پيروزی اخوان المسلمين مصر در دور دوم از نخستين مرحله انتخابات مجلس اين کشور قطعی به نظر می‌رسد.

به گزارش رويترز، حزب آزادی و عدالت مصر، وابسته به اخوان المسلمين، امروز چهارشنبه ۱۶ آذرماه (هفتم دسامبر) پيروزی خود در دور دوم از نخستين مرحله انتخابات مجلس را اعلام کرد.

بنا به اين گزارش، حزب آزادی و عدالت مصر ۳۴ کرسی از ۴۵ کرسی انتخاباتی اين کشور در ۹ استان را به‌دست آورده است.

بدين ترتيب با دو کرسی‌ای که اين حزب در مرحله نخست انتخابات به‌دست آورد مجموع کرسی‌های آن به ۳۶ کرسی از ۵۶ کرسی رسيد.

رأی گيری دور دوم مرحله نخست انتخابات مجلس مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در چندين شهر اين کشور آغاز شد.

اسلام‌گرايان ميانه‌رو همچنين با به‌دست آوردن نزديک به ۳۷ درصد از آرا در صدر فهرست احزاب قرار دارند.

سلفی‌های حزب نور به موفقيت غيرقابل پيش‌بينی دست يافتند و با ۲۴ درصد آرا در مکان دوم جای گرفتند. ليبرال‌ها نيز در مجموع ۱۳ درصد آرا را کسب کردند

سلفی‌های حزب نور به موفقيت غيرقابل پيش‌بينی دست يافتند و با ۲۴ درصد آرا در مکان دوم جای گرفتند. ليبرال‌ها نيز در مجموع ۱۳ درصد آرا را کسب کردند.

انتخابات مجلس نمايندگان مصر در سه مرحله برگزار می‌شود و تا ماه ژانويه ادامه خواهد داشت.

در انتخابات پيچيده مصر دو سوم نمايندگان مجلس از طريق فهرست احزاب انتخاب می‌شوند و يک سوم باقی‌مانده در دو دور با رأی اکثريت برگزيده خواهند شد.

نتايج نهايی دور دوم از مرحله نخست انتخابات فردا اعلام خواهد شد اما به‌نظر می‌رسد طرفداران گروه‌های لائيک به‌منظور شکست سلفی‌ها به اخوان المسلمين رأی داده‌اند.

برای نمونه عبدالمنعم الشحات، سخنگوی حزب سلفی‌ها در شهر اسکندريه از نماينده حزب آزادی و عدالت شکست خورد. سخنگوی سلفی‌ها در يک گفت‌وگو اعلام کرده بود که دمکراسی “حرام” است و مجسمه‌های تاريخی فرعون‌های مصر را نماد “احمق‌ها”يی دانست که بايد نابود شوند.

موفقيت اخوان المسلمين نمی‌تواند از سوی قدرت نظامی حاکم ناديده گرفته شود. ارتش مصر قرار است تا ماه ژوئن سال آينده که انتخابات رياست جمهوری در اين کشور برگزار می‌شود در قدرت بماند.

به‌نظر می‌رسد طرفداران گروه‌های لائيک به‌منظور شکست سلفی‌ها به اخوان المسلمين رأی داده‌اند

اين انتخابات پايان روند انتقال قدرت پس از سرنگونی حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک در ۲۲ بهمن سال گذشته (۱۱ فوريه ۲۰۱۱) به‌شمار می‌رود.

محاکمه حسنی مبارک و پسرانش به‌ويژه به اتهام کشتار ۸۵۰ تن از تظاهرکنندگان مخالف، در پايان ماه جاری ميلادی از سر گرفته خواهد شد.

منا، خبرگزاری رسمی مصر اعلام کرد که دادگاه، تقاضای قضات پرونده را برای به‌تعويق انداختن تاريخ برگزاری اين محاکمه رد کرده است.

به گفته اين خبرگزاری شورای عالی نيروهای مسلح که هم‌اکنون قدرت را در دست دارد با صدور حکمی امتيازاتی از رياست جمهوری را به نخست‌وزير واگذار کرد.

انتخاب کمال الجنزوری ۷۸ ساله و نخست‌وزير حسنی مبارک در پايان دهه ۱۹۹۰، به‌عنوان نخست‌وزير جديد مصر، با استقبال جنبش‌های انقلابی روبه‌رو نشد.

دولت موقت مصر پس از آغاز دور تازه اعتراضات در مصر که پيش از انتخابات شکل گرفت، استعفا کرد. اين اعتراضات ۴۲ کشته به دنبال داشت.

با استعفای دولت موقت، شورای نظامی کمال الجنزوری را به‌عنوان نخست‌وزير معرفی کرد.

نخست‌وزير جديد برای تشکيل دولتی که بتواند نظر مردم را جلب کند وقت گذاشت و به گزارش تلويزيون دولتی مصر کابينه او امروز در برابر محمدحسين طنطاوی، رئيس شورای عالی نيروهای مسلح سوگند ياد کرد.