روز سهشنبه بیست و یکم دسامبر، در مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامهای در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران و ابراز نگرانی عمیق از تداوم شکنجه در این کشور، به تصویب رسید.
در این زمینه در گفت‌وگو با دکتر حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر از او پرسیده‌ایم: ارزیابی شما از تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل چیست؟
حسن نایب‌هاشم: در این دور ما شاهد آن بودیم که این مصوبه با بندهای جدید، به مسائلی اشاره داشت که قبلاً طرح نشده بودند و مهمتر از آن، رأی بالایی بود که این قطعنامه توانست در مجمع عمومی داشته باشد. اینبار تفاوت آرای موافقان و مخالفان ۵۹ رأی بود که تاکنون سابقه نداشته است.
از سال ۲۰۰۳ که مجمع عمومی سازمان ملل متحد همواره قطعنامهای را در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران، در دستور کار خود داشته است، تفاوت آرا بسیار کمتر از این بود و با یک جهش، از سال گذشته به امسال، تفاوت آرا از ۳۳ رأی به ۵۹ رأی رسیده است. این خود نشاندهنده اوج‌گیری انزوای جمهوری اسلامی در صحنه بینالمللی است.
نقش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آقای احمد شهید، در فرایند تهیه و تصویب این قطعنامه چه بوده است؟ آیا تحقیقات و تلاشهای او تأثیری در تصویب این قطعنامه داشته است یا خیر؟
بیشک چنین بوده است. چون این قطعنامه امسال، هم از گزارش آقای بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل استفاده کرده است و هم از گزارش آقای احمد شهید. هرچند که ایشان فرصت خیلی کمی داشتند برای تهیه گزارش و ارائه آن به مجمع عمومی سازمان ملل و در این مدت کوتاه، عمدتاً سعی کردند متدولوژی برخورد را طرح کنند، ولی به نظر میرسد مطالب مورد اشاره ایشان، در قطعنامه منعکس شده است.
ازجمله این مسئله که اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تحت فشار هستند در این قطعنامه طرح و بهویژه به بازداشت اعضای این کانون اشاره شده است. به مسئله اعتراض‌های محیطزیستی در آذربایجان اشاره شده که مشخص است در پیوند با گزارش آقای احمد شهید قرار دارد. به نرخ بالای اعدام افراد متعلق به اقلیتها، گروه اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره شده است که به نظر میرسد ناشی از گزارش ایشان باشد.همچنین بازداشت خانگی مستمر و پایدار آقایان موسوی و کروبی مطرح شده است. به شرایط بد زندانها، به وجود زندانیان بیش از گنجایش زندانها و همچنین وضعیت غیر بهداشتی زندانها اشاره شده است. همه این موارد به نظر میرسد ناشی از تلاش ایشان باشد. البته هم آقای دبیرکل و هم آقای احمد شهید، به اعدامهای مخفیانه اشاره کردهاند که در گزارشها و قطعنامههای قبلی نبود، اما در این قطعنامه آمده است.
در این قطعنامه بهطور مشخص از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است که با آقای دکتر احمد شهید همکاری کافی داشته باشند و از انتصاب ایشان استقبال کردهاند. همچنین این مسئله مطرح شده است که تمام بازداشتیهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، باید به سرعت و بدون قید و شرط آزاد بشوند.
در این قطعنامه همچنین تاکید شده است که انتخابات مجلس نهم – که سه ماه دیگر برگزار خواهد شد- باید انتخاباتی آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر باشد و با مبانیای که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و تمام اسناد مربوطه آمده است، مطابقت داشته باشد. اجازه نظارت مستقل، در تمام مراحل انتخابات داده شود که هم نامزدها، هم جامعه مدنی و همچنین خبرنگاران مستقل داخلی و بینالمللی بتوانند نظارت داشته باشند.
اینها موارد جدیدی در قطعنامه امسال هستند که به نظر میرسد ازجمله، کوششهای آقای احمد شهید در فرصت کوتاهی که داشتند و همچنین تماسهایی که فعالان مدنی در تمام دنیا با ایشان داشتند، تأثیر خود را در این قطعنامه گذاشته است.
گام بعدی مجامع بینالمللی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران چیست؟ این مجامع بعد از صدور قطعنامههایی در کمیته سوم سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، چه اقدام عملیای در خصوص نقض مستمر و گسترده حقوق بشر در ایران، انجام خواهند داد؟
معمولاً این قطعنامهها در پایان خودشان اشاره دارند به اقدامات بعدیای که باید انجام بشود. بنابراین در پایان این قطعنامه از دبیرکل خواسته شده که هم به اجلاس بعدی مجمع عمومی، یعنی اجلاس یک سال آینده، گزارش خود را بدهد. یعنی مسئله تداوم داشته باشد. هم اینکه گزارشی را به شورای حقوق بشر که در ماه مارس برگزار خواهد شد، ارائه بدهند.
همچنین میدانید که مطابق مصوبه خود شورای حقوق بشر، آقای دکتر احمد شهید، گزارش خود را به اجلاس بعدی شورای حقوق بشر در ماه مارس ارائه خواهد داد. این قطعنامه گفته است که به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد و از جمله دوباره پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سال آینده بررسی خواهد شد.
قدم بعدی در واقع، در جلسه بعدی شورای حقوق بشر در ماه مارس است که هم گزارش آقای بانکیمون ارائه خواهد شد و هم گزارش آقای احمد شهید. این جلسه چندروزی بعد از انتخابات مجلس نهم برگزار خواهد شد. امیدواریم در این سه ماه، مجموعه فعالان جنبش مدنی بتوانند از ارتباطات خودشان با تمام دنیا استفاده کنند و در واقع نماینده جامعه ایران در محافل بینالمللیای باشند که میتوانند در تصمیمگیریها تأثیرگذار باشند.
یکی از این مجامع شورای حقوق بشر است که بسته به قطعنامهای که به آن پیشنهاد میشود و تصویب میکند، میتواند خواستار اقدامات بعدی باشد. در این جهت که برای مثال، سایر ارگانهای سازمان ملل، مثل دادگاه بینالمللی جنایی یا شورای امنیت را هم دخیل بداند. البته این کار با دشواریهای معینی همراه است، ولیکن به نظر من، باید بخش جامعه مدنی ایران را مخاطب خود قرار داد و فعال کرد که بتوانند تأثیر خاص خود را در این زمینه بگذارند.
لعنت بر شما
کاربر مهمان / 26 December 2011