصفی، نامزد انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۳ خورشيدی و تعدادی از نمايندگان مجلس کنونی از اعضای ائتلاف ملی هستند.
رهبران اين ائتلاف در نخستين نشست رسمی خود در کابل، با انتقاد شديد از حکومت حامد کرزی، دولت وی را متهم کردند که در برآورده کردن نيازهای بنيادی مردم اين کشور ناکام بوده است.
عبدالله عبدالله، که به‌عنوان رئيس دوره اين ائتلاف انتخاب شده است در سخنانی گفت آن‌ها به‌منظور توسعه اين ائتلاف، گفت‌وگو با ديگر احزاب و شخصيت‌های سياسی را آغاز کرده‌اند.
يونس قانونی، عضو ائتلاف ملی: در ۱۰ سال گذشته ما فرصت‌ها را از دست داديم، امکانات را ضايع کرديم و در دو سال باقی‌مانده تا ۲۰۱۴ ما انتظار هيچ تغيير مثبتی را در زندگی مردم نخواهيم داشت
وی گفت که ائتلاف ملی خواهان تغيير نظام رياست جمهوری به نظام پارلمانی است اما او هرگونه مخالفت با صلح و تلاش برای از بين بردن پايه‌های نظام کنونی را رد کرد.
نورالحق علومی، عضو ائتلاف ملی، نيز از حکومت تحت رهبری حامد کرزی به شدت انتقاد کرد و آن را ناکام خواند.
وی گفت: “اين اداره در نزد ما فاسدترين، ناتوان‌ترين و ناکاراترين اداره است، آن‌ها در ۱۰ سال نتوانستند يک تيم را ايجاد کنند تا با هم هم‌نوا باشد و بتواند همه را دور هم جمع کند.”
يونس قانونی، عضو ائتلاف ملی و نماينده کنونی مجلس نيز حکومت حامد کرزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت آن‌ها تلاش می‌کنند با گرد هم آوردن جريان‌های سياسی و اپوزيسيون دولت، راه‌های برون‌رفت از وضعيت فعلی را بررسی کنند.
وی گفت: “در ۱۰ سال گذشته ما فرصت‌ها را از دست داديم، امکانات را ضايع کرديم و در دو سال باقی‌مانده تا ۲۰۱۴ ما انتظار هيچ تغيير مثبتی را در زندگی مردم نخواهيم داشت.”
برپايه توافق دولت افغانستان و ناتو قرار است نظاميان خارجی تا پايان سال ۲۰۱۴ از اين کشور خارج شوند و طی اين مدت مسئوليت امنيت افغانستان به‌صورت تدريجی به نيروهای امنيتی اين کشور سپرده شود.
اما حامد کرزی پيش از اين با دفاع از دستاوردهای زمامداری ۱۰ ساله‌اش گفته بود تغيير نظام رياستی به پارلمانی به دليل آن‌چه که وی نبود يک دولت نيرومند، ارتش، پليس و احزاب قوی عنوان کرد، يک اقدام “نامناسب” است.
طی ۱۰ سال پس از سقوط رژيم طالبان، افغانستان شاهد ائتلاف‌های مختلف بوده است اما با وجود اين‌كه اين ائتلاف‌ها پايداری نداشته‌اند اما با نزديک‌شدن زمان خروج نيروهای خارجی و به‌تازگی اعلام مذاكرات صلح آمريكا با طالبان، تلاش‌های چهره‌های سياسی مخالف دولت حامد كرزی نيز شدت گرفته است.