نعیمه دوستدار- سه‌روز پس از مرگ معمر قذافی، در مقابل نگاه هزاران نفر که در بنغازی جمع شده بودند تا آزادی لیبی را جشن بگیرند، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی، ده‌ها موضوع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را واگذاشت تا با تاکید بر حاکم شدن شریعت اسلام در لیبی جدید، مهم‌ترین مثالی که از زیر پاگذاشتن قانون اسلام در لیبی دوران معمر قذافی بیان می‌کند، ممنوعیت چندهمسری باشد.

 
او به صراحت بیان کرد این قانون لغو خواهد شد. همین چند جمله، باعث شد که دست کم تا چندروز، رسانه‌ها، تحلیل‌گران و مردمی‌ که برای مرگ قذافی شادمانی می‌کردند، سکوت کنند و از خود بپرسند: آیا این نتیجه جنگی بود که در آن هزاران نفر جان دادند؟

زمزمه‌های درگیری که در شهرهای لیبی پیچید، زن‌ها بی‌کار نماندند. چهره‌شان را می‌شد در تظاهرات اعتراضی با مشت‌های گره کرده دید. تلویزیون‌های سراسر دنیا فریاد حنجره‌شان را پخش می‌کردند. سر نترسی داشتند و با اینکه نعش پدران، برادران و همسران‌شان را روی شانه می‌کشیدند، میدان را خالی نمی‌کردند. هر روز گزارش‌های تازه‌ای از آن‌ها منتشر می‌شد. روزنامه‌ها می‌نوشتند که در مناطق درگیر جنگ، زنان لیبی گروه‌های پرستاری، امداد و رسانه‌ای علیه حکومت قذافی تشکیل داده‌اند. درشهر دعرنا، یک ساختمان دولتی را اشغال کرده بودند و سازمان زنان را راه‌اندازی کرده بودند و فعالیت‌های پشت جبهه را سازمان می‌دادند. انتشار روزنامه و پخش برنامه رادیویی و برنامه‌ریزی برای تظاهرات در روزهای آینده ازجمله این کارها بود.
هفدهم فوریه، زنان در یک گردهمایی اعلام کردند که تنها به نقش‌های اجتماعی و فعالیت در امور خیریه راضی نیستند؛ آن‌ها حضور سیاسی می‌خواهند. خیلی از آن‌ها امیدوار بودند با پیروزی کامل، زمینه برای حضور فعال‌تر زنان در سیاست فراهم خواهد شد، اما همه این امیدواری‌های جهانی، با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل ناگهان کم‌رنگ شد

گروه‌های داوطلب زنان از بازماندگان کشته‌شدگان حمایت و خدمات بهداشتی و روان‌درمانی ارائه می‌کردند. گزارش‌هایی از حمل گلوله و اسلحه، تهیه غذا و کمک‌های مالی زنان لیبی به انقلابیون منتشر می‌شد. عده‌ای از زنان تحصیل‌کرده از خارج لیبی به کشور بازگشته بودند تا در روند دموکراسی نقش روشن‌تری داشته باشند، اما نخستین پرسش‌ها درباره نقش زنان در انقلاب لیبی که در به ثمر رسیدنش نقش داشتند، نه با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل در روز اعلام آزادی لیبی که مدتی قبل از آن مطرح شد. در میان ۴۳عضو کابینه انتقالی تنها یک نفر زن بود: وزیر امور زنان! ساختمان کابینه انتقالی حتی توالت زنانه هم نداشت و تمام این‌ها به معنی برداشتن قدم‌هایی رو به عقب بود چون پیش از آن و در ماه مه، ‌کابینه انتقالی دو ‌عضو زن داشت.

 
هفدهم فوریه، زنان در یک گردهمایی اعلام کردند که تنها به نقش‌های اجتماعی و فعالیت در امور خیریه راضی نیستند، آن‌ها حضور سیاسی می‌خواهند. بسیاری از آن‌ها امیدوار بودند که با پیروزی کامل، زمینه برای حضور فعال‌تر زنان در سیاست فراهم شود، اما همه این امیدواری‌های جهانی، با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل ناگهان کم‌رنگ شد.
 
باور نمی‌کنیم!

اعلام لغو قانون ممنوعیت چندهمسری در لیبی جدید، نه تنها در میان فعالان حقوق زن که در میان مردان نیز واکنش‌هایی را برانگیخت تا جایی که عده‌ای آن را آغاز بدبختی زنان لیبی دانستند.دولت‌مردان خارجی هم که با حساسیت مسایل لیبی را دنبال می‌کردند، ساکت نماندند. وزیر امور خارجه آلمان و رهبران اتحادیه اروپا اولین کسانی بودند که نسبت به آینده لیبی اظهار نگرانی کردند. وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به سخنان رئیس ‌شورای موقت لیبی گفت که دولت آلمان، روند مسایل لیبی را با دقت دنبال می‌کند و روزنامه‌ هامبورگر آبندبلات، به نقل از او نوشت: “آلمان در حال ‌حاضر سرگرم گفت‌وگو با نمایندگان لیبی جدید است.”

 
 با این حال و با اینکه واکنش‌های گوناگونی در سراسر منطقه و جهان به تحولات لیبی صورت گرفته است، به نظر می‌رسد آن‌چه آینده زنان را در لیبی تعیین می‌کند، برخورد خود زنان در لیبی و تحولات منطقه است نه برخورد کشورهای غربی.اوهماری آییم، روزنامه‌نگار نیجریایی و فعال حقوق زنان که روند حوادث لیبی را دنبال می‌کند، درباره سخنان رئیس شورای انتقالی می‌گوید: “به نظر من تغییر قانون ازدواج در لیبی، تنها یکی از تغییرات پیش روی آینده است. این کار در واقع مقدمه‌ای خواهد بود برای ایجاد قوانین محدودکننده دیگر در لیبی، بخصوص برای زنان که بزرگ‌ترین بازنده این ماجرا هستند. در مقابل کشورهای دیگر منطقه، حکومت قذافی را می‌شد به نوعی مدافع حقوق زنان دانست. من اطمینان دارم که نخست‌وزیر جدید با توجه به سخنرانی اخیر عبدالجلیل چندان در پی روش قذافی در برخورد با زنان نخواهد بود. زنان لیبی باید این اتفاق‌ها را جدی بگیرند.”
 
زنان لیبی اما آن‌قدر که توقع می‌رفت به این گفته‌ها واکنش نشان ندادند. در میان واکنش‌هایی که در روزنامه‌ها، مقالات و سایت‌ها به سخنان عبدالجیل نشان داده شد، حضور برجسته‌ای از زنان دیده نمی‌شود. بیشتر واکنش‌ها و اعلام حضورها مربوط به قبل از این سخنرانی است. خانم آییم می‌گوید: “تا جایی که من اطلاع دارم زنان فعال در عرصه حقوق زنان به سخنرانی عبدالجلیل پاسخی نداده‌اند. شاید به این دلیل که هنوز در عرصه سیاسی لیبی احساس قدرت می‌کنند و امید دارند در دولت آینده نقش داشته باشند و شاید هم به این دلیل که نمی‌خواهند در موقعیت فعلی به دولت انتقالی انتقاد کنند. با این حال، من همچنان فکر می‌کنم که قوانین دیگری هم در راه است.”

زنان، طعمه فریب افراطی‌ها

لیبی کشوری قبیله‌ای است با نفوذ پنهانی و پشت پرده گروه‌های تندروی اسلام‌گرا که می‌گویند دولت انتقالی تاکنون آن‌ها را عقب نگه داشته است تا هم از قدرت‌شان برای پیروزی بر قذافی استفاده کند، هم حمایت طیف‌های پیشروی داخلی و دولت‌های خارجی را برای خود نگهدارد. این قبیله‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا و تندرو، حالا برای سهم‌خواهی از پشت پرده‌ بیرون آمده‌اند. جامعه لیبی، احزاب و گروه‌های سکولار ندارد و همین مسئله، کار را برای کسانی که فکر می‌کردند با رفتن قذافی، دموکراسی آسان به دست می‌آید، سخت کرده است. ساختار قبیله‌ای و پدرسالار جامعه لیبی در بطن خود همچنان خواستار چند‌همسری و اعمال قوانینی چون قانون ارث بر مبنای شریعت اسلام است. در عین حال، در کنار تفکرات سنتی و قبیله‌ای، در سال‌های حکومت قذافی، زنان با برخورداری از امکان تحصیل و حق طلاق، در بخش‌هایی از امور اجتماعی‌شان پیشرفت کردند. هنوز طیفی از زنان و مردان متعلق به نسل جدید یا تحصیل‌کرده در خارج لیبی وجود دارند که حضورشان در شهرهای بزرگ، اهرمی برای ابراز تفکرات مدرن به حساب می‌آيد.

 
عده‌ای از زنان متعلق به این جریان، با شروع تحولات لیبی به کشورشان بازگشتند تا ضمن سهیم شدن در روند این دگرگونی‌ها، نقش‌های کلیدی‌تری را برعهده بگیرند. البته در ساختار سنتی جامعه هم، چندهمسری چیزی نیست که به مذاق زنان خوش بیاید. با این تفاصیل، به نظر نمی‌رسد خواست این گروه‌ها با خواست گروه‌های اسلام‌گرا هم‌خوانی داشته باشد و تغییراتی نظیر قانونی شدن چندهمسری برای مردان، بدون مقاومت و هزینه در جامعه اعمال شوند.
 
حتی در ساختار سنتی جامعه هم، چندهمسری چیزی نیست که به مذاق زنان خوش بیاید. به نظر نمی‌رسد خواست زنان با خواست گروه‌های اسلام‌گرا هم‌خوانی داشته باشد و تغییراتی نظیر قانونی شدن چندهمسری برای مردان، بدون مقاومت و هزینه در جامعه اعمال شوند
صاحب‌نظران می‌گویند آن‌چه در لیبی می‌گذرد با آن‌چه در کشورهای دیگر شمال آفریقا در جریان است ارتباط دارد. تا پیش از این، حوادث تونس و مصر که منجر به تغییر در ساختار سیاسی این کشورها شد، نگرانی‌هایی را در افکار عمومی ‌جهان ایجاد کرده بود که آیا اسلام‌گرایان در این کشورها قدرت می‌گیرند یا خیر؟ در حال حاضر، با پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات تونس، به نظر می‌رسد روند تغییرات در این کشور به سوی اسلام‌گرایی در حرکت باشد. البته در تونس، نزدیک به ۸۰‌ حزب و گروه سیاسی وجود دارند که بسیاری از آن‌ها را نیروهای سکولار تشکیل داده‌اند و راشد ‌الغنوشی، رهبر حزب نهضت گفته است که نمی‌خواهد با اسامه بن‌لادن یا آیت‌الله خمینی مقایسه شود. او اعلام کرده الگویش اسلام‌گرایان ترکیه هستند و دموکراسی خواست اصلی آن‌هاست. به این ترتیب، این امید در تونس همچنان وجود دارد که مجلس آینده، دست کم آن بخش از قوانین اسلامی ‌را که با حقوق ‌بشر و دموکراسی تعارض دارد، تصویب نکند و قوانین مربوط به زنان جزیی از آن خواهند بود.
 
در مصر، پیش‌بینی می‌شود که اخوان‌المسلمین با حدود ۳۰‌درصد کرسی‌ها، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس آینده را تشکیل دهند. اخوان‌المسلمین نیز بارها اعلام کرده‌‌اند که راه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ترکیه را در پیش خواهند گرفت.
 
کدام فصل در راه است؟

اگر روند اسلامی ‌شدن لیبی شبیه تونس و مصر باشد، می‌توان امید داشت که سیاستمداران لیبی هم روندی میانه را در پیش بگیرند و تعبیر آن دسته از کارشناسان که می‌گویند صحبت‌های مصطفی عبدالجلیل تنها برای جلب حمایت گروه‌هایی از هم‌پیمانان داخل لیبی بوده است، درست خواهد بود. هرچند در این شرایط نیز، عده‌ای از وجه‌المصالحه قرار گرفتن زنان و حقوق‌شان برای کسب قدرت ناراضی‌اند و آن را اقدامی‌ تحقیرکننده و ضدارزش می‌دانند. به علاوه، این سئوال هم وجود دارد که آیا نیروهای میانه‌رو می‌توانند توازن را در لیبی حفظ کنند و آیا زنان در مقابل قوانین محدودکننده و تبعیض‌آمیز مقاومت خواهند کرد؟

 
عوامل زیادی در تعیین سرنوشت زنان لیبی دخالت خواهند داشت، اما در کنار خوش‌بینی‌ها، عده‌ای از کارشناسان تصویر تیره‌ای از حوادث آینده و نقش‌شان بر سرنوشت زنان می‌بینند. به عنوان مثال، خانم آییم چشم‌انداز آینده را چندان امیدوارکننده نمی‌بیند: “شیوه زندگی زنان لیبی دچار تغییرات اساسی ناراحت‌کننده‌ای خواهد شد. پس از این‌که غبار حوادث فرو بنشیند و دولت، خرابی‌های ناشی از جنگ را بازسازی کند، روند تغییرات به نفع زنان نخواهد بود. تصویر من از لیبی آینده، تصویر کشوری سنتی و محافظه‌کار است. با این حال، من هم امیدوارم روند این تغییرات به شکلی باشد که زنان بتوانند دست کم حقوقی را که تا پیش از این از آن بهره‌مند بودند، همچنان داشته باشند.”