افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه ۱۳۹۷ محل بحث و رایزنی مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران است. یک‌روز پس از آنکه سخنگوی دولت تعدیل احتمالی قیمت بنزین را تکذیب کرد، سخنگوی سازمان و برنامه و بودجه از توافق دولت و مجلس بر سر قیمت بنزین خبر داد.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که دولت قیمت تعیین شده بنزین توسط مجلس را می‌پذیرد.

امیر باقری سخنگوی سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۳ دی گفت که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به تعامل مجلس و دولت بستگی دارد. پیش از این دفتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه توافق دولت با مجلس برای کاهش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی را تکذیب کرده بود.

باقری اما تعین قیمت بنزین برای سال آینده را به تصمیم مجلس شورای اسلامی منوط کرد و گفت: آنچه که در صحن علنی مجلس تصویب شود، مورد تائید دولت هم خواهد بود.

نمایندگان مجلس پیش از این با افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی مخالفت کرده بودند. در همین راستا فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: این کمیسیون با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین مخالف است.

او « رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی» را دلیل مخالفت نمایندگان با افزایش قیمت‌ها اعلام کرد و گفت: «وضعیت اقتصادی جامعه مناسب نبوده و به لحاظ اجتماعی زمینه و بستر فراهم نیست».

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز پیش از این در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه خواستار در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی برای تعیین نرخ بنزین شده بود.

اگر بنزین گران شود؟

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هدف دولت از افزایش نرخ حامل‌های انرژی را «اشتغالزایی» و «حمایت از تولید» اعلام کرده است. او در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم گفت که در صورت عدم موافقت با افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، دولت برای تامین اعتبار اشتغالزایی با مشکل روبرو خواهد شد.

مخالفان اما معتقدند که هرگونه تحرک قیمتی بنزین، قیمت سایر کالاها و خدمات را افزایش و موجب رشد شتابان نرخ تورم خواهد شد.به باور برخی از کارشناشان اقتصادی هم نرخ بنزین معیار اصلی تعیین نرخ تورم در ایران است و افزایش قیمت آن به صورت زنجیره‌ای بر قیمت دیگر کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.

مجلس در بررسی قانون بودجه دو سال گذشته به منظور همسویی با دولت در کنترل دستوری نرخ تورم با عدم افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی موافقت کرده است. این اقدام اما به گفته سخنگوی دولت باعث کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و عدم وصول درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل اجرای این قانون شده است.

حسن روحانی اما در نخستین لایحه بودجه دوره دوم ریاست جمهوری‌ تصمیم به افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی گرفته است. این تصمیم در شرایطی که نارضایتی‌ عمومی از افزایش قیمت و نابرابری‌ها در ایران گسترش یافته موجب نگرانی برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی شده است.

در همین راستا حسین راغفر از کارشناسان اقتصادی نهادگرا در ایران لایحه بودجه سال آینده را «دعوت به شورش عمومی» توصیف کرده و گفته است که بودجه سال آینده هزینه زندگی را برای شهروندان افزایش خواهد داد. افزایش هزینه زندگی خانوارها در حالی رخ می‌دهد که برپایه گزارش منابع رسمی قدرت خرید آنان نزدیک به ۳۸ درصد کاهش یافته است.

در چنین شرایطی تصمیم دولت روحانی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های عمومی بیانجامد. برای همین نیز بیشتر نمایندگان مجلس از دولت خواسته‌اند که در قیمت حامل‌های انرژی و منابع درآمدی بودجه تجدید‌نظر کند.

بیشتر بخوانید:

دولت با تعدیل قیمت بنزین مخالف است