بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، این نوع گزارش‌ها را به لحاظ ماهیتی و از نظر رویه‌ای «دارای ایرادات مبنایی فراوانی» دانسته است. او گفته از دید جمهوری اسلامی ایران، این گزارش فاقد اعتبار و ارزش تلقی می‌شود.
گزارش سالانه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چهارشنبه ۲۸ فوریه/ ۹ اسفند منتشر شد. این گزارش ۱۵ صفحه‌ای آخرین گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران پیش از درگذشت او به شمار آورد. این گزارش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس ارائه شد.
بهرام قاسمی گزارش انتشار یافته از سوی دبیرکل سازمان ملل را دارای نقصان و ایرادات بسیاری توصیف کرده و گفته این گزارش علاوه بر مبنا قرار دادن قطعنامه‌ای ناعادلانه و سیاسی، در تنظیم مفاد آن از منابع و اطلاعات غیرموثق، نادرست و سراسر فاقد اعتبار استفاده شده است.
گزارش سازمان ملل:
در گزارش سازمان ملل که برآیند گزارش سالانه شورای حقوق بشر و نیز گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان است از آمار بالای اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام مجرمانی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند ابراز نگرانی شده.عبدالکریم لاهیجی درباره گزارش سازمان ملل به زمانه گفته است:«در ابتدای این گزارش همکار درگذشته ما خانم عاصمه جهانگیر گفته است مقامات جمهوری اسلامی در تهیه این گزارش با او همکاری کرده‌اند. اما در نهایت او گفته که متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی همچنان اجازه سفر به ایران را به او ندادند. به هر حال اما مقامات جمهوری اسلامی در جریان این گزارش بوده‌اند و نمی‌توانند بگویند که این گزارش بر اساس فرضیات تهیه شده و مبتنی بر اسناد و مدارک نیست.»سازمان ملل از تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر برای کاهش صدور احکام اعدام در ایران استقبال کرده. این قانون ممکن است سرنوشت پنج هزار و ۳۰۰ مجرمی که با مجازات اعدام رو‌به‌رو هستند را تغییر دهد.یکی از نگرانی‌ها درباره روش اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر است. رها بحرینی به زمانه گفته است:«با توجه به اینکه در این قانون هم مرگ و زندگی افراد همچنان وابسته به میزان مواد مخدر کشف شده از آنهاست، نگرانی‌های بسیاری وجود دارد که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نقض شود و تعیین مقدار مواد کشف شده در پرونده‌های افراد را تحت تاثیر قرار دهد.»گفت‌و‌گو با عبدالکریم لاهیجی و رها بحرینی |
قاسمی گفته این گزارش که برای ارائه به نشست جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده، «با نادیده انگاشتن و بی‌توجهی کامل به پیشرفت‌ها و اقدامات حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران»، گزارشی «نامتوازن و با جهت گیری خاص» است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعا کرده عزم و اراده قاطع دولت جمهوری اسلامی ایران ارتقای جایگاه هر چه بیشتر حقوق شهروندان بر اساس «اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی کشور» است.
قاسمی، روش‌ها و رویکردهای تهیه‌کنندگان گزارش را مبتنی بر استانداردهای دوگانه – سیاسی و استفاده ابزاری از حقوق بشر خوانده و با اشاره به درگیری‌های خاورمیانه، تهیه این گزارش را «تداوم سیاست زدگی و سیاست بازی رایج و به کارگیری استانداردهای چندگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها دانسته که «موجب بی‌اعتمادی بیشتر جامعه جهانی به سازمان ملل می‌شود.»
در متن گزارش سازمان ملل که برآیند گزارش سالانه شورای حقوق بشر و نیز گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان است، از آمار بالای اعدام‌ها به ویژه اعدام مجرمانی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند ابراز نگرانی شده. همچنین از تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر برای کاهش صدور احکام اعدام در این زمینه استقبال شده است.
گزارش تازه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران به ادامه سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، تبعیض علیه زنان و محدودیت‌های حاکم بر اقلیت‌های دینی در ایران نیز اشاره دارد. همچنین تاکید شده است که در حوزه آزادی بیان، حفظ حقوق اقلیت‌ها و اجازه کار به آنها در ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده و هنوز موارد سرکوب و محدودیت در این حوزه‌ها بسیار است.
این گزارش همچنین به تلاش جمهوری اسلامی برای ارعاب کارکنان بیبیسی فارسی پرداخته و از ممنوع‌المعامله کردن کارمندان این شبکه و آزار و اذیت خانواده‌های آنان به عنوان مصداق این آزار یاد کرده است.
در گزارش شورای حقوق بشر همچنین به تظاهرات اعتراضی دی ماه امسال، دستگیری‌ها، کشته شدن نزدیک به ۳۰ نفر و بازداشت‌های خودسرانه و وضعیت نابه‌سامان زندان‌ها نیز اشاره شده است.
پس از ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران در در چهل و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سخنرانی کرد: سخنرانی آوایی در ژنو با اعتراض مواجه شد
آوایی در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده در زمینه حقوق بشر تنها به این وعده بسنده کرد که با اصلاحاتی در قوانین قضایی ایران، قرار است حقوق بیشتری برای متهمان و زندانیان در نظر گرفته شود. او برای نمونه به لایحه حمایت از کودکان و منع خشونت علیه زنان اشاره کرد. این در حالی است که این لوایح همچنان در حد حرف باقی مانده‌اند.
واکنش فعالان حقوق بشر به این گزارش را می‌توانید در این مطلب بخوانید:
تبعیض، طبیعت جمهوری اسلامی – بررسی گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
«پیشرفت حقوق بشری در ایران»؟!؟!؟ این آقا از چه حرف می زند؟ جمهوری اسلامی در یک پیشرفت آشکار در زمینۀ حقوق بشر در دو ماه اخیر ده ها تن را در بازداشتگاه ها به قتل رسانده، صدها دانشجو را بازداشت کرده، هزاران تن را به جرم شرکت در تظاهرات های اعتراضی دستگیر کرده، صدها تن را اعدام کرده، ده ها حکم اعدام جدید صادر کرده، به تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز اقلیت های مذهبی حمله کرده، ده ها زن را به جرم اعتراض به جاب اجباری بازداشت کرده، اساتید دانشگاه را اخراج کرده، هزاران کتاب را ممیزی کرده و بر سانسور اینترنت افزوده و هزاران دستاورد و پیشرفت دیگر که قطعاً با شناخت آن ها معنای واژۀ «پیشرفت» را از نظر بهرام قاسمی و اربابانش خواهیم فهمید.
کارو / 02 March 2018