نرگس محمدی، نايب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که برنده جايزه سال ۲۰۱۱ “دولت و تاريخ زنده سوئد” شده، خواهان خروج از ايران و دريافت اين جايزه شد.
خانم محمدی از سال ۱۳۸۸ ممنوع‌الخروج است.
محمدی چهارم آبان ۱۳۹۰ به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: “واقعاً افتخار می‌کنم که از ميان مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان اين جايزه به من تعلق گرفته است.”
وی افزود: “من به دليل فعاليت‌های حقوق بشری‌ام و به دليل آنکه در تأسيس شورای ملی صلح به همراه خانم شيرين عبادی مشارکت داشتم به ۱۱ سال حبس محکوم شدم اما تقريباً هم‌زمان با حکم دادگاهم، از سوی بنياد تاريخ زنده سوئد برنده جايزه هم شدم و حالا به اين نتيجه می‌رسم که فعاليت‌های حقوق بشری در سطح ملی نيست بلکه حمايت جهانی را به دنبال دارد.”
نرگس محمدی اين جايزه را باعث دلگرمی برای خود و فعالان حقوق بشر در ايران دانست که با وجود زندان، محروميت از کار، ممنوعيت خروج از کشور و رنج‌های ديگر فعاليت‌شان ديده می‌شود و نتيجه‌بخش است
نرگس محمدی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام “اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی، عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبليغ عليه نظام ” به ۱۱ سال حبس تعزيری محکوم شده است.
وی اين جايزه را باعث “دلگرمی” برای خود و فعالان حقوق بشر در ايران دانست که با وجود “زندان، محروميت از کار، ممنوعيت خروج از کشور و رنج‌های ديگر” فعاليت‌شان “ديده می‌شود و نتيجه‌بخش است.”
اين جايزه هر سال به نام يکی از فعالان تاريخ دمکراسی‌خواهی سوئد، به يکی از کسانی اعطا می‌شود که در نقاط مختلف جهان در راه تحقق دمکراسی و حقوق بشر فعاليت می‌کنند.
هیأت داوران، امسال نام “پر آنگر” (۱۹۱۳- ۲۰۰۲)، حقوقدان و فعال حقوق بشری در سال‌های جنگ جهانی دوم را بر اين جايزه نهاده‌اند.
اسکيل فرانک، سخنگوی هیأت داوران در بيانيه‌ای تأکيد کرده است نرگس محمدی، به‌عنوان يکی از فعالان حقوق بشر در جهان، شايسته قدردانی است.
اسکيل فرانک افزود: “او برای آزادی بيان و حقوق بشر در ايران هزينه داده، بارها دستگير شده و از سوی بازداشت‌کنندگان مورد بی‌احترامی قرار گرفته است و حال در بازداشت خانگی به‌سر می‌برد.”
مراسم اعطای اين جايزه روز ۱۴ نوامبر سال جاری برگزار خواهد شد. پيشتر اعلام شده بود شيرين عبادی برای شرکت در اين مراسم به استکهلم سفر خواهد کرد.