سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود نقض حقوق بشر در بیش از ۹۰ کشور جهان از جمله ایران را بررسی کرده است. در سال ۲۰۱۷ نیز ایران در زمینه «سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادیهای مذهبی» جزو کشورهایی قرار گرفته که حقوق بشر را نقض میکنند. بر اساس بیست و هشتمین گزارش جهان این سازمان حقوق بشری نیروی امنیتی و نهادهای امنیتی و انتصابی ایران در سرکوب حقوق بشر دخالت دارند.
در بیست و هشتمین گزارش ۶۴۳ صفحهای سازمان دیدبان حقوق بشر بیش از ۹۰ کشور از نظر وضعیت آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفتهاند. سازمان دیدهبان حقوق بشر شرایط برخی کشورها از جمله ایران در نقض آزادی بیان و حقوق بشر را اسفبار خوانده و انواع و اقسام نقض حقوق بشر از طریق سرکوب آزادی بیان، نابرابری جنسیتی، بیعدالتی در دادرسی عادلانه، محدودیتهای مذهبی و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را به عنوان کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی برشمرده است.
What’s the status of human rights where you live? @hrw‘s 643-page 2018 World Report now out, reviewing human rights practices in 90+ countries. https://t.co/5dY5j1RtlI … #Rights2018 pic.twitter.com/tKa7MqZirr
— Omar Shakir (@OmarSShakir) 19. Januar 2018
بر اساس این گزارش مقامات امنیتی و قوه قضاییه ایران در سال ۲۰۱۷ همچنان روزنامهنگاران، فعالان رسانهای آنلاین و مدافعان حقوق بشر را سرکوب کردهاند و به استانداردهای بینالمللی در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر بیتوجه بودهاند.
این گزارش همچنین نشان میدهد آمار مجازات اعدام در ایران همچنان بالاست: «بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در سال ۲۰۱۷ حداقل ۴۷۵ نفر در ایران اعدام شدهاند. در ایران، بیاحترامی به پیامبر، روابط همجنسگرایانه، زنا، ارتداد و برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر مجازات مرگ دارند.»
- در همین زمینه: گزارش یک سال نقض حقوق بشر در ایران: ۴۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۷
نقض گسترده آزادیهای مذهبی در ایران از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است:
«تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ دستکم ۹۲ بهایی در ایران در زندان بودهاند. مهوش ساکت، فریبا کمال آبادی و بهروز کمالی، سه نفر از اعضای جامعه بهاییان ایران هستند که پس از تحمل ۱۰ سال زندان در اواخر سال ۲۰۱۷ از زندان آزاد شدند.»
بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، دیگر اقلیتهای مذهبی مانند سنیها، زرتشتیها و … نیز با نقض حقوق شهروندیشان روبهرو بودهاند و در فعالیتهای سیاسی و فرهنگی مشارکت داده نشدهاند/ نمیشوند.
دیدبان حقوق بشر همچنین از آنچه اقدام سپاه پاسداران در استفاده از افغانهای ساکن ایران برای جنگ در سوریه در قالب سپاه فاطمیون خوانده، به شدت انتقاد کرده است.
معلولان، قربانیان همیشگی
در بخش دیگری از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اما به حقوق معلولان و زیر پا گذاشته شدن آن از سوی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
این سازمان حقوق بشری نسبت به نقض حقوق معلولان از سوی دولت ایران در حوزههای متفاوتی مانند بارداری، مجازات و خشونت، عدم عدالت و انکار ظرفیتهای قانونی برای استخدام آنها ابراز نگرانی کرده و کمیته حقوق معلولان این سازمان پیشنهاد داده است که جمهوری اسلامی قوانین خود را با کنوانسیون حقوق افراد معلول منطبق کند.
ایران در سال ۲۰۰۹ این کنوانسیون را پذیرفته است.
حقوق همجنسگرایان، انکار پشت انکار
نادیده گرفته شدن حقوق همجنسگرایان در ایران از دیگر موارد مطرح شده در گزارش دیدبانی سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، رفتار جنسی همجنسگرایانه مجازات شلاق دارد و در مورد دو مرد میتواند به مجازات اعدام نیز منجر شود.
دیدبان حقوق بشر در این مورد به خبر دستگیری شش نفر در اردبیل به جرم «ترویج همجنسگرایی» در نرمافزار پیامرسان تلگرام در تاریخ ۱۴ سپتامبر استناد کرده است.
بخشی از این گزارش اما به نابرابریهای جنسیتی در ایران اشاره دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن تایید و تاکید بر سیاستهای تبعیضآمیز محیطهای کاری در ایران به این نکته اشاره کرده است که زنان در حوزه فعالیتهای اقتصادی به حاشیه رانده شدهاند و تنها ۱۶ درصد از نیروی کار را زنان تشکیل میدهند.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در زنان دو برابر مردان است. این درحالی است که حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در کارزار انتخاباتی خود در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از به حاشیه رانده شدن زنان در عرصههای اقتصادی انتقاد کرده و قول داده بود نقش زنان را در تصمیمگیریهای دولت افزایش بدهد:
«پس از روی کار آمدن دوباره حسن روحانی با وجود انتظار همگانی از او، هیچ زنی به عنوان وزیر انتخاب نشد.»
در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به نقض گسترده آزادیهای زنان در امور شخصی و اجتماعی از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، ارث و نگهداری از فرزند نیز پرداخته شده است: «در سال ۲۰۱۷ قوانین تبعیضآمیز علیه زنان همچنان وجود دارند: زنان برای خروج از کشور نیاز به اجازه پدر یا همسر دارند و حق انتخاب مکان زندگی با مرد است.»
- در همین زمینه