اتحاديه عرب در تازه‌ترين اقدام خود به سوريه تا يکشنبه چهارم دسامبر ۲۰۱۱ (۱۳ آذر ۱۳۹۰) مهلت داد تا پيشنهادهای اين اتحاديه را عملی کند و اجازه دهد ناظران خارجی وارد اين کشور شوند.
به گزارش الجزيره، يک کميته از اعضای اتحاديه عرب نیز روز شنبه سوم دسامبر سفر ۱۹ مقام سوری را به کشورهای عضو اين اتحاديه ممنوع اعلام کرد. همچنين دارايی‌های اين ۱۹ مقام در کشورهای عربی مسدود می‌شود.
شيخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزير قطر که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب را بر عهده دارد، اعلام کرد اتحاديه عرب برای متوقف شدن تحريم‌ها عليه سوريه، مهلت جديدی به اين کشور داده و در انتظار پاسخ است.
اتحاديه عرب پيش از اين نيز به سوريه ضرب‌الاجل داده بود اما سوريه خواسته‌های اين اتحاديه را نپذيرفته بود.
نخست‌وزير قطر: اتحاديه عرب برای متوقف شدن تحريم ها عليه سوريه، مهلت جديدی را به اين کشور داده و در انتظار پاسخ است
اتحاديه عرب برای حل بحران سوريه طرحی را به دولت اين کشور پيشنهاد داده است. بر اساس اين طرح دولت سوريه بايد خشونت را در اين کشور متوقف کند، بازداشت‌شدگان را آزاد کند، نيروهای نظامی را از شهرها و مناطق مسکونی خارج سازد، به رسانه‌های مستقل اجازه دهد از واقعيت‌ها در سوريه گزارش تهيه کنند، به نمايندگان اتحاديه عرب اجازه دهد از همه مناطق سوريه ديدار کنند و با نظارت اتحاديه عرب با مخالفان گفت‌وگو کند.
“آمار قربانیان در سوریه، ۴۶۰۰ نفر”
در تازه‌ترین درگيری‌ها در سوریه، روز شنبه سوم دسامبر دست‌کم ۲۳ نفر کشته شدند.
به گزارش العربيه، ديده‌بان حقوق بشر سوريه شمار قربانيان اعتراضات در اين کشور را تاکنون حدود ۴۶۰۰ نفر اعلام کرده است.
سازمان ملل نيز می‌گويد بر پايه آخرين آمار از آغاز حرکت‌های اعتراضی سوريه در بهمن ۱۳۸۹ تاکنون دست‌کم چهار هزار نفر کشته شده‌اند که ۳۰۷ تن از اين کشته‌شدگان کودک بوده‌اند.
“رهبران عرب از دمشق عذرخواهی می‌کنند”
بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه در ديدار با يک گروه لبنانی گفته است: “رهبران عرب در نهايت به دمشق می‌آيند تا از ما عذرخواهی کنند.”
وی افزود: “درست است که تحريم‌های اقتصادی بر سوريه تأثير می‌گذارد اما اين تأثيرات فاجعه‌آميز نخواهد بود. اقداماتی در اين زمينه انجام خواهيم داد که شرايط را برای رويارويی با اين تحريم‌ها بهتر می‌کند. “
اسد همچنين گفت: “ترکيه نمی‌تواند خواسته خود را بر سوريه ديکته کند.”
ترکيه هفته گذشته تحريم‌های اقتصادی، اداری و نظامی را عليه حکومت سوريه برقرار کرد.
برپايه اين تحريم‌ها “ترکيه همکاری‌های استراتژيک با سوريه را به حال تعليق در می‌آورد، ورود مقامات سوريه به اين کشور ممنوع است، فروش سلاح به سوريه متوقف می‌شود، حريم هوايی، دريايی و زمينی بر روی سوريه بسته می‌شود، روابط با بانک مرکزی سوريه متوقف می‌گردد، دارايی‌های سوريه در ترکيه مسدود می‌شود و روابط مالی با بانک‌های سوريه تعليق می‌شود.”
آمريکا و آلمان نيز اعلام کرده‌اند شورای امنيت بايد در برابر سرکوب‌ها در سوريه “اقدام جدی” انجام دهد اما روسيه می‌گويد با برقراری تحريم‌ها عليه سوريه مخالف است و از “اصلاحات سياسی” در اين کشور حمايت می‌کند.
پيش از اين نيز در چهارم اکتبر سال جاری ميلادی، تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت با وتوی روسيه و چين روبه‌رو شد.
در همين حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در هجدهمين نشست خود در ژنو، قطعنامه‌ای در محکوميت نقض “ناهنجار و سيستماتيک” حقوق بشر در سوريه صادر کرد.
۳۷ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی حمايت کردند. روسيه، چين، کوبا و اکوادر به اين قطعنامه رأی مخالف و شش کشور ديگر نيز رأی ممتنع دادند.
وزارت خارجه روسيه در واکنش به اين قطعنامه اعلام کرد قطعنامه کشورهای غربی درباره وضعيت حقوق بشر در سوريه، “سياسی و يک‌جانبه” است.
به گفته وزارت خارجه روسيه “استفاده از مکانيزم‌های دفاع از حقوق بشر برای دخالت در امور داخلی و و دستيابی به اهداف سياسی با موازين بين‌المللی در تضاد است و ناقض اساسنامه سازمان ملل متحد و اختيارات شورای حقوق بشر است.”