رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد آغاز شده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همانند یک‌سال قبل وعده کرده است که حداقل دستمزدها بیشتر از نرخ تورم رسمی افزایش یابد. کارگران نیز خواستار تعیین دستمزد بر مبنای«سبد معیشت خانوار» هستند.
هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی را «انتظار جامعه کارگری» خوانده و گفته است: براساس ماده ۴۱ قانون کار باید سبد معیشت در کنار نرخ تورم ملاک تعیین حداقل مزد قرار بگیرد.
ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و تامین هزینه معیشت خانوار را دو ملاک تعیین حداقل دستمزد دانسته است. تشکل‌های کارگری ایران طی سال‌های گذشته بارها خواستار تعیین دستمزد بر اساس تبصره دوم ماده ۴۱ شده‌اند اما نمایندگان دولت و تشکل‌های کارفرمایی این خواسته را نپذیرفته‌اند.
برخی از اعضای شورای عالی کار که حداقل مزد را مشخص می‌کند، پیش از این گفته‌اند که به دلیل پافشاری برای در نظر گرفتن سبد معیشت از فرایند تصمیم‌گیری نهایی کنار گذاشته شدند.
کمیته تعیین مزد شورای عالی کار سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانواده چهار نفره را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد. اما در نهایت حداقل مزد بر اساس نرخ تورم رسمی تعیین شد.
امسال نیز کارگران همچنان نگران هستند که نمایندگان دولت و کارفرمایان به بهانه حمایت از تولید و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدها، نرخ تورم رسمی را مبنای تعیین مزد قرار دهند.
گروه فشار
هادی ابوی گفته است که در شورای عالی کار عده‌ای تاثیرگذار افزایش مزد را دارای آثار تورمی می‌بینند و در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
چهار نماینده دولت، سه نماینده تشکل‌های کارفرمایی و سه نماینده تشکل‌های کارگری اعضای شورای عالی کار را تشکیل می‌دهند. همچنین نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز از میان تشکل‌های رسمی همسو با دولت انتخاب می‌شوند.
موضع‌گیری حمید حاج اسماعیلی که به عنوان یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری در هیئت حل اختلاف حضور دارد، جهت‌گیری برخی از نمایندگان منسوب به کارگران را بهتر مشخص می‌کند. او افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم واقعی را «انحرافی» و «به زیان بخش تولید» دانسته و گفته است: «در شرایط کنونی، مساله مهم حفظ اشتغال و ایجاد رونق در بازار کار کشور است.»
حاج‌اسماعیلی تعیین دستمزد بر مبنای شاخص خط فقر را هم «ناممکن» خوانده و گفته است: اما نمایندگان کارگری می‌توانند تلاش کنند «فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند».
این در حالی است که علیرضا حیدری عضو شورای عالی کار حداقل گفته است: «دستمزد کارگران با سبد معیشت یک خانوار چهار نفره ۶۰ درصد تفاوت دارد.»
علی خدایی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار هم خواسته کارگران را تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت دانسته و گفته است که کمیته مزد سبد معیشت را بر اساس قیمت کالاها بروز رسانی خواهد کرد.
هزینه سبد معیشت چند؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش وعده کرد که تعیین حداقل دستمزد به روزهای آخر سال نکشد. با این حال هنوز مشخص نیست که نرخ تورم رسمی یا سبد معیشت معیار مزد سال آینده خواهد بود.
چنانچه به روال سال‌های گذشته نرخ تورم رسمی ملاک قرار گیرد، دستمزد کارگران در بهترین شرایط تنها ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نرخ تورم کالاهای پرمصرف و اساسی سبد خانوار حداقل ۲۰ درصد است.
| کالا | حجم | قیمت یک کیلو | خانواده ۴ نفر | کالا | حجم | قیمت یک کیلو | خانواده ۴نفر |
| نان | ۳۱۰ | ۸۰۰ | ۹۹۲ | گوشت قرمز | ۳۸ | ۴۴۰۰۰ | ۶۶۸۸ |
| برنج | ۹۵ | ۹۰۰۰ | ۳۴۲۰ | گوشت سفید | ۶۴ | ۷۰۰۰ | ۱۷۹۲ |
| ماکارونی | ۲۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰ | تخم مرغ | ۳۵ | ۸۰۴۰ | ۱۱۲۵ |
| حبوبات | ۲۶ | ۸۰۰۰ | ۸۰۰ | لبنیات | ۲۵۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| سیب‌زمینی | ۷۰ | ۱۷۰۰ | ۴۷۶ | روغن نباتی | ۳۵ | ۶۰۰۰ | ۸۴۰ |
| سبزی‌ها | ۳۰۰ | ۱۷۰۰ | ۲۰۴۰ | قند و شکر | ۴۰ | ۳۶۰۰ | ۴۳۲ |
| میوه‌ها | ۲۸۰ | ۴۰۰۰ | ۴۴۸۰ | جمع هزینه روزانه | ۲۸۳۰۵ | ||
| جمع | جمع ماه | ۸۴۹۱۵۰ |
در چنین شرایطی دستمزد کارگران کمتر از نصف سبد هزینه معیشت خواهد بود. بر اساس برآورد کمیته مزد شورای عالی کار و انستیتو تغذیه وزارت بهداشت و درمان هزینه گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی یک خانوار چهار نفره بیش از ۸۰۰ هزار تومان در ماه است.
مرکز آمار سهم هزینه مواد غدایی و آشامیدنی خانوارها از کل هزینه را نزدیک به یک چهارم برآورد کرده است. اگر همین معیار را مبنا قرار دهیم آنوقت حداقل هزینه معیشت بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که سهم هزینه آموزش و تفریح و سرگرمی برای خانوارها را کمتر از ۲ درصد کل هزینه در نظر بگیریم.
در همین زمینه:
تهران – تحریریه – گزارش منتشر شده درباره عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد که این صندوق در اوج تحریم های سال 1391 و دوره مدیریت محمدرضا فرزین بهترین عملکرد را داشته است.
چنانچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده است؛ هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی است.
گزارش رسمی منتشره نشان می دهد که صندوق توسعه ملی در اوج تحریم های سال ١٣٩١ که مدیریت آن را دکتر محمدرضا فرزین معاون اسبق وزیر اقتصاد برعهده داشت، بهترین عملکرد را داشته که توانسته بود نقش مهمی در کاهش آثار تحریمی ایفا کند.
چنانچه جدول به خوبی نشان می دهد عملکرد صندوق در سال 1391 که ادامه برنامه های آغاز شده در آن از سال 1390 بود در هیچ یک از سال های بعد تکرار نشده و داده های آماری نشان می دهد که از اهداف اولیه خود دور شده است.
حقیقت عجیب / 02 February 2018
افشاگری هیا متعدد در باره دولت دزدان حسن روحانی:
افزایش درآمد ۱۱هزار میلیاردی هدفمندی یارانه‌ها از کجا آمد؟ + جداول
دولت بهار: بررسی تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق، علاوه بر رشد عجیب ۱۱ هزار میلیاردی درآمد هدفمندی یارانه‌ها، حکایت از افزایش ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت دارد.
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، بررسی مقایسه‌ای مفاد لایحه بودجه97 و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نشان می‌دهد، منابع بودجه عمومی حدود 1070 میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس منابع عمومی 967 میلیارد تومان و درامدهای اختصاصی حدود 100 میلیارد تومان افزوده شده است.
همچنین در تبصره 4 لایحه بودجه تغییراتی در برداشت از صندوق توسعه ملی اعمال شده است که بر این اساس منابع قابل برداشت از صندوق توسعه ملی در سال 97 از حدود 5.8 میلیارد دلار مندرج در لایحه بودجه، با تغییرات اعمالی در کمیسیون تلفیق به 4 میلیارد دلار کاهش یافته است.
حقیقت عجیب / 02 February 2018