رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را تهدید کرد که در صورت عدم کاهش نرخ سود تا پایان دی با آنها «برخورد قانونی» خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران جمعه ۲۲ دی گفت که بانک‌ها به بهانه مختلف از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود وام خودداری می‌کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور دو بخشنامه در شهریور و آذر امسال بانک‌ها را به کاهش نرخ سود تسهیلات، به صورتی که با نرخ سود سپرده برابر باشد، مکلف کرد.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم از کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی «مناسب با نرخ تورم» در آینده نزدیک خبر داده بود.
به‌رغم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها اما از اجرای آن خودداری کرده و برای جذب سپرده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند.
پورابراهیمی گفت: بانک ها مکلف هستند که نرخ تسهیلات خود را مطابق با نرخ سود سپرده ها تعدیل کنند، «اما با بهانه‌های مختلف این کار را انجام نداده‌اند».
او «نهایت فرصت بانک‌ها» برای اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود را پایان دی اعلام کرد و گفت: در صورت عدم کاهش نرخ سود، مجلس «با بانک ها برخورد و آنها را قانونی مجاب به اجری قانون خواهد کرد».
کاهش سپرده‌گذاری در صندوق‌ها
صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از راهکارهای بانک‌ها پس از ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده‌ها از شهریور امسال بود. خبرگزاری دانشجویان ایران، «ایسنا»، اما از « کاهش تعداد بانک‌های پذیرنده سپرده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» خبر داده است.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری از کاهش نرخ سود تسهیلات تا ۱۵ درصد معاف شدند. همین مسئله میزان سپرده‌گذاری در صندوق‌ها را افزایش داده بود اما «ایسنا» گزارش کرد: «پنج ماه از اجرایی شدن این بخشنامه، فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌رونق شده است».
برپایه این گزارش در حال حاضر تنها تعداد محدودی از بانک‌ها «قابلیت جذب سپرده در صندوق سرمایه‌گذاری را دارند».
تحقیق و تفحص از بانک‌ها
پورابراهیمی در حالی از برخورد قانونی با بانک‌ها در صورتی که نرخ سود تسهیلات را کاهش ندهند، خبر داده که رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل کاهش نرخ سود بانکی را به زیان بانک‌ها دانسته و گفته بود که نظام بانکی توان کاهش نرخ سود را ندارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظام بانکی ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد و بدون استقراض از بانک مرکزی «بخشی از فعالیت بانکی امکان‌پذیر نیست».
صورت مالی سالانه بانک‌ها که تابستان امسال پس از توقف نماد معاملاتی چند بانک در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد هم بیانگر زیان‌ده بودن بانک‌های تجارت و صادرات است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بدون بیان جزئیات از «تحقیق و تفحص» از بانک‌ها خبر داد. پور ابراهیمی گفت: این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
شش نماینده مجلس شورای اسلامی آبان امسال طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به مجلس ارائه کردند. پیشتر نیز درخواست تحقیق و تفحص از بانک‌های «رفاه کارگران»، «توسعه تعاون» و «ملت» تهیه و در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود.
بانک‌ها ادغام بشن
jh / 14 January 2018