اکبر گنجی − یکم- طرح مسئله : با مسئله‌ی هسته‌ای ایران، خاورمیانه و جهان چگونه باید برخورد کرد؟ آیا این مسئله راه حلی غیر تبعیض آمیز دارد، یا راهی جز پذیرش تبعیض و نابرابری و یک بام و دو هوایی وجود ندارد؟

برخورد ایدئولوژیک [۱] با این مسئله چه تفاوتی با برخورد غیر ایدئولوژیک دارد؟
مدافعان حقوق بشر و دموکراسی خواهان باید چه شعارها و مطالباتی در این خصوص مطرح سازند؟
 
نوشتار کنونی می‌کوشد تا نوری بر این پرسش‌ها بیفکند.
 
دوم- تفاوت تبیین با راهکار: تحلیل و تبیین علمی مسئله ، متفاوت از ارائه‌ی راه حل مسئله است.
 
۱-۲– تبیین نزاع هسته ای: متفکران همیشه از “مسئله” آغاز می‌کنند: مسائل نظری یا مسائل عملی (به تعبیر دقیق تر مشکلات عملی).ابتدا باید تبیینی علمی از مسئله عرضه داشت. هر نوع تبیین تک علتی به احتمال بسیار دارای اشکال است و بعید نیست که ایدئولوژیک باشد.
 
به تحلیل زیر درباره‌ی نزاع هسته‌ای ایران و غرب بنگرید که تنها علت این نزاع را “ایران” قلمداد می‌کند. می‌گوید: “تمام مشکلات در درون ایران است.همه‌ی مشکلات از ایران ریشه می‌گیرد و راه حل هم در آنجاست“.
 
این نگرش ایدئولوژیک و کاذب است. نزاع هسته ای، علل و دلایل متعددی دارد. نمی‌توان فقط و فقط آن را به ایران فروکاست و گمان کرد که با این کار تبیینی علمی از مسئله ارائه کرده ایم. تبیین علمی همه‌ی علل و دلایل پیدایش مسئله را در نظر گرفته و نقش هر یک را تعیین می‌کند.
 
برای روشن شدن محل نزاع، به این پرسش بیندیشید:
ترکیه‌ی امروز یکی از دموکراسی‌های عضو اتحادیه‌ی اروپاست.ترکیه برای عضویت در اتحادیه‌ی اروپا حدود دو هزار قانون آن اتحادیه را پذیرفته است. انتخابات آن کشور به تأیید اتحادیه‌ی اروپا می‌رسد. حال اگر ترکیه‌ی دموکراتیک برای ایجاد توازن قوا با دولت اسرائیل به دنبال سلاح اتمی برود، آیا به آن کشور اجازه خواهند داد؟ روشن است که نمی‌دهند. هدف اسرائیل و دول غربی این است که برتری اتمی و نظامی اسرائیل بر تمامی دولت‌های منطقه‌ی خاورمیانه حفظ گردد و به هیچ وجه “نابرابری قوا” به “توازن قوا” منتهی نشود. در تحلیل و تبیین علمی مسئله نمی‌توان این عامل مهم را نادیده گرفت.
 
برای روشن شدن محل نزاع، به پرسش دومی بیندیشید:
فرض کنید که در ایران یک نظام سیاسی صد در صد دموکراتیک مستقر شود و آن رژیم دموکراتیک برای ایجاد “توازن قوا” با اسرائیل و پاکستان و هند و غیره ، بخواهد به سلاح اتمی مجهز شود، آیا به آن رژیم دموکراتیک چنین اجازه‌ای خواهند داد؟
 
محل نزاع این است که مخالفت با پروژه‌ی هسته‌ای را نمی‌توان فقط و فقط با متغیر “استبدادی بودن رژیم حاکم بر ایران” تبیین کرد. اگر مسئله فقط و فقط سرشت استبدادی رژیم بود، چگونه پاکستان غیر دموکراتیک- که یکی از مهمترین مراکز پرورش بنیادگرایان مسلمان تروریست است- دارای بمب اتمی است، اما چون همیشه متحد آمریکا بوده، مخالفتی بر نمی‌انگیزد؟
 
بدین ترتیب باید به نزاع هسته‌ای ایران، حداقل در چارچوب “توازن قوا” در منطقه نگریست. واقعیت این است که دولت اسرائیل دارای صدها بمب اتمی است و در ضمن عضو ان پی تی هم نیست. مطابق پیمان استراتژیک بلند مدت آمریکا و اسرائیل که به امضا طرفین رسیده است، در هر گونه تغییر و تحولی در منطقه‌ی خاورمیانه می‌بایست برتری استراتژیک اسرائیل حفظ شود. این هدف هیچ ارتباطی با دموکراتیک یا استبدادی بودن رژیم‌های منطقه ندارد. به تعبیر دیگر، اگر همه‌ی دولت‌های منطقه دموکراتیک شوند، باز هم می‌بایست برتری اسرائیل حفظ شود و “موازنه‌ی قوا” میان دموکراسی‌ها و اسرائیل ایجاد نگردد.
 
اندرو شاپیرو دستیار وزیر خارجه‌ی آمریکا در امور سیاسی- نظامی (که اخیراً به سمت سفیر آمریکا در اسرائیل تعیین شد) در سخنرانیدر موسسه‌ی بروکینگز در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۰ گفت که اسرائیل نیازهای امنیتی منحصربه فردی دارد و رئیس جمهوری آمریکا متعهد به تامین این نیازهاست. آقایشاپیرو گفت: “در حقیقت یکی از وظایف اولیه‌ی من به عنوان دستیار وزیر خارجه در امور سیاسی- نظامی، حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل است”[۲].
 
تامین برتری کیفی نظامی اسرائیل که از دهه‌ی ۱۹۷۰ سیاست اعلام نشده‌ی آمریکا بود، از سال ۲۰۰۸ در آمریکا بر اساس مصوبه‌ی کنگره به قانون تبدیل شده است. قانون انتقال شناورهای دریایی که در کنگره‌ی صد و دهم آمریکا به تصویب رسید دولت را موظف می‌کند که در روابط نظامی با همه کشورهای دیگر برتری کیفی اسرائیل را تضمین کند[۳].
 
در تبیین علمی (نه ایدئولوژیک) نمی‌توان این متغیر مهم- “تضمین برتری استراتژیک اسرائیل بر همه‌ی دول منطقه و برخورد شدید با کشورهایی که می‌خواهند با اسرائیل توازن قوا ایجاد کنند”- را نادیده گرفت. مسئله‌ی اصلی منطقه‌ی خاورمیانه زورگویی اسرائیل به کشورهای منطقه و حمایت دولت آمریکا از این تبعیض و زورگویی است. به عنوان نمونه‌ای دیگر، دولت اسرائیل اعلام کرده است که اگر فلسطینیان متد شده و دولتی مشترک (از فتح و حماس) تشکیل دهند، آب و برق غزه را قطع خواهد کرد[۴]. این هم یک نوع دیگر از قلدری‌های دولت اسرائیل است.
 
برای دستیابی به فهمی دقیق تر از صورت مسئله، بهتر است به مدعیات طرفین نگریسته شود. در نزاع هسته‌ای سه مدعای متفاوت وجود دارد:
 
الف- مدعای اسرائیل: ایران در حال نظامی سازی پروژه‌ی هسته‌ای است.
ب- مدعای ایران: فقط و فقط استفاده‌ی صلح آمیز از انرژی هسته‌ای صورت می‌گیرد.
ج- مدعای آژانس بین المللی انرژی هسته ای، متعلق به سازمان ملل متحد: موارد مشکوک و مبهمی وجود دارد که احتمال کاربرد دوگانه دارد). شورای حکام آژانس در ۲۷/۸/۹۰ طی قطعنامه‌ای از “موضوعات حل نشده‌ی برنامه‌ی اتمی ایران” ابراز نگرانی “عمیق و فزاینده” کرد. ایران برای اثبات نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای باید شفاف سازی کند.در بخشی دیگری از قطعنامه از ایران خواسته شده که همه اطلاعات، اسناد، مکان‌ها، مواد و افراد خواسته شده را در اختیار آژانس بگذارد. در این قطعنامه تصریح شده است که “برای ایران و آژانس ضروری است که گفت‌وگوی خود را شدت بخشند” و از ایران خواسته شده که “به طور کامل و بی ‌درنگ به تعهداتش که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مندرج است، عمل کند”.
 
ایرانیان کدام یک از این سه مدعا را می‌پذیرند؟ برخی در این نزاع، مدعای اسرائیل را پذیرفته و آن را تشدید هم کرده‌اند.یعنی نوشته‌اند که: “ایران نه تنها از انرژی هسته‌ای استفاده‌ی نظامی کرده، بلکه استفاده‌ی نظامی اش از انرژی هسته‌ای به مرحله‌ی تعیین کننده‌ای رسیده است. پروژه‌ی هسته‌ای ایران نه تنها مخرب است، بلکه ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است”.
 
اما مسئله این است: اگر ادعای رژیم دروغگوی حاکم بر ایران را نمی‌پذیریم، ادعای نتانیاهوی دروغگو (به گفته‌ی سارکوزی و اوباما) را هم نباید بپذیریم و باید فقط و فقط به گزارش آژانس استناد کنیم. آژانس از موارد مشکوک و مبهم سخن گفته که احتمال دارد از آن استفاده‌ی نظامی شده باشد.
 
فرض کنیم که ایران شفاف‌سازی کامل کرد و آژانس اعلام نمود که ایران صرفاً در حال استفاده‌ی صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است. آیا در این صورت مسئله حل خواهد شد؟ روشن است که نزاع تمام نخواهد شد، کما این که وقتی هفده نهاد امنیتی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۷ رسماً اعلام کردند که ایران هیچ گونه استفاده‌ی نظامی از انرژی هسته‌ای نمی‌کند، باز هم مسئله تمام نشد. مسئله‌ی اصلی، مسئله‌ی انحصار هسته‌ای اسرائیل است که باید حفظ شود.هیچ کشور دیگری حق ندارد به این تکنولوژی دست یابد، حتی اگر صد در صد صلح آمیز باشد.برای این که هر کس این تکنولوژی را داشته باشد، قادر به ساخت بمب اتمی هم خواهد بود.
 
۲-۲– راهکار نزاع هسته ای: هرگونه راه حلی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی که به سود قدرتمندان و به زیان فاقدان قدرت باشد، ناعادلانه بوده و در بلند مدت حلال مسئله نخواهد بود.
 
مدافعان حقوق بشر و دموکرات‌ها در همه‌ی سطوح (جهانی، منطقه‌ای و داخلی) خواهان تبعیض زدایی و برابری هستند. آنان با خشونت، جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی مخالفت می‌ورزند. نابودی سلاح‌های کشتار جمعی (اتمی و شیمیایی) یکی از مطالبات برحق آنان است. این سلاح‌ها آدمیان را می‌کشند و زیست بوم انسانی را نابود می‌سازند. “خلع سلاح جهانی” آرمان عدالت خواهان است. کنترل شدید و دقیق سازمان ملل بر همه‌ی اعضای این سازمان در این زمینه ، یکی دیگر از مطالبات مشروع عدالت طلبان است. همه‌ی این مطالبات باید بدون تبعیض انجام گیرند.نیروگاه‌های هسته‌ای هم باید از جهان جمع آوری شوند.
 
پیتر سینگر- فیلسوف اخلاق آمریکایی مدافع “دخالت بشر دوستانه”- در فصلی از کتاب خود که به همین موضوع اختصاص داده، به شدت به تبعیض‌ها و یک بام و دو هوایی‌ها می‌تازد. دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی و نسل کشی تأسیس شده است. آمریکا و اسرائیل و ایران عضو این دادگاه بسیار مهم سازمان ملل نیستند. به همین دلیل نمی‌توان از آنها به این دادگاه شکایت کرد. چرا این سه کشور به عضویت این دادگاه در نمی‌آیند؟ پیتر سینگر در فصل دخالت بشر دوستانه‌ی کتاب خود در این خصوص می‌نویسد:
 
“ایالات متحده آمریکا در تشکیل این دادگاه نقش مهمی ایفا نکرده است. آمریکا سعی کرد با افزودن تبصره‌هایی به اساسنامه‌ی دادگاه، سربازان و مقامات رسمی آمریکا را از حوزه‌ی شمول دادگاه مستثنا کند (این که چرا آمریکا انتظار دارد که با اتباعش به شکل دیگری غیر از اتباع بقیه‌ی کشورها رفتار شود هرگز روشن نشده است).[بیل]کلینتون قرارداد مربوط به تشکیل این دادگاه را امضا کرد ولی تلاش نکرد که آن را [در کنگره] به تصویب برساند. اما بوش گفته است که با این قرارداد مخالف است. اعضای محافظه کار کنگره به قدری با این قرارداد مخالف‌اند که پرداخت بدهی‌های آمریکا به سازمان ملل را معوق کردند تا بلکه بتوانند مقامات آمریکاییی و پرسنل نظامی را از شمول دادگاه مستثنا کنند…آمریکا حاضر نیست محاکمه‌ی اتباع خود را در یک دادگاه علنی بین المللی تحمل کند، دادگاهی که عملکرد آن بدون توسل به حکم اعدام و بر اساس قوانین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه است…آمریکا برای شهروندان خود یک استاندارد قائل است و برای شهروندان دیگر کشورها استانداردی دیگر”[۵].
 
سینگر به دبل استانداردی اسرائیل هم اشاره می‌کند. می‌نویسد که دولت اسرائیل آیشمن را ربود و در خاک خود محاکمه و اعدام کرد. اما حاضر نیست با زمامداران اش چنین برخوردی صورت گیرد. او به شکایت فلسطینی‌ها از آریل شارون- نخست وزیر اسبق اسرائیل- به دلیل نقش اش در قتل عام فلسطینی‌ها در صبرا و شتیلا به دادگاه‌های بلژیک اشاره کرده و می‌نویسد:
 
“وزارت خارجه[ی اسرائیل] به مقامات هشدار داد که هنگام سفرهای خارجی خود هوشیار باشند زیرا بعضی از کشورها ممکن است آن‌ها را به نقض حقوق مردم فلسطین متهم کنند. این هشدار در پی شکایتی بود که بازماندگان قتل عام فلسطینان در اردوگاه‌های پناهندگان صبرا و شتیلا در سال ۱۹۸۲، بر علیه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل، به دادگاه بلژیک برده بودند…در دانمارک نیز صحبت از دستگیری سفیر اسرائیل کارمی گیلون بود. او یکی از روسای سابق سرویس امنیتی اسرائیل بود که از استفاده از “فشارهای فیزیکی محدود” در تحقیقات پلیس از مظنونان به اعمال تروریستی حمایت کرده بود”[۶].
 
پیتر سینگر فیلسوف لیبرال مدافع “دخالت بشر دوستانه”، دو معیاری نیست. به دنبال عدالت در دوران جهانی شدن است. ساختار سازمان ملل و شورای امنیت را نقد می‌کند. می‌گوید باید آنها را “منصفانه تر” کرد و “امتیازات ویژه”‌ی قدرتمندانی چون آمریکا را از آنها ستاند. مخالف “حق وتو” قدرتمندان است. می‌نویسد:
 
“امروزه هیچ دلیلی وجود ندارد که به کشورهایی که در سال ۱۹۴۵ قدرت‌های بزرگی بودند اما اکنون دیگر قدرت عمده‌ای نیستند موقعیت ویژه داده شود. چرا باید فرانسه و انگلیس حق وتو داشته باشند اما آلمان و یا مثلاً برزیل نه؟ چرا چین باید عضو دائمی شورای امنیت باشد اما هند یا ژاپن نه؟ چرا باید چهار کشور از پنج کشور اعضای دائم شورا اروپایی باشند یا منشأ اروپایی داشته باشند، اما هیچ کشوری از آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و یا آسیای جنوب شرقی عضو دائمی شورا نباشند؟ با توجه به امکان وقوع “جنگ تمدن ها”، آیا این درست است که چهار عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت کشورهایی باشند که ریشه‌ی مسیحی دارند، اما هیچ یک از اعضا کشوری اسلامی نباشد”[۷].
 
همه‌ی این نکات را سینگر در بخش “دخالت بشر دوستانه” عنوان کرده است. اما ایدئولوگ‌های دو معیاری، چشم بر این امور بسته و فقط به زیان ایران سخن می‌گویند. ایران مساوی با رژیم حاکم بر ایران نیست. باید به منافع بلند مدت ایران اندیشید. سلاح‌های هسته‌ای و نیروگاه‌های هسته‌ای ضد آدمیان و زیست بوم آنان‌اند. باید به طور واحد- نه یک بام و دو هوایی- با همه‌ی آنها مخالفت کرد. این موضعی عادلانه و حقوق بشری است.
 
در مسئله‌ی انرژی هسته‌ای و سلاح‌های اتمی، عدالت خواهان موضع واحدی اتخاذ کرده و برای دفاع از طبیعت (زیستبوم انسانی) و جان آدمیان، نه تنها مخالف سلاح‌های اتمی هستند، بلکه خواهان برچیده شدن نیروگاه‌های اتمی‌اند. آیا این موضع، موضع تنزه طلبانه‌ی اخلاقی است؟ آری، اما هیچ اشکالی ندارد. برای این که وظیفه‌ی همه‌ی آدمیان دفاع از اخلاق و نقد از موضع اخلاق است.
 
سوم- واقع گرایانه بودن راه حل هسته ای: آیا این موضع- یعنی “خلع سلاح اتمی” و “جمع آوری نیروگاه‌های هسته ای”- موضعی غیر سیاسی است؟ یعنی به هیچ وجه واقع گرایانه نبوده و آرمانی دور از دسترس است؟ آیا این موضع، “تنزه طلبی اخلاقی” دور از سیاست است؟ شواهد و قرائن فراوانی حاکی از سیاسی و واقعی بودن این آرمان است.
 
نظر سنجی جدید بی.بی.سی نشان می‌دهد که به جز آمریکا و انگلیس، اکثریت مردم کشورهای دموکراتیک دارای نیروگاه‌های هسته ای، مخالف ساخت این نوع نیروگاه‌ها هستند. ۷۱ درصد از پرسش شوندگان معتقد بودند که کشورهایشان می‌توانند:
 
“تا بیست سال دیگر، از طریق افزایش کارآیی نیروگاه‌های متعارف و توجه بیشتر به استفاده‌ی از انرژی خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های اتمی و زغال سنگی را به طور کامل برچینند”.
 
تنها ۲۲ درصد از پرسش شوندگان با این نظر موافق بودند که “انرژی هسته‌ای منبع نسبتا امنی برای تولید برق محسوب می‌شود و ساخت تعداد بیشتری نیروگاه هسته‌ای سیاستی مطلوب است”.
 
موج مخالفت با ساخت نیروگاه‌های هسته ای- طی شش سال اخیر- در همه‌ی جوامع توسعه یافته‌ی دموکراتیک به شدت افزایش یافته است.در آلمان، درصد مخالفان ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۹۰ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. در همین مدت، نسبت مخالفان در فرانسه از ۶۶ درصد به ۸۳ درصد افزایش یافته ، در ژاپن از ۷۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۸۴ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. در روسیه‌ی غیر دموکراتیک نیز مخالفت از ۶۱ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۸۳ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. نکته‌ی جالب توجه این است که ۵۵ درصد از اسپانیایی‌ها و ۵۲ درصد از آلمانی‌ها بر این باورند که نیروگاه‌های موجود هسته‌ای باید فورا بسته شود[۸].
 
چرا دولت‌های دموکراتیک به خواست اکثریت مردم خود تن نمی‌دهند؟ گردن ننهادن دولت‌های استبدادی به نظر اکثریت مردم امری عجیب نیست، اما عدم کسب رضایت اکثریت مردم توسط دولت‌های دموکراتیک امری عجیب است. دولت آلمان تصمیم گرفته است که دیگر هیچ نیروگاه هسته‌ای جدیدی نسازد. همچنین سوئد هم تصمیم به جمع آوری نیروگاه‌های هسته‌ای گرفته است.
 
این خواست جهانی به همراه خواست عدالت طلبان در برخورد یگانه با این موضوع باعث شد تا اوباما به عنوان رهبر قدرتمندترین کشور جهان در چهارم ژوئن ۲۰۰۹ در سخنرانی دانشگاه الازهر در قاهره بگوید:
 
“من به خوبی متوجه هستم که برخی اعتراض می‌کنند که بعضی از کشورها[اسرائیل] سلاح‌هایی دارند که دیگران ندارند. هیچ کشوری حق آن را ندارد که به طور خودسرانه بگوید که چه کشوری می‌تواند و چه کشوری نمی‌تواند سلاح اتمی داشته باشد. به همین دلیل من قویاً تأیید کردم، تعهد آمریکا را به پیگیری برای دنیایی که در آن هیچ کشوری سلاح اتمی نداشته باشد. هر کشوری از جمله ایران باید حق آن را داشته باشد که به انرژی صلح جویانه‌ی اتمی دسترسی داشته باشد، مادام که متعهد به مسئولیت‌های خود تحت قرارداد منع ترویج سلاح‌های هسته‌ای باشد”[۹].
 
وقتی رهبر سیاسی قدرتمندترین کشور جهان خود را “متعهد” به جمع آوری سلاح‌های اتمی در سطح جهانی اعلام می‌کند، نشان دهنده‌ی آن است که این مطالبه‌ی برحق مدافعان حقوق بشر و روشنفکران طی دهه‌های گذشته اینک به بار نشسته و سیاستمداران را به دنبال خود کشیده است.
 
نکته‌ی دیگری نیز خلع سلاح اتمی جهانی را به واقعیتی در دسترس تبدیل کرده است. به جز چهار کشور هند، پاکستان، اسرائیل و کوبا، همه‌ی کشورها به عضویت معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)  در آمده‌اند. هیچ پیمانی پس از منشور سازمان ملل متحد، این همه عضو ندارد.کشورهای عضو پیمان که دارای سلاح‌های اتمی هستند، متعهد شده‌اند که مذاکرات برای انهدام این سلاح‌ها را آغاز کنند. در سال ۲۰۰۰ تمامی کشورهای عضو به موجب ماده‌ی ۶ معاهده‌ی منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای در خصوص یک برنامه‌ی ۱۳ مرحله‌ای برای خلع سلاح- از جمله “تعهد صریح” برای نابودی کامل زرادخانه‌های هسته ای، کاهش سلاح‌های استراتژیک آمریکا و روسیه، اجرای اصل برگشت ناپذیری اقدامات خلع سلاح هسته ای، کاهش بیشتر وضعیت عملیاتی سلاح‌های هسته‌ای و کاهش نقش سلاح‌های هسته‌ای در سیاست امنیتی به توافق رسیدند.
 
چهارم- نتیجه : ایران مساوی با رژیم جمهوری اسلامی نیست. منابع و امکانات ایران هم متعلق به سلطان علی خامنه‌ای یا رژیم سلطانی فقیه‌سالار نیست. ضدیت با جمهوری اسلامی نباید به ضدیت با ایران منتهی شود.
 
اپوزیسیون جمهوری اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شود: اپوزیسیون مستقل و اپوزیسیون همسو. گروه اول معتقد است که گذار از جمهوری اسلامی به رژیمی دموکراتیک باید به وسیله‌ی ایرانیان صورت گیرد. اما گروه دوم، با توجه به عدم پایگاه اجتماعی در داخل کشور و نبود دورنمایی از سرنگونی رژیم، مدعی است که می‌بایست با فشار جهانی به رهبری دولت آمریکا “همسو” و همراه و هماهنگ شد و از این طریق جمهوری اسلامی را سرنگون ساخت[۱۰].
 
اپوزیسیون مستقل، در مسائل جهانی و منطقه‌ای و محلی، با معیارهای واحد برخورد کرده و خواهان عدالت و تبعیض زدایی در همه‌ی سطوح است. در مسئله‌ی انرژی هسته ای، این گروه خواهان خلع سلاح اتمی جهانی و جمع آوری کلیه‌ی نیروگاه‌های هسته‌ای از جهان است. به همین دلیل این گروه با پروژه‌ی “عظمت طلبی اتمی” سلطان علی خامنه‌ای هم مخالف است.
 
اپوزیسیون همسو، چون می‌خواهد با فشار جهانی به رهبری آمریکا همراه شود، نمی‌تواند به تبعیض جهانی و منطقه‌ی خاورمیانه اعتراض کند. برای این که دولت اسرائیل مهمترین متحد آمریکاست. به همین دلیل در برابر نقض حقوق بشر به وسیله‌ی دولت آمریکا و دولت اسرائیل سکوت می‌کند و اگر اپوزیسیون مستقل از آنها سخن بگوید، آنها را به غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی متهم می‌سازد.
 
اپوزیسیون مستقل مخالف شعارهای نابخردانه‌ی زمامداران جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل است و از طرح چهار جانیه‌ی آمریکا، روسیه، اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل- مبنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل- حمایت می‌کند. اما چشم بر نقض حقوق بشر نمی‌بندد. شورای حقوق بشر سازمان ملل دولت اسرائیل را به ارتکاب “جنایات جنگی” در غزه محکوم کرده است. اپوزیسیون مستقل این جنایات را محکوم می‌کند، اما اپوزیسیون همسو، یا از این جنایات سخن نمی‌گوید، و یا منتقدان را به اسرائیل ستیزی متهم می‌سازد.
 
در مسئله‌ی هسته‌ای نیز اپوزیسیون مستقل خواهان جمع آوری سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی از خاورمیانه است. همچنین خواهان جمع آوری نیروگاه‌های هسته‌ای است. اپوزیسیون همسو این رویکرد را “تنزه طلبی اخلاقی” روشنفکرانه قلمداد می‌کند. دیدیم که در سطح جهانی این موضوع تا چه اندازه به خواستی عمومی تبدیل شده است.
 
مطابق نظر سنجی‌های صورت گرفته در منطقه‌ی خاورمیانه، همه به جز دولت اسرائیل، با غیراتمی شدن منطقه موافق هستند. بدین ترتیب این مطالبه ، مطالبه‌ای است که امروز به خواستی جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده است. اما اپوزیسیون همسو که برای همراهی با دولت آمریکا چاره‌ای جز همسویی با دولت اسرائیل ندارد، این مطالبه را “تنزه طلبی اخلاقی و روشنفکرانه” قلمداد می‌کند.
 
اپوزیسیون جمهوری اسلامی باید نسبت به رژیم موجود “برتری اخلاقی” داشته باشد. این برتری وقتی حاصل می‌شود که با معیارهای واحد در سطح جهانی، منطقه‌ای و محلی از برابری و رفع تبعیض دفاع شود و با دولت‌های زورگو همراه و همسو نشود.
 
 
پانویس‌ها:
 
۱- در مقاله‌ی “از اردوگاه شوروی تا اردوگاه آمریکا و اسرائیل” ، ویژگی‌های رویکرد ایدئولوژیک بازگو شده است.
در آن مقاله بر چهار نکته تأکید رفته است:
اول- غیر نقدی بودن.
دوم- مطلق اندیشی و سفید و سیاه سازی.
سوم- یک بام و دو هوایی یا دبل استاندارد بودن.
چهارم- تحلیل‌های تک علتی.
رجوع شود به این لینک.
 
۲- رجوع شود به این لینک.
 
۳- رجوع شود به این لینک.
 
۴– رجوع شود به این لینک.
 
۵- پیتر سنگر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، صص ۱۷۸- ۱۷۷.
 
۶- پیتر سنگر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، صص ۱۷۵- ۱۷۴.
 
۷- پیتر سنگر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، صص ۲۰۸- ۲۰۷ .
 
۸– رجوع شود به این لینک.
 
۹- رجوع شود به متن سخنرانی اوباما در این لینک:
 
 “I understand those who protest that some countries have weapons that others do not. No single nation should pick and choose which nations hold nuclear weapons. That is why I strongly reaffirmed America’s commitment to seek a world in which no nations hold nuclear weapons. And any nation – including Iran – should have the right to access peaceful nuclear power if it complies with its responsibilities under the nuclear Non-Proliferation Treaty. That commitment is at the core of the Treaty, and it must be kept for all who fully abide by it. And I am hopeful that all countries in the region can share in this goal.”
 
۱۰- در مقاله‌ی “اپوزیسیون همسو و لیبیائیزه کردن ایران”، توضیحات بیشتری درباره‌ی تمایز این دو نوع اپوزیسیون ارائه شده است. رجوع شود به این لینک.