به گفته کارشناسان، وضعيت اقتصادی سوريه پس از هشت ماه سرکوب جنبش اعتراضی و تحريم‌های اقتصادی کشورهای غربی بحرانی شده است.

تارنمای روزنامه لوموند فرانسه، به نقل از رامی عبدالرحمان، رئيس ديده‌بان حقوق بشر سوريه نوشته است که در شهرهايی که جنبش اعتراضی و سرکوب آن شديد است، “فعاليت طبيعی اقتصادی جريان ندارد و خانواده‌ها به لطف همبستگی نزديکان خود زندگی را می‌گذرانند.”

به گفته عبدالرحمان در مناطقی چون ادلب، برخی از محله‌های حمص، بانياس، لاذقيه و در منطقه درعا “مردم پول کمی دارند و در فقر زندگی می‌کنند.”

رئيس ديده‌بان حقوق بشر سوريه می‌گويد: “برای گرم کردن خانه‌ها کمبود مواد سوختی وجود دارد چرا که “سوخت توسط مخازن مستقر در سراسر کشور استفاده می‌شود.”

مخالفان حکومت بشار اسد می‌گويند رژيم در تلاش است تا با فشار بيشتر بر اين مناطق به مردم نشان دهد که اين شرايط بر اثر تحريم‌های بين‌المللی پيش آمده است.

پل سالم، مدير مرکز تحقيقاتی کارنگی خاورميانه: تجارت خارجی سوريه به ميزان ۵۰ درصد کاهش يافته، سرمايه‌گذاری خارجی متوقف شده و خروج سرمايه‌ها، به‌ويژه به سوی دوبی، شدت گرفته است

فعاليت‌های اقتصادی و خريد کالاهای مصرفی کاهش يافته و هتل‌ها خالی هستند.

پل سالم، مدير مرکز تحقيقاتی کارنگی خاورميانه که دفتر اصلی آن در بيروت است می‌گويد خشونت‌ها بر صنعت توريسم سوريه که ۱۱ درصد بازار کار اين کشور را شامل می‌شود و در سال ۲۰۱۰ ميلادی ۷.۶ ميليارد دلار، معادل ۱۲ درصد از توليد ناخالص داخلی را ايجاد کرده؛ تأثير گذاشته است.

پل سالم می‌افزايد: “تجارت خارجی سوريه به ميزان ۵۰ درصد کاهش يافته، سرمايه‌گذاری خارجی متوقف شده و خروج سرمايه‌ها، به‌ويژه به سوی دوبی، شدت گرفته است.”

کارشناسان اقتصادی و تاجران سوری از انتقال بيش از چهار ميليارد دلار به خارج، از آغاز جنبش اعتراضی در اين کشور تاکنون، سخن می‌گويند و اين در حالی است که ارزش پول سوريه نسبت به دلار ۱۰ درصد کاهش يافته است.

اتحاديه اروپا و آمريکا تحريم‌های شديدی را به خاطر سرکوب مخالفان حکومت به رژيم اسد تحميل کرده‌اند؛ اعتراضاتی که به گفته سازمان ملل تاکنون بيش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.

اتحاديه اروپا افزون بر تحريم‌های گذشته خود عليه حکومت سوريه، همچنين در نظر دارد در چارچوب تحريم‌های جديد دادن اعتبار از بانک‌های اروپايی برای سرمايه‌گذاری در سوريه را متوقف سازد.

اين تدابير مانع از سرکوب مردم معترض توسط حکومت سوريه نشده است. به گزارش ديده‌بان حقوق بشر سوريه، امروز، پنج‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، هفت نفر از جمله يک دختربچه و چهار سرباز در جريان عمليات نيروهای امنيتی و درگيری ميان ارتش و نظاميان فراری، کشته شدند.

روز گذشته نيز سرکوب تظاهرات مخالفان ۱۶ کشته در حمص و حماه به‌جا گذاشت که در پی آن مخالفان حکومت امروز در منطقه ادلب اعتصاب عمومی اعلام کردند.

بنا به گزارش‌های منتشر شده، نيروی انتظامی تلاش می‌کرد تا به زور مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را باز کند.