سيامک قادری، خبرنگار اخراجی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) در واکنش به سخنان علی‌اکبر جوانفکر در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، نامه‌ای از زندان اوين به بيرون فرستاده است.

اين روزنامه‌نگار در نامه خود برای نخستين بار از “رفتارهای غير انسانی” نيروهای اطلاعاتی که با نامه علی‌اکبر جوانفکر، مسئول خبرگزاری ايرنا وی را به اتهام “ضد نظام و ولايت فقيه” بازداشت کردند، می‌گويد.

سيامک قادری در نامه خود علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و جريان متبوع وی را به “قدرت‌طلبی و ثروت‌اندوزی” متهم ساخته و عملکرد دولت احمدی‌نژاد در زمينه‌های اقتصادی و اجتماعی را “مصيبت‌بار” خوانده است.

اين خبرنگار سابق ايرنا بيشتر نامه خود را به سخنان جوانفکر در مورد فشارهای وارد شده بر هم‌فکرانش در زندان اختصاص داده است.

علی‌اکبر جوانفکر در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از بازداشت محمدشريف ملک‌زاده، دبير شورای عالی ايرانيان خارج از کشور و از هم‌فکرانش، انتقاد کرده و گفته بود: “همسرش بر اثر رفت و آمد به زندان برای ديدن آقای ملک‌زاده سقط جنين کرده است. چه کسی پاسخگوی اين اقدام است؟ آقای ملک‌زاده بر اثر مدت مديدی که در زندان انفرادی بوده دچار مشکلات جسمی و روحی شده است، چه کسی اين آسيب‌ها را جبران خواهد کرد؟

وی افزوده بود: “اين‌طور نيست که چون ما مسئوليتی داريم هر کاری دل‌مان بخواهد می‌توانيم انجام دهيم. هر کس را بخواهيم می‌توانيم احضار يا بازداشت کنيم. همه‌چيز بايد بر اساس قانون انجام شود.”

سيامک قادری خطاب به علی‌اکبر جوانفکر: چه‌طور آن زمانی که بر توسن سرکش قدرت بلامنازع می‌تاختيد، اين اعمال را غير قانونی نمی‌دانستيد؟!

جوانفکر زندان انفرادی را نيز مورد انتقاد قرار داده و گفته بود: “مگر زندان انفرادی قانونی است؟ کجای قانون اين اجازه را می‌دهد؟ وقتی متهم بازداشت می‌شود حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بايد مشخص کنند که به چه جرمی دستگير شده است.”

محمد شريف ملک‌زاده اواخر خردادماه امسال بازداشت شد. وی پيش از بازداشت از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران به‌عنوان معاون اين وزارت‌خانه منصوب گرديد اما پس از مخالفت وزارت اطلاعات با اين انتصاب و فشار نمايندگان مجلس و تهديد به استيضاح وزير امور خارجه، ملک‌زاده از سمت خود استعفا داد.

سيامک قادری در نامه خود نوشته است: “جناب جوانفکر! اگر رفت و آمد به زندان برای همسر آقای ملک‌زاده سقط جنين به همراه داشت و سخت بود، حتمأ رفت و آمد پدران و مادران سال‌خورده زندانيانی که دو سال است (از خرداد ۱۳۸۸ تاکنون) هر هفته در سرما و گرما و از راه‌های دور و نزديک به اميد ديدار فرزندان‌شان از پشت کابين و با تلفن به اين‌جا (زندان) می‌آيند يک تفنن است!”

وی می‌افزايد: “مرگ مادر دانشجوی زندانی که در هجوم شبانه دچار سکته قلبی شد، مرگ پدر يک فعال ستاد انتخاباتی که سه ماه از محل نگهداری فرزندش بی‌اطلاع بود پس چه؟! آيا اين‌ها از جمله آن ملتی نيستند که از آن‌ها دم می‌زنيد.”

سيامک قادری: بنده ده‌ها مورد از هم‌بنديان خود را سراغ دارم که بالای ۱۵ هزار ساعت يعنی دو سال در بازداشت موقت به‌سر می‌برند

قادری با بيان اين‌که “چرا در اين مدت صدای انسانيت شما و جريان وابسته به آن در نيامد” افزوده است: “به‌درستی اعلام کرده‌ايد انفرادی غير قانونی و کاری مذموم است! اما آيا دلسوزی‌تان شامل حال آن جوانی که به جرم ارسال (مثلأ) يک پيامک (SMS) يا ايميل، هفت ماه در انفرادی بوده و امروز با روانی پريش هم‌بندی ماست نيز می‌شود؟ يا اين که در انفرادی نگه داشتن فقط برای مجرمانی که چنگ به بيت‌المال برده‌اند بد است؟”

سيامک قادری همچنين متذکر شده است که خود وی نيز ۹ ماه را در سلول انفرادی گذرانده است.
اين روزنامه‌نگار در بخشی از نامه خود به آزار و اذيت و شکنجه‌ای که بر او در زندان رفته نوشته است؛ از “سيلی زدن‌های چپ و راست” و فرو بردن سر در کاسه توالت برای گرفتن اعتراف از وی.

قادری در مورد بازداشت موقت حداکثر ۴۸ ساعت که جوانفکر در مصاحبه خود از آن گفته بود نوشته است: “بنده ده‌ها مورد از هم‌بنديان خود را سراغ دارم که بالای ۱۵ هزار ساعت يعنی دو سال در بازداشت موقت به‌سر می‌برند!”

وی همچنين گفته است بسياری از هم‌بنديانش در آستانه پايان محکوميت خود هنوز نتوانسته‌اند با وکيل خود ملاقات کنند و خطاب به جوانفکر افزوده است: “چه‌طور آن زمانی که بر توسن سرکش قدرت بلامنازع می‌تاختيد، اين اعمال را غير قانونی نمی‌دانستيد؟!”

سيامک قادری، روزنامه‌نگار، خبرنگار و وبلاگ‌نويس است. وی در رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۸۸ در وبلاگی به نام “ايرنای ما” گزارش‌هايی درباره اين رويداد منتشر می‌کرد. پس از چندين بار فيلتر شدن اين وبلاگ، وی از اين خبرگزاری برکنار شد.

قادری مرداد ماه سال ۱۳۸۹ توسط مأموران امنيتی در خانه‌اش بازداشت شد و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل گرديد. وی به سه سال حبس به دليل حضور در تجمعات و تهيه گزارش از آن‌ها و يک ميليون ريال جزای نقدی به دليل “نامشروع خواندن دولت” محکوم شده است.