مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت ايران از وجود ۱۸ هزار واحد صنعتی نيمه‌تمام در کشور خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدی غضنفری در ديدار با اعضای هیأت رئيسه اتاق بازرگانی، صنايع و معادن تهران گفته است: “اولويت اين وزارتخانه تکميل پروژه‌های نيمه‌تمام صنعتی و معدنی است”.

به گفته او اين ۱۸ هزار واحد صنعتی از ۱۰ تا ۹۰ درصد پيشرفت فيزيکی داشته‌اند و برای حل مشکل واحدهای نيمه‌تمام از تسهيلات سفرهای استانی دولت استفاده خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مردادماه امسال تعداد طرح‌های نيمه‌تمام صنعتی با پيشرفت فيزيکی بالای ۶۰ درصد را بيش از پنج هزار و ۶۰۰ طرح اعلام کرده بود.

اگر چه غضنفری آمار دقيقی از واحدهای صنعتی نيمه‌تمام ارائه نداده است اما عباس وطن‌پور، عضو انجمن کارفرمايان ايران پيش از اين به خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفته بود: “۵۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در حالت رکود به‌سر می‌برند.”

مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت ايران بخشی از مشکل پروژه‌های نيمه‌تمام را عدم تأمين اعتبار به خاطر اجرايی شدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها عنوان کرده است

به گفته وطن‌پور دولت برای ساماندهی پروژه‌های نيمه‌تمام صنعتی نيازمند ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار است.

اين در حالی است که به گفته غضنفری، براساس نخستين توافق صندوق توسعه ملی با بانک صنعت و معدن، دو و نيم ميليارد دلار اعتبار جهت اتمام ۱۸۴ پروژه نيمه‌تمام صنعتی و معدنی کشور اختصاص يافته است.

انتقاد نمايندگان از پروژه‌های نيمه‌تمام

دولت تابستان امسال از نمايندگان مجلس به‌خاطر پروژه‌های نيمه‌تمام تذکر گرفت. نمايندگان مجلس در تذکری دسته‌جمعی به دولت خواستار تأمين اعتبار طرح‌های نيمه‌تمام صنعتی گشايش يافته در سفرهای استانی شده بودند.

بر پايه گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی مجلس ايران، نمايندگان شهرهای کرج، تبريز، گرگان، زنجان، شوشتر و اروميه با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های دولت در سفرهای استانی خواستار تأمين اعتبار برای پروژه‌های نيمه‌تمام شده بودند.

به گفته نماينده مردم اروميه در مجلس، پروژه‌های گشايش يافته هيچ‌ کدام در سفرهای استانی دولت محقق نشده‌اند و به‌صورت نيمه‌کاره رها شده‌اند.

همچنين نماينده زنجان نيز درصد پيشرفت پروژه‌های افتتاح شده در سفر استانی دولت را بسيار ناچيز خوانده است.

نماينده مردم تبريز نيز از عدم تأمين اعتبار طرح‌های مصوب دولت انتقاد کرده و خواستار تکميل اين پروژه‌ها شده بود.

غضنفری در پاسخ به انتقاد نمايندگان وعده داد که دولت تا پايان سال پروژه‌های نيمه‌تمام را تکميل کند. او بخشی از مشکل پروژه‌های نيمه‌تمام را عدم تأمين اعتبار به خاطر اجرايی شدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها عنوان کرده است.


سقوط ايران در رتبه کسب و کار

در همين حال تازه‌ترين گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار نشان دهنده سقوط چهار رتبه‌ای ايران در فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته ميلادی است.

بر پايه اين گزارش رتبه ايران در ارزيابی فضای کسب و کار از ۱۴۰ به ۱۴۴ در ميان ۱۸۲ کشور جهان رسيده است.

همچنين رتبه ايران در ميان ۱۵ کشور خاورميانه و شمال آفريقا ۱۳ گزارش شده است.

بر اساس اين گزارش رتبه ايران در زمينه ورشکستگی و پايان يافتن يک فعاليت تجاری نيز کاهش داشته و از ۱۰۹ به ۱۱۸ رسيده است.