معصومه دهقان می‌گويد ادامه بازداشت همسرش عبدالفتاح سلطانی، “اخلاقی و قانونی” نيست و “اگر دليلی برای حبس دارند بايد زودتر به محکمه ارائه کنند.”

معصومه دهقان ۲۳ آبان ۱۳۹۰ به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: “پنجشنبه هفته گذشته (۱۹ آبان) حدود ۱۰ دقيقه يا کمتر توانستم آقای سلطانی را ببينم. کمی لاغر شده بود و شاکی از اين بود که چرا همچنان بلاتکليف در زندان است.”

وی افزود: “واقعاً انصاف نيست که يک نفر را مدت طولانی در زندان نگه دارند و بگويند خواندن پرونده‌اش طول می کشد .”

عبدالفتاح سلطانی روز شنبه ۱۹ شهريور سال جاری بازداشت شد. هنوز دليل دستگيری اين وکيل دادگستری اعلام نشده است.

معصومه دهقان: من انتظار دارم پرونده سلطانی به شعبه صالح، منصف و بی‌طرف ارجاع داده شود و کارهای حقوقی پرونده سريع طی شود

سلطانی تا کنون وکالت بسياری از پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده داشته است. علی افشاری، اکبر گنجی، هاله اسفندياری، سهيل آصفی، کاظم شکری، خانواده زهرا کاظمی، خانواده زهرا بنی يعقوب، بسياری از نيروهای ملی مذهبی از جمله موکلان وی بودند.

عبدالفتاح سلطانی يک بار نيز در ۲۷ خردادماه سال ۱۳۸۸ در جريان رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در دفتر کار خود بازداشت شد. وی سرانجام پس از مدت بيش از ۷۰ روز بازداشت که ۱۷ روز را آن را در زندان انفرادی به سر برد، با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

به گفته معصومه دهقان، پرونده اين وکيل دادگستری به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شده است.

وی گفت: “من انتظار دارم پرونده ايشان به شعبه صالح، منصف و بی‌طرف ارجاع داده شود و کارهای حقوقی پرونده سريع طی شود.”

همسر سلطانی در خصوص وسايلی که دو ماه پيش در بازرسی منزل‌شان توسط مأموران امنيتی ضبط شده بود گفت: “آنچه که وسايل ضروری ما است مانند کارت‌های عابر بانک، کارت ماشين آقای سلطانی، دست کليد دفتر وکالت ايشان و حتی سی‌دی‌های شخصی و درسی من و آلبوم‌های خانوادگی هنوز بازگردانده نشده است. عليرغم اينکه آقای داديار دستور برگرداندن وسايل را دادند اما نمی‌دانم چرا هنوز چيزی به ما تحويل داده نشده است.”

چندی پيش سازمان عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی عبالفتاح سلطانی شد.

مالکوم اسمارت، مسئول بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان عفو بين‌الملل گفته است “عبدالفتاح سلطانی يکی از دليرترين مدافعان حقوق بشر در ايران است.”

پرونده نشريات صبح امروز و ياس نو، پرونده اخراج شماری از کارگران شرکت واحد، پرونده معلمان و ده‌ها پرونده دانشجويی نيز از پرونده‌هايی هستند که وی وکالت آن‌ها را بر عهده داشته است.

عبدالفتاح سلطانی در آذر ماه سال ۱۳۸۷ برنده جايزه حقوق بشر دفتر حقوق بشر نورنبرگ آلمان شد اما به دليل ممنوع‌الخروجی، موفق به شرکت در مراسم اهدای اين جايزه نگرديد و معصومه دهقانی همسرش جايزه را از طرف وی دريافت کرد.

سلطانی در دوران حکومت پهلوی و همچنين پس از استقرار جمهوری اسلامی، چندين بار به دليل فعاليت‌های سياسی و حرفه‌ای خود بازداشت شده است.

اين وکيل دادگستری در سال ۱۳۶۰ به مدت چند ماه و در سال ۱۳۸۱ هنگامی که وکالت پرونده ملی ـ مذهبی‌ها را بر عهده داشت به مدت چهار ماه دستگير شد.

وی همچنين در مرداد سال ۱۳۸۴ نيز بازداشت شد که پس از تحمل ۲۲۶ روز زندان آزاد گرديد.

معصومه دهقانی نيز ۱۴ تيرماه سال جاری به مدت پنج روز بازداشت بود و با قرار وثيقه آزاد شد. پرونده وی همچنان باز است و حکمی برای آن صادر نشده است.