مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت بالا قطعنامه‌ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته، دوشنبه ۲۸ آذرماه (۱۹ دسامبر) مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را که در آن از جمله “شلاق زدن، قطع عضو و افزايش اعدام” در جمهوری اسلامی ايران و “نقض جدی و مداوم حقوق بشر” در اين کشور محکوم شده است را تصويب کرد.
اين قطعنامه که از سوی کانادا پيشنهاد داده شده بود با ۸۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصويب شد.
قطعنامه فوق پيش از اين در کميته سوم سازمان ملل متحد و در ۳۰ آبان‌ماه با ۸۶ رأی مثبت به تصويب رسيده بود.
در اين قطعنامه فهرست بيش از ۱۲ مورد نقض حقوق بشر، از جمله “رفتار بی‌رحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز”، “محدوديت های مداوم و شديد در آزادی گردهمايی‌های مسالمت‌آميز” و “محدوديت‌های جدی در آزادی انديشه، عقيده و مذهب”، آمده است.
محمد خزاعی، سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد سعی کرد تا مانع از تصويب اين قطعنامه شود اما تلاش‌های وی بی‌ثمر ماند
در اين قطعنامه همچنين به مسائل اقليت‌های ملی يا قومی و اقليت‌های مذهبی از جمله مشکلات کردها، آذری‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، و بهائيان، مسيحيان، يهوديان، دراويش، مسلمانان سنی و زرتشتی اشاره شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل از دولت ايران خواست تا به‌منظور نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران با سازمان ملل همکاری کند.
بنا به اين گزارش، محمد خزاعی، سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد سعی کرد تا مانع از تصويب اين قطعنامه شود اما تلاش‌های وی بی‌ثمر ماند.
محمد خزاعی به‌شدت عليه اين قطعنامه موضع گرفت و گفت مسائل مربوط به حقوق بشر بايد به شورای حقوق بشر مستقر در ژنو سپرده شود و “به‌دور از سياست‌زدگی، برخورد گزينشی و معيارهای دوگانه” مورد قضاوت قرار گيرد.
سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل همچنين وضعيت حقوق بشر در کانادا و آمريکا را نيز مورد انتقاد قرار داد.
بانی دوگال، نماينده جامعه بهاييان در سازمان ملل متحد تأکيد کرد که تصويب اين قطعنامه توسط مجمع عمومی “تأييد موقعيت غم‌انگيز ايران به‌عنوان يکی از بزرگ‌ترين ناقضان حقوق بشر در جهان است.”
در يک سال اخير اين چندمين بار است که سازمان ملل، بان کی مون، دبيرکل اين سازمان و نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران هشدار می‌دهند.
جمهوری اسلامی ايران نه تنها به اين قطعنامه‌ها توجهی نکرده است بلکه از ورود احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران نيز جلوگيری به‌عمل آورده است.
جمهوری اسلامی ايران تصويب چنين قطعنامه‌هايی را در چارچوب “توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی” ارزيابی می‌کند و آن‌ها را ناديده می‌گيرد.