وقتی سخن از برگزاری انتخابات سالم و منصفانه می کنیم، دقیقا منظورمان چیست؟ آیا این عبارت، منتقل کننده یک مفهوم عام و حقوقی در جامعه بین‌المللی است یا منظورمان از انتخابات سالم و منصفانه صرفا انتخاباتی است که در همین چارچوب قانونی و همچون همه 32 سال بعد از انفلاب سال 57 برگزار شده و صرفا منظورمان این است که در نتیجه انتخابات تقلبی صورت نگیرد؟
“اتحادیه بین‌المجالس” یکی ازمهمترین سازمانهای بین‌المللی است که از اجتماع مجالس کشورهای مختلف جهان تشکیل شده ومجلس شورای اسلامی نیز یکی ازاعضای این سازمان بین‌المللی است.
اتحادیه بین‌المجالس در تاریخ 6 فروردین 1373 با تصویب نمایندگان مجلس 112 کشورجهان یکصد‌وپنجاه‌وچهارمین مصوبه خودرا باعنوان “معیارهای لازم برای انتخابات آزاد،منصفانه وواقعی” به تصویب رسانده است . مجلس شورای اسلامی ایران یکی از امضا کنندگان این مصوبه و ازمتعهدان به رعایت معیارهای مذکور درانتخابات کشوراست .
معیارهای مندرج درمصوبه اتحادیه بین‌المجالس وزنه ای است برای سنجش هر یک از انتخابات کشورهای عضو اتحادیه که ایران نیز یکی از آنهاست .
طبق معیارهای اتحادیه بین‌المجالس، “باید” موقعیتی به‌وجود بیاید که به سبب وجود آن موقعیت، شاهد حضورکاندیداهای متعددی از طرف کلیه احزاب وگروههای سیاسی ومدنی فعال برای نمایندگی مجلس باشیم. موقعیتی که همه احزاب وگروههای فعال درعرصه سیاست قبل ازشروع کارزار انتخاباتی بدون هیچ محدودیتی آزادانه فعالیت وامکان مشارکت فعال درانتخابات را داشته باشند. براساس یکی ازمعیارهای مذکور،فعالیت آزاد وگسترده همه احزاب وگروههای سیاسی ومدنی فارغ از هرگونه تبعیض سیاسی ،عقیدتی وجنسیتی، اولین ضرورت برگزاری انتخابات سالم دریک کشوراست.
درتمامی اصول قانون اساسی که موضوع “آزادی” مطرح شده بلافاصله ودرهمان اصل، آزادی مذکورمقید به این شده که خلاف “موازین اسلامی یا مخل مبانی اسلام” نباشد. همین امر، موجب تفاسیر و برداشتهای شخصی مسئولان ونهادهای امنیتی ومملکتی از موازین قانون اساسی شده است
اما آیا قوانین جمهوری اسلامی ایران ظرفیت برگزاری انتخابات سالم وآزاد را دارند؟ این پرسشی است که قبل از پرداختن به موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باید به آن پاسخ داد .
اگر چه فعالیت همه احزاب وگروههای سیاسی طی اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزاد قلمداد شده است اما ازآنجایی که درتمامی اصول قانون اساسی که موضوع “آزادی” مطرح شده بلافاصله ودرهمان اصل، آزادی مذکورمقید به این شده که خلاف “موازین اسلامی یا مخل مبانی اسلام” نباشد وهیچگاه هم تعریفی مشخص ازموازین یا مبانی اسلام ارائه نشده وحتی معلوم نیست مرجع تشخیص آن کدام نهاد یا شخص است، همین امرموجب تفاسیر و برداشتهای شخصی مسئولان ونهادهای امنیتی ومملکتی از موازین یا مبانی اسلامی درسالهای حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است.
برداشتهای شخصی و تفاسیری که آزادیهای مصرح درقانون اساسی را از مردم سلب کرده ومانع فعالیت آزاد بیشتر احزاب وگروههای سیاسی ومدنی منتقد ومخالف سیاستهای انحصارطلبانه ،استبدادی وغیر انسانی حاکمان، درجامعه شده اند.
آزادی فعالیت احزاب وگروههای سیاسی
پایه واساس یک انتخابات سالم متکی برفعالیت آزاد کلیه احزاب وگروههای سیاسی با دیدگاه‌های عقیدتی مختلف است. متأسفانه ابهامهای موجود در اصول قانون اساسی دررابطه با آزادی احزاب وگروهها وبرداشتهای شخصی مسئولان وقت، موجب شده که هیچگاه و درهیچ دوره ای ازانتخابات انجام شده وقبل ازآن شاهد فعالیت کلیه احزاب وگروههای سیاسی درجامعه نباشیم چراکه همواره برخی ازگروهها تحت فشارحاکمیت وبه بهانه عدم انطباق با موازین یا مبانی اسلام ازفعالیت سیاسی ومدنی درداخل کشور محروم بوده و هیچگاه نتوانسته اند کاندیداهای مورد اعتماد خود را معرفی وبه نهادهای اجرایی یا قانونگذاری بفرستند وحتی خیلی از فعالین سیاسی ومدنی با برداشت شخصی نهادهای امنیتی وقضات دادگستری که ازموازین یا مبانی اسلام داشته اند ،محاکمه ومحکوم به مجازات شده اند.
همواره برخی ازگروهها تحت فشارحاکمیت وبه بهانه عدم انطباق با موازین یا مبانی اسلام ازفعالیت سیاسی ومدنی درداخل کشور محروم بوده و هیچگاه نتوانسته اند کاندیداهای مورد اعتماد خود را معرفی وبه نهادهای اجرایی یا قانونگذاری بفرستند
بعد ازانتخابات دوره دهم ریاست جمهوری سوء استفاده از این قید قانون اساسی درآزادی فعالیت احزاب وگروههای سیاسی ونیز آزادی تجمعات مردمی بیشترازپیش چهره خود را نمایان کرد به‌نحوی که فضای فعالیت برای کلیه گروههای سیاسی ومدنی منتقد به عملکرد حاکمیت وحتی فعالین حقوق بشری به‌کلی بسته شده واعضای برخی ازگروههای سیاسی ومدنی از جمله انجمنهای صنفی دانشجویی، کارگری، معلمین، روزنامه نگاران ونهادهای حقوق بشری مثل کانون مدافعان حقوق بشر محاکمه وبه حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند.
حال که بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح است بر همه ما لازم است که از معیارها وموازین سلامت انتخابات آگاهی داشته باشیم وبا این آگاهی اجازه ندهیم که بیش ازاین حاکمیت با سوء استفاده ازآرای مردم شعارآزادی احزاب وگروهها را سردهد.
حضورهمه اقشار
به فرض اینکه این امکان فراهم شود که فعالیت کلیه احزاب وگروههای سیاسی ومدنی درکشورآزاد شود،امکان دیگری که باید برای برگزاری انتخابات آزاد وسالم فراهم شود این است که همه اقشار ملت بتوانند درپروسه کاندیداتوری برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس ویا… امکان حضور وشرکت داشته باشند.
درحالی که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایطی برای کاندیداتورهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و… درنظر گرفته شده است که بسیاری ازشهروندان را ازحق کاندیداتوری وانتخاب شدن برای این سمتها محروم کرده است. از جمله اینکه درقانون اساسی از واژه رجال دربیان یکی از شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری استفاده شده است که درتمامی دوران گذشته موجب محرومیت قشرعظیم زنان از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری شده وهمچنین به جهت وجود شرط “اعتقاد به مذهب رسمی کشور” برای کاندیدای ریاست جمهوری که مذهب شیعه است بسیاری ازپیروان سایر ادیان ومذاهب از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری محروم هستند.
دررابطه با احراز سمت نمایندگی مجلس نیزفقط ادیان ومذاهبی حق معرفی کاندیدا برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند که درقانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند درحالی که غیرازمعتقدان به ادیان ومذاهب شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان ادیان ومذاهب دیگری نیزدرایران زندگی می‌کنند که درقانون اساسی به‌عنوان ادیان ومذاهب رسمی شناخته نشده‌اند وهمین امر موجب شده است که معتقدان به این ادیان ومذاهب، طی سالها از شرکت درانتخابات به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس ویا.. و احراز سمت نمایندگی مجلس ونیزداشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی محروم باشند.
غیر از محدودیتهای فوق الذکر محدودیت دیگری نیز برای کاندیداهای انتخاباتی وجود دارد وان سیستم غیر دمکراتیک حاکم بر انتخابات ایران وعبورکاندیداهای انتخاباتی ازفیلتر شورای نگهبان وتعیین صلاحیت کاندیداتوری برای داوطلبین انتخاباتی توسط این شورا، تا کنون عملآ کلیه انتخابات انجام شده درایران با نگرش تبعیض آمیز به شهروندان ودرجه بندی آنان به صالح وغیر صالح صورت گرفته است.
با توجه به عدم ازادی فعالیت احزاب وگروهها وعدم دسترسی به روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری آزاد ومستقل در هیچ دوره ای از انتخابات انجام شده مکان مبارزه انتخاباتی برابر برای هیچیک از کاندیداهای مستقل ازحاکمیت فراهم نبوده است
وجود چنین فیلتری در تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد نه تنها با آزادی تک تک آحاد مردم برای کاندیداتوری انتخاباتی مغایرت اساسی داردبلکه درچنین سیستمی ازانتخابات، اراده مردم محدود به انتخاب افراد مورد نظر شورای نگهبان شده وآزادی خودرا درانتخاب افراد مورد اعتماد خود از دست می دهند.همان گونه که تا کنون چنین بوده وهمواره مردم مجبور به انتخاب افرادی شده اند که مورد تأئید شورای نگهبان بوده اند وچه بساکاندیداهائی که مورد اعتمادبیشترمردم بوده اند ولی توسط شورای نگهبان از دایره انتخابات خارج شده اند.
نقش رسانه های مستقل و آزاد
یکی از شرایط دیگری که برای سلامت هرانتخاباتی باید وجود داشته باشد، این است که کاندیداها از شرایط برابربرای مبارزات انتخاباتی برخوردار باشند واین شرایط زمانی ایجاد می شود که فعالیت احزاب وگروههادرهمه زمینه های رسانه ای آزادباشد وامکان داشتن روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری مستقل داشته باشند تا بتوانند با استفاده از رسانه خود به معرفی کاندیدای خود وبرنامه های اوبپردازند.
متأسفانه با توجه به عدم ازادی فعالیت احزاب وگروهها وعدم دسترسی به روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری آزاد ومستقل هیچگاه ودرهیچ دوره ای از انتخابات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران، امکان مبارزه انتخاباتی برابر برای هیچیک از کاندیداهای مستقل ازحاکمیت فراهم نبوده است .
محدودیت فعالیت احزاب وگروهها وعدم وجود رسانه آزاد، مستقل وغیروابسته به حاکمیت درجمهوری اسلامی ایران بیانگر این حقیقت است که در کارزار انتخاباتی نیزحتی با کاندیداهای مورد تأئید حاکمیت برخورد ناعادلانه و تبعیض آمیزشده است وتازمانی که این سیستم باقی است تبعیض وبی عدالتی درمبارزات انتخاباتی نیز درحق داوطلبین انتخابات باقی است.
تأمین آزادی و تضمین امنیت کاندیداها
شرط لازم دیگر ی که برابری وآزادی کاندیداها درکارزار انتخاباتی راتضمین می‌کند، تأمین آزادی و امنیت آنان توسط حکومت است.
نخستین قدم برای رسیدن به مرحله ای که انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه داشته باشیم، تغییر قوانین تبعیض آمیز وبرخورداری همه اقشار ملت از حقوق انسانی وسیاسی خوداست
متأسفانه بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری علنآ دوتن از کاندیداهای انتخابات مذکور که به نتایج شمارش آراء معترض بودند بطورغیرقانونی ربوده شدند و تاکنون معلوم نیست درچه وضعیتی ودرکجا به‌سرمی‌برند وچه کسانی مسئول سلامت آنان هستند. تعدادی از رأی دهندگان و حمایت‌کنندگان آنان نیزدستگیر، محاکمه وبه مجازاتهای مختلف محکوم شدند.
سیستم نظارتی سالم برانتخابات
اصل دیگری که درمصوبه اتحادیه بین المجالس عنوان شده، اطمینان از صحت انتخابات ورسیدگی به اعتراضات احتمالی به انتخابات انجام شده است. نظارت بر انتخابات توسط هیأتی متشکل از نمایندگان احزاب وگروههای سیاسی ومدنی شرکت کننده در انتخابات از لوازم تضمین صحت وسلامتی انتخابات است.
این ضرورت نیز درانتخابات انجام شده در ایران تاکنون رعایت نشده است و همواره نظارت بر روند انتخابات برعهده وزارتخانه‌ای وابسته به دولت روی کار ونهادی است که نظارت برصلاحیت نمایندگان رانیزدارد واعضای آن منتصب رهبری هستند و به هیچیک از نمایندگان کاندیداهای انتخاباتی اجازه حضور در شمارش آرا ونظارت بر صحت انتخابات داده نمی‌شود ودر دوره های مختلف انتخاباتی از قبیل انتخابات دوره اول شوراهای اسلامی ودوره دهم ریاست جمهوری شاهد بودیم که آراء مردم دستخوش اعمال نظر رهبری وتقلب شد .
این روزها سخن از برگزاری انتخابات سالم از گفته های برخی از سیاستمداران زیاد شنیده می شود. فراموش نکنیم که این عبارت، یک بار حقوقی دارد که پیش از هر چیزی این بار حقوقی باید ضمانتی برای اجرا شدن داشته باشد. به‌عنوان مثال نخستین قدم برای رسیدن به مرحله ای که انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه داشته باشیم، تغییر قوانین تبعیض آمیز وبرخورداری همه اقشار ملت با هرگونه اعتقاد دینی ومذهبی وهر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی وسیاسی خوداست وبه‌طور کلی پایبندی به تعهدات بین المللی کشور است.