حزب اسلامی “النهضه”، پيروز انتخابات مجلس مؤسسان تونس اعلام کرد که دولت جديد اين کشور تا ۱۰ روز آينده تشکيل خواهد شد.
به گزارش رويترز، حامدی جبلی، دبيرکل “النهضه” در يک نشست رسانه‌ای در تونس گفت: “ما دولت تازه را سريع و در مدت يک هفته تا ۱۰ روز تشکيل خواهيم داد.”
مجلس مؤسسان در کنار تهيه پيش‌نويس قانون اساسی جديد، تشکيل دولت موقت و برگزاری انتخابات رياست جمهوری و مجلس تازه را نيز به پيش خواهد برد.
جبلی که از نامزدی خود برای نخست‌وزيری دولت آينده خبر داد، افزود گفت‌وگو با هم‌پيمانان احتمالی برای تشکيل دولت پيش از اين آغاز شده است.
در مجلس مؤسسان، حزب “النهضه” ۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی را به خود اختصاص داد و حزب کنگره برای جمهوری به رهبری منصف مرزوقی، مخالف سابق حکومت زين‌العابدين بن‌علی که سال‌ها در فرانسه در تبعيد زندگی می‌کرد، با ۳۰ کرسی در جايگاه دوم قرار گرفت.
التکتل، حزب چپ ميانه‌رو و لائيک که توسط مصطفی بن‌جعفر رهبری می‌شود ۲۱ کرسی را کسب کرد و سومين حزب پرقدرت شناخته شد.
راشد غنوشی در نشست رسانه‌ای تونس گفت دولت آينده زنان را “چه باحجاب باشند و چه بی‌حجاب” در کابينه شرکت خواهد داد و حزب “النهضه” قصد ندارد شيوه زندگی تونسی‌ها را تغيير دهد
با اين حال حزب “النهضه” که خود را مدافع اسلام ميانه‌رو می‌داند برای آن‌که بتواند دولت را به‌تنهايی در دست گيرد رأی کافی ندارد و بايد با احزاب ديگر ائتلاف کند.
حزب اسلامی “النهضه” در برنامه اقتصادی خود از آزادسازی، حمايت از بورس، برنامه‌ريزی برای تقويت دينار تونسی و توسعه‌ای که سرمايه‌گذاری خارجی را تشويق کند، پشتيبانی می‌کند.
با وجود نگرانی‌های پيش آمده از به قدرت رسيدن اسلام‌گرايان در تونس، آن‌ها اطمينان داده‌اند که به همکاری و مشاوره با احزاب ديگر، نهادهای مدنی و سنديکاها پايبند خواهند ماند.
راشد غنوشی، رئيس حزب “النهضه” هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه لوموند، چاپ فرانسه گفت: “ما بدون توجه به ايدئولوژی احزاب ديگر، آماده ائتلاف با همه احزابی که مخالف حکومت بن‌علی بودند هستيم.”
غنوشی افزود: “تنها مورد استثناء، حزب هاشمی حامدی است برای اين‌که اين حزب با حکومت ديکتاتوری متحد بود.”
حزب محمد هاشمی حامدی، دادخواست خلق برای آزادی، عدالت و توسعه (عريضةالشعبيه) نام دارد که لغو اعتبار پيروزی شش نماينده آن در شهر سيدی بوزيد موجب بروز درگيری‌هايی ميان دو هزار نفر از طرفداران وی و پليس در اين شهر شد.
هاشمی حامدی از ثروتمندان تونس است که هم‌اکنون در لندن زندگی می‌کند. دليل لغو اعتبار نمايندگان عريضةالشعبيه “ايجاد بی‌نظمی در قوانين انتخاباتی” و “تخلفات مالی” اعلام شده است.
راشد غنوشی در نشست رسانه‌ای تونس گفت دولت آينده زنان را “چه باحجاب باشند و چه بی‌حجاب” در کابينه شرکت خواهد داد.
رئيس حزب “النهضه” همچنين گفت اين حزب قصد ندارد شيوه زندگی تونسی‌ها را تغيير دهد.
غنوشی گفت: “همه تلاش‌ها در کشورهای عربی به‌منظور ايجاد فشار به زنان برای رعايت حجاب شکست خورده و نتيجه برعکسی داشته‌اند.”
راشد غنوشی همچنين در گفت‌وگو با رويترز اعلام کرد که وزيران دولت انتقالی کنونی می‌توانند در کابينه جديد نيز شرکت داشته باشند و رياست جمهوری تونس، که بيشتر يک سمت افتخاری است، می‌تواند به نماينده‌ای از احزاب ائتلافی سپرده شود.
وی گفت: “ما به بسياری از وزيرانی که در بخش‌های استراتژيک وظايف خود را صادقانه پيش برده‌اند اطمينان داريم و دليلی نمی‌بينم که خود را از آنان جدا کنيم اما اين موضوع نيازمند گفت‌وگوی ما با هم‌پيمانان‌مان است.”
غنوشی افزود: “ما نامزدی برای سمت رياست جمهوری نداريم و از نمايندگان هم‌پيمانان خود، کسانی چون مصطفی بن‌جعفر و منصف مرزوقی و همچنين چهره‌های مستقل پشتيبانی می‌کنيم.”
در طول هفته گذشته منابع “النهضه” از احتمال رئيس جمهور شدن باجی سعيد اسبسی، نخست‌وزير حال حاضر تونس که شخصيت سياسی مستقل به‌شمار می‌رود، سخن گفته بودند.