مخالفان دولت سوريه تصميم اين کشور را برای ورود ناظران عرب به سوريه، “فريب‌کاری و وقت‌کشی” ناميدند.
سوريه پس از ماه‌ها سرانجام روز دوشنبه ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر ۱۳۹۰) توافق‌نامه اعزام ناظران به اين کشور را که اتحاديه عرب مطرح کرده بود، امضا کرد.
به گزارش يورونيوز، مخالفان سوری در نشستی در تونس اعلام کردند حکومت بشار اسد “دروغگو” است و “تنها اقدام نظامی می‌تواند مردم را نجات دهد.”
برهان غليون، رييس شورای ملی سوريه که از گروه‌های مخالف حکومت سوريه است، گفت در حال مذاکره با سازمان ملل و اتحاديه عرب در اين زمينه است.
مخالفان سوری در نشستی در تونس اعلام کردند حکومت بشار اسد دروغگو است و تنها اقدام نظامی می‌تواند مردم را نجات دهد
برپايه اين توافق‌نامه، ناظران اتحاديه عرب می‌توانند برای بررسی شرايط سوريه به اين کشور بروند و در سه روز آينده نمايندگان ويژه اين اتحاديه وارد سوريه خواهند شد.
در اين پيمان همچنين آمده است که دولت سوريه زندانيان سياسی را که از آغاز حرکت‌های اعتراضی در اين کشور بازداشت شده‌اند آزاد خواهد کرد، ارتش از شهرهای خارج خواهد شد و کشور به‌روی رسانه‌های خارجی گشوده خواهد شد.
با اين پيمان‌نامه، ناظران اتحاديه عرب در سوريه مستقر می‌شوند و برخورد دولت با مخالفان را زير نظر می‌گيرند.
روز شنبه ۱۷ دسامبر اتحاديه عرب، دولت سوريه را تهديد کرد در صورت عدم رعايت تعهدات خود تا روز چهارشنبه، به شورای امنيت سازمان ملل متحد متوسل خواهد شد.
در همين حال ديده‌بان حقوق بشر سوريه اعلام کرده در يک ماه گذشته ۹۳۷ غيرنظامی از جمله ۶۰ کودک توسط نيروهای مسلح سوريه کشته شده‌اند.
از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ تاکنون اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوريه ادامه دارد.
برپايه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوريه تاکنون بيش از پنج هزار کشته به‌جا گذاشته است.
ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اين وضعيت را “غير قابل تحمل” خوانده و از شورای امنيت سازمان ملل خواسته است تا پرونده سوريه را به دادگاه جنايی بين‌المللی بفرستد.
اتحاديه عرب در واکنش به خشونت‌ها عليه مخالفان سوری، تحريم‌های اقتصادی عليه دمشق برقرار کرده و عضويت اين کشور را در اين اتحاديه عرب را به‌طور موقت به حال تعليق در آورده است.
آمريکا، اتحاديه اروپا و ترکيه نيز تحريم‌هايی را عليه سوريه برقرار کرده‌اند.