دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفته راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها با مراجع مربوطه مکاتبه شده است.
شهیندخت ملاوردی این اظهارات را شنبه ۱۱ آذر در نشست «بررسی تحقق حقوق شهروندی موانع و راهکارهای آن» بیان کرد.
او در پاسخ به پرسشی در رابطه با حقوق بهاییان در ایران گفت: «راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم».
در طول سال‌های اخیر، گزارش‌های بسیاری درباره پلمپ واحدهای صنفی متعلق به بهاییان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. در یکی از آخرین موارد تیرماه امسال محل کسب‌و‌کار ۱۱ شهروند بهایی در ارومیه پلمپ شد. در فاصله ۱۸ تا ۲۲ تیرماه نیز محل کسب ۱۱ شهروند بهایی در اهواز به بهانه مشابهی پلمپ شد. همزمان ۹ تن از شهروندان بهایی خرمشهر نیز به پلمپ محل کسب تهدید شدند.
اکنون شهیندخت ملاوردی با اشاره به مکاتبات لازم معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مراجع مربوطه، ابراز امیدواری کرد تا «این مسئله به زودی به نتیجه برسد».
ملاوردی از معدود مقام‌های دولتی ایران است که نسبت به پیگیری حقوق بهائیان اظهار نظر کرده.
در سال‌های اخیر مأموران اداره اماکن عمومی با پیگیری وزارت اطلاعات در ایران محل کسب آن دسته از شهروندان بهایی را که در ایام تعطیلی دیانت بهایی، مغازه‌های خود را می‌ببندند، پلمب می‌کنند و این اتفاق در طول سال‌های گذشته در شهرهای مختلف کشور ایران رخ داده است.
پلمپ محل کسب‌و‌کار بهاییان اعتراض این شهروندان را به همراه داشته‌است. در یک مورد دیوان عدالت اداری در اواخر خردادماه امسال به نفع بهاییان مازندران رأی داد و پلمپ محل کسب دست‌کم ۹۴ تن از آنها در استان مازندران به دلایل مشابه را غیرقانونی دانست.
جامعه جهانی بهایی، ۱۶ شهریور سال ۹۵ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، از جمهوری اسلامی خواست تا به سرکوب اقتصادی بهاییان پایان دهد.
در این نامه به آپارتاید اقتصادی علیه بهاییان در ایران اشاره شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده بود به تبعیض سازمان‌یافته علیه بهاییان پایان دهند.
نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران دستگیری گسترده بهاییان، اخراج کارکنان بهایی بخش‌های دولتی و فراهم کردن محدودیت‌های متعدد آنها در بخش خصوصی، ممنوع کردن اشتغال آنها در بسیاری از مشاغل، مصادره اموال، اذیت و آزار صاحبان کسب و کار و پلمپ مغازه‌های آنها را از جمله سیاست‌های حکومت ایران در قبال بهاییان می‌دانند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های حکومتی گاه و بیگاه علیه بهاییان نفرت‌پراکنی می‌کنند. آنها بهاییت را «فرقه ضاله» می‌خوانند.
آبان ماه سال گذشته جامعه بین‌المللی بهاییان با انتشار گزارشی از ادامه تلاش‌های حکومت ایران برای سرکوب این اقلیت دینی خبر داده و گفته است که دولت روحانی با استفاده از شیوه‌هایی بی‌سر و صداتر به سرکوب بهاییان مشغول است.