نخستين گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
به گزارش تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران اين گزارش شامل شش بخش “رفتار با فعالان جامعه مدنی، آزادی اجتماعات، حقوق زنان، اقليت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با نهادهای خارجی” می‌شود.
اين گزارش در بخش “رفتار با فعالان جامعه مدنی” به نقل از نزديکان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان که از بهمن ۱۳۸۹ در “حصر خانگی” هستند، اعلام کرده موسوی و کروبی از سوی مأموران دولتی مورد “آزار و اذيت و تهديد” قرار گرفته‌اند.
گزارش احمد شهید شامل شش بخش “رفتار با فعالان جامعه مدنی، آزادی اجتماعات، حقوق زنان، اقليت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با نهادهای خارجی” می‌شود
“احمد زيدآبادی، محمد داوری، حشمت‌الله طبرزدی، عيسی سحرخيز، حسين رونقی ملکی، مسعود باستانی، بهمن احمدی‌امويی، محمدصديق کبودوند، تقی رحمانی، کيوان صميمی، رامين پرچمی، علی مليحی و آرش صادقی” از ديگر زندانيان سياسی در ايران هستند که گزارشگر ويژه حقوق بشر به وضعيت آن‌ها اشاره کرده است.
در اين گزارش مرگ هدی صابر باعث “افزايش نگرانی” در خصوص دستگيری‌های “خودسرانه” و رفتار با کنشگران جامعه مدنی معرفی شده است.
وضع جسمی هدی صابر از فعالان فعال ملی-مذهبی ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا در زندان رو به وخامت گذاشت که پس از انتقال به بيمارستان درگذشت. خانواده صابر گفته‌‌اند تأخير دو ساعته مسئولان زندان در انتقال وی به بيمارستان باعث مرگ او شده است.
احمد شهيد در قسمت ديگری از اين گزارش با اشاره به وضعيت هنرمندان در ایران، از “جعفر پناهی، محمد رسول‌اف و محسن نامجو” به‌عنوان سه هنرمندی نام برده که قربانی نقض حقوق بشر شده‌اند.
اين گزارش همچنين از “نسرين ستوده و محمد سيف‌زاده” دو وکيل دادگستری به عنوان قربانيان ديگر نقض حقوق بشر ياد کرده است.
در بخش دوم اين گزارش که در خصوص محيط زيست است، اعلام شده معترضان “نابودی درياچه اروميه” پس از بازداشت “تحت شکنجه و رفتارهای غيرانسانی و تحقيرآميز” قرار گرفته‌اند.
در پی خشک شدن درياچه اروميه، تجمعاتی در اعتراض به سياست‌های محیط زیستی دولت، در شهر اروميه برپا شد که با واکنش نيروهای پليس روبرو گرديد و شمار زیادی بازداشت شدند.
احمد شهيد در بخش سوم اين گزارش از “آزادنبودن” برپايی تجمعات در ايران انتقاد کرده است.
گزارشگر ويژه حقوق بشر در بخش زنان اين گزارش اعلام کرده “ظرفيت دولت برای ايجاد دموکراسی، چندصدايی و برابر جنسيتی به طور جدی از طريق سرکوب فعالان که برای ارتقای اين گفت‌وگو تلاش می‌کنند، ناديده گرفته شده است.”
اين گزارش همچنين درباره وضعيت اقليت‌های قومی و مذهبی در ايران ابراز نگرانی کرده و افزوده: “اعضای اقليت‌های قومی و مذهبی رسمی و غيررسمی از جمله شهروندان عرب، آذری، بلوچ، کرد، دروايش نعمت‌اللهی، سنی‌ها، بهاييان و جوامع مسيحی بنا به گزارش‌ها با نقض وسيع حقوق بشر و حقوق مدنی خود روبرو هستند.”
گزارشگر ويژه حقوق بشر همچنين از افزايش شمار اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرده است.
ايران از جمله کشورهايی است که مجازات اعدام در آن هنوز رايج است. قتل، فروش مواد مخدر، تجاوز، آدم‌ربايی و سرقت مسلحانه از جمله جرم‌هايی هستند که مجازات آن‌ها بر اساس قوانين ايران اعدام است.
اين گزارش از “اميد کوکبی، آرش و کاميار علايی”به عنوان کسانی نام برده که به اتهام “ارتباط با نهادهای خارجی”، قربانی نقض حقوق بشر در ايران شده‌اند.
احمد شهيد در انتهای اين گزارش ابراز اميدواری کرده تا مقامات ايران اجازه دهند وی به اين کشور سفر کند تا درستی يا نادرستی مواردی را که در نخستين گزارش خود اعلام کرده، مورد ارزيابی قرار دهد.
ايران اما با رد اتهام “نقض حقوق بشر” می‌گويد گزارشگر ويژه حقوق بشر را نمی‌پذيرد.