شيرين عبادی و هادی قائمی، دو فعال ايرانی عرصه حقوق بشر از اتحاديه اروپا و آمريکا خواستند تا برای پايان دادن به همکاری شرکت‌های ماهواره‌ای با ايران اقدامات قاطع و فوری صورت دهند.
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ و هادی قائمی، مدير کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مقاله مشترکی که امروز، جمعه ۱۸ آذرماه در روزنامه وال استريت ژورنال اروپا منتشر شده است به شدت از خدمات شرکت‌های ماهواره‌ای غربی به صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرده‌اند.
آن‌ها نوشته‌اند که جمهوری اسلامی برای “کنترل و فريب مردم” بر روی سانسور اينترنت، پارازيت‌اندازی و کنترل ارتباطات موبايل سرمايه‌گذاری بسياری می‌کند.
اين دو فعال حقوق بشر نوشته‌اند: “حکومت ايران در پارازيت‌انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای در دنيا بی‌رقيب است ولی با اين وجود برای پخش برنامه‌های خود به‌صورت روزافزونی از ماهواره‌های بين‌المللی استفاده می‌کند.”
آن‌ها در اين زمينه از شرکت‌های ماهواره‌ای اروپايی مانند يوتل‌ست (Eutelsat)، آرکيوا (Arqive) و اينتل‌ست (Intelsat) نام برده‌اند که خدمات گسترده‌ای برای صداوسيمای جمهوری اسلامی که رسانه دولتی ايران است فراهم می‌کنند.
شيرين عبادی و هادی قائمی در مقاله خود نوشته‌اند شورای اروپا بايستی “حکمی الزام‌آور” را صادر کند و ارائه تمامی خدمات به صداوسيما را از سوی شرکت‌های اروپايی ممنوع سازد
به گفته شيرين عبادی و هادی قائمی اين شرکت‌ها برنامه‌های راديوتلويزيونی داخلی جمهوری اسلامی و کانال‌های غيرفارسی‌زبان آن مانند پرس تی‌تی (به انگليسی) و العالم (به عربی) را پخش می‌کنند و هم‌زمان ماهواره‌های شرکت يوتل‌ست ميزبان بسياری از شبکه‌هايی است که روی برنامه‌های آن توسط دولت ايران پارازيت انداخته می‌شود.
آن‌ها نوشته‌اند: “با وجود اين‌که حکومت ايران به نابودی محصولات مشتريان ديگرش می‌پردازد، اين شرکت همچنان پخش برنامه‌های صداوسيما که از طريق تسهيلات شرکت آرکيوا انجام می‌شود را بدون وقفه ادامه می‌دهد.”
اين دو فعال حقوق بشر گفته‌اند در حالی که حکومت ايران پارازيت‌افکنی بر روی شبکه‌های فارسی‌زبان غيرحکومتی را افزايش داده، شرکت يوتل‌ست اقدام چندانی برای پاسخگو نگهداشتن حکومت ايران انجام نداده است.
آن‌ها صداوسيمای جمهوری اسلامی را يک “رسانه عادی” ندانسته و گفته‌اند که اين رسانه “بخش جدايی‌ناپذير اطلاعاتی و امنيتی” حکومت ايران است و نقش بازجويان زندان‌ها در “اخذ اعترافات اجباری و دادگاه‌های نمايشی” را ايفا می‌کند.
همچنين به گفته آن‌ها صداوسيمای جمهوری اسلامی مرکز و محور پخش “برنامه‌های افتراآميز و نفرت‌پراکنی برعليه طيف گسترده‌ای از ايرانيان از آن جمله فعالان جامعه مدنی، اقليت‌های مذهبی مانند بهائيان و صوفی‌های شيعه، روحانيان منتقد دولت و هر کسی که قرائت رسمی حکومت را به چالش می‌کشد” است.
شيرين عبادی و هادی قائمی خواهان آن شده‌اند که شرکت‌های ماهواره‌ای خدمات خود را مشروط بر رعايت قوانين اساسی ارتباطات بين‌المللی و استانداردهای حقوق بشر کنند.
آن‌ها ضمن آن‌که از اتحاديه اروپا و آمريکا خواسته‌اند که شرکت‌های ماهواره‌ای را ملزم به پايان دادن به همکاری‌شان با “سانسورچيان ايران” کنند اعلام کرده‌اند که “با توجه به نقش کليدی صداوسيما در زيرپا گذاشتن وسيع حقوق بشر در ايران، شرکت‌های اروپايی و آمريکايی نمی‌بايستی هيچ‌گونه خدماتی به آن‌ها ارائه دهند.”
ماه گذشته پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای، از شرکت يوتل‌ست خواست که خدمات خود را به ايران تا زمانی که پارازيت‌اندازی غيرقانونی انجام می‌شود متوقف کند.
دو فعال حقوق بشر در مقاله خود نوشته‌اند شورای اروپا بايستی در پی اين اقدام “حکمی الزام‌آور” را صادر کند و ارائه تمامی خدمات به صداوسيما را از سوی شرکت‌های اروپايی ممنوع سازد.
جمهوری اسلامی ايران شبکه‌های ماهواره‌ای غيردولتی را “سرويس‌های امنيتی دشمن” می‌داند و افزون بر ارسال پارازيت بر روی آن‌ها، هم‌زمان در ايران کسانی را که با اين شبکه‌ها همکاری کنند زندانی می‌کند.
در ماه‌های اخير چندين نفر از مستندسازان ايرانی به اتهام همکاری با شبکه تلويزيونی بی‌بی‌سی فارسی زندانی شدند که از ميان آنان مجتبی ميرطهماسب همچنان در زندان به‌سر می‌برد.
همچنين مأموران نيروی انتظامی جمهوری اسلامی به‌شکل مداوم و روزمره با حمله به خانه‌های مسکونی مردم ديش‌های ماهواره‌ای آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنند. مأموران افزون بر اين اقدام در برخی موارد به خانه افراد نیز رفته و آن‌ها را با “حکم قضایی” به مراجع قضایی فرامی‌خوانند.
اين‌همه در حالی است که روز ۲۲ دی‌ماه سال گذشته عزت‌الله ضرغامی، رئيس سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، “از تبعيض‌های موجود و شرايط غيرعادلانه پخش شبکه‌های ماهواره‌ای در جهان اطلاع‌رسانی” انتقاد کرد.
وی در اين نامه از دبيرکل سازمان ملل خواست تا اقدامات مؤثری را برای رفع تبعيض در دسترسی همگان به فن‌آوری ارتباطات به‌عمل آورد و همچنين به “نقض ارزش‌های اخلاقی در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای” رسيدگی کند.