محسن کاکارش – هم‌زمان با اعتراض احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد گسترش مجازات اعدام و نقض گسترده حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج تائید شده است.
خانواده این دو زندانی در گفت‌وگو با زمانه می‌گویند، از تائید این حکم هیچ اطلاعی ندارند و تنها به‌صورت شفاهی به فرزندان‌شان در زندان ابلاغ شده است.
این دو زندانی سیاسی ۱۳ آبان‌ماه همراه با مجید بختیاری و هژیر ابراهیمی توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت شدند.
سال گذشته روزنامه ایران درباره این دو زندانی سیاسی نوشته بود، این دو شهروند از اعضای حزب کومله هستند و در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ همراه دو پسر جوان دیگر به نام “هادی” و “عبدالله” در کشتن پسر امام جمعه مریوان دست داشته‌اند. این در حالی است که خانواده لقمان و زانیار مرادی این اتهام را “بی‌اساس” می‌دانند.
احمد شهید در نخستین گزارش خود از وضعیت حقوق بشردر ایران نوشته است: “اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی رسمی و غیر رسمی از جمله شهروندان عرب، آذری، بلوچ، کرد، دراویش نعمت‌اللهی، سنی‌ها، بهایی‌ها و جوامع مسیحی بنا به گزارش‌ها با نقض وسیع حقوق بشر و حقوق مدنی خود روبه‌رو هستند.”
اعدامی‌های کرد
اقبال مرادی، پدر زانیار که هم اکنون ساکن کردستان عراق است در زمینه ملاقات با پسرش به زمانه می‌گوید: “از بهمن‌ماه سال ۸۸ که پسرم به زندان کرج منتقل شده است هیچگونه حق ملاقات به ما نداده‌اند.“
پدر این زندانی سیاسی که خود نیز یکی از فعالان سیاسی کردستان است می‌گوید: “با توجه به اینکه خودم نمی‌توانم به ایران بازگردم، بستگانم سعی می‌کنند با زانیار ملاقات داشته باشند. به تازگی پسرم تقاضای لباس‌های زمستانی کرده بود، اما با وجود اصرار و التماس خواهرم از مسئولان زندان به وی اجازه نداده بودند، نه ملاقاتی داشته باشد و نه لباس‌ها را به زانیار برساند.“
عثمان مرادی، پدر لقمان هم ضمن اینکه از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایش برای ملاقات طی پنج ماه گذشته خبر می‌دهد، می‌گوید: “درباره تائید حکم اعدام پسرم هیچ اطلاعی به ما نداده‌اند و وکیل مدافعش هم از این مسئله مطلع نیست.”
به گفته اقبال مرادی نیز حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی از ابلاغ این حکم اطلاعی نداشته، اما پسرش به بستگان خود در مریوان خبر داده که حکم به‌طور شفاهی به آنان ابلاغ شده است.
پدر زانیار مرادی می‌افزاید، زانیار و لقمان مرادی منتظر برگزاری دادگاه بودند و با ابلاغ این حکم شوکه شده‌اند. خانواده این دو زندانی سیاسی می‌گویند، به آنها اجازه گرفتن وکیل داده نمی‌شود.
اقبال مرادی گفت: “وکیل مدافع آنان نه تنها در دادگاه از آنان دفاع نکرده بلکه طوری رفتار کرده که باعث جریحه‌دار شدن احساسات خانواده‌ها و تحریک قاضی صلواتی شده است. ما چندین بار تقاضا داده‌ایم که وکیل دیگری بگیریم، اما قبول نکرده‌اند.“
زانیار مرادی و لقمان مرادی، به اتهام “محاربه” و “افساد فی‌الارض” به اعدام در ملاء عام محکوم شده‌اند. به گزارش روزنامه دولتی ایران، این حکم از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده است.
لقمان و زانیار مرادی
تائید حکم اعدام این زندانیان سیاسی در حالی است که روز ۱۲ مهرماه سال جاری عزیز خاکزاد، زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی کرمان بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش به دار آویخته شد.
براساس گزارش‌های منتشر شده، عزیز خاکزاد، زندانی سیاسی ۲۹ ساله اهل سلماس در سال ۱۳۸۶ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب خوی به اتهام “محاربه و همکاری با گروه‌های معاند نظام” به اعدام محکوم شده بود.
طی سه‌سال گذشته دست کم هفت زندانی سیاسی کرد ازجمله احسان فتاحیان، فصیح یاسمنی، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و حسین خضری اعدام شدند. فعالان حقوق بشر در ایران می‌گویند هم‌اکنون دست کم ۱۸ نفر در کردستان به اعدام محکوم شده‌اند که اسامی آنان عبارت است از: حبیب‌الله لطیفی، حبیب‌الله گلپری‌پور، رشید آغکندی، مصطفی سلیمی، انور رستمی، سیدجمال محمدی، سیدسامی حسینی، زانیار مرادی، لقمان مرادی، شیرکو معارفی، حسن طالعی، بهنام رحیمی، اصغر رحیمی، یاور رحیمی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی و مردان ملکی.
افزایش اعدام‌ها
گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حالی منتشر می‌شود که اجرای احکام اعدام افزایش قابل توجهی داشته و اتحادیه اروپا به‌تازگی اسامی ۲۹ تن از مقامات ایران را که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، منتشر کرده است.
همچنین اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک که روز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ برگزار شد، از ایران خواست تا مجازات اعدام را به حالت تعلیق در آورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است: “بیش از ۲۰۰ فقره اعدام که به صورت رسمی اعلام شده‌اند در سال ۲۰۱۱ رخ داده است.”
او در ادامه نامه خود نوشته است: “جرایم مرتبط با مواد مخدر به‌عنوان جرایم خیلی جدی به شمار نمی‌روند که مجازات مرگ در مورد آنها تحت قوانین بین‌المللی روا شمرده شود.”
به گزارش منابع حقوق بشری در ایران، از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون (تا روز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰)، ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. گفته می‌شود استان‌های کرمان، فارس، خوزستان و اصفهان به عنوان چهار استانی نام برده شده است که در رتبه اول تا چهارم اعدام در ایران قرار دارند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرده ایران پس از چین، بیشترین اعدام‌های سال ۲۰۱۰ میلادی را به خود اختصاص داده است.
پیشتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به زمانه گفته بود: “طبق قاعده کلی هرقدر یک حکومت ضعیف بشود، خشن‌تر رفتار می‌کند. یکی از موارد خشونت اعدام‌هایی است که اخیراً صورت گرفته است. این نشان از ضعف حکومت دارد و در عین حال باعث نگرانی بسیار عمیقی در بین ایرانی‌ها و افرادی شده است که معتقد به حقوق بشر هستند. برای اینکه شماری از افرادی که هم اکنون در انتظار اعدام هستند زندانی سیاسی هستند؛ مثل حبیب‌الله لطیفی، شیرکو معارفی و زینب جلالیان. ما نگران وضعیت آنان هستیم و به دنیا هشدار می‌دهیم که جلوی خشونت‌های بی‌منطق، بی‌رویه و خلاف انسانیت حکومت ایران را بگیرد.”
در همین زمینه: