علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران هفته گذشته به اتهام “دست داشتن در اختلاس بانکی” بازداشت شد.

به گزارش منابع خبری ايران، اين نماينده مجلس پس از ۲۴ ساعت با ميانجی‌گيری علی لاريجانی، رئيس مجلس آزاد شد.

رسانه‌های حامی دولت از لاريجانی انتقاد کرده‌اند که چرا برای آزادی وی ميانجی‌گری کرده است.

ماجرای اختلاس بانکی در ايران حدود دو ماه پيش رسانه‌ای شد. مقامات قضايی می‌گويند در اين اختلاس سه‌هزار ميليارد تومانی برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

اما حاميان دولت می‌گويند چند نماینده مجلس نیز در اختلاس نقش داشته‌اند.

در همين حال چند روز پيش رسانه‌های نزديک به دولت ايران، نامه‌ای را منتشر کردند که نشان می‌داد ۱۷۰ نماينده اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس از محمود خاوری، مدير عامل پيشين بانک ملی ايران در هنگامی که مديرعامل بانک سپه بوده، حمايت کرده‌اند.

رسانه‌های حامی دولت از علی لاريجانی انتقاد کرده‌اند که چرا برای آزادی علاءالدین بروجردی ميانجی‌گری کرده است

محمود خاوری که تابعيت کانادايی نيز دارد، پس از رسانه‌ای شدن پرونده اختلاس به کانادا رفت و تاکنون با وجود هشدارهای مقام‌های قضايی به ايران برنگشته است.

تاريخ اين نامه که خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران نوشته شده، مشخص نيست.

رسانه‌های حامی دولت اين نامه را در واکنش به رسانه‌های منتقد دولت منتشر کرده‌اند تا اعلام کنند متهمان این پرونده تنها مقام‌های دولتی نیستند.

با بالاگرفتن اختلافات بر سر اين پرونده، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش از رسانه‌ها خواست که اين ماجرا را “کش” ندهند اما مناقشه حاميان دولت از يک سو و منتقدان دولت از سوی ديگر همچنان ادامه دارد.

چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۰ نيز نشستی فوری توسط اعضای کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران برگزار شد تا گزارش اختلاس را بررسی و آن را برای مطرح شدن در صحن علنی به هيأت رئيسه مجلس تحويل دهند اما اين نشست با اختلاف حاميان و منتقدان دولت بدون نتيجه پايان يافت.

مدتی پيش نسخه نهايی گزارش اختلاس بانکی برای محمود احمدی‌نژادارسال شد که ظاهراً با توافق دولت و مجلس، شش صفحه از اين گزارش حذف شد اما روز چهارشنبه شماری از نمايندگان عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس، خواهان اضافه‌شدن صفحاتی شدند که حذف شده بود.

به گفته داريوش قنبری، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ايران، اين ماجرا اعتراض‌ها را در کميسيون اصل ۹۰ بالا برد و باعث “دو دستگی” شد.

وی گفته است: “هر قدر گروه اول در اين جلسه اصرار داشتند که بايد اين گزارش به حالت اولش برگردد (اما) چند تن از اعضای حاضر در جلسه هم در نوعی صف‌کشی گفتند اگر قرار بر اين است که در يک طرف ماجرا به‌طور صريح به چهره‌های دولتی مرتبط با اختلاس اشاره کنيم بايد در آن سوی ماجرا به اسامی پنج نماينده‌ای که سفارش‌نامه‌های امضا شده آن‌ها هم در پرونده اختلاس موجود است، اشاره کنيم.”

با بالا گرفتن اختلاف‌ها، موضوع به علی لاريجانی اطلاع داده شد و به همين دليل بار ديگر قرائت اين گزارش به تأخير افتاد.