شهاب‌الدين صدر، رئيس کل سازمان نظام پزشکی ايران از افزايش هزينه‌های بخش سلامت پس از هدفمندی يارانه‌ها خبر داد.
صدر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که بعد از اجرای قانون هدفمندی يارانه هزينه‌های بخش سلامت بين ۲۰ تا ۴۰ درصد افزايش داشته است.
او اين افزايش را ناشی از افزايش قيمت خدماتی مثل آب، برق و گاز دانسته و گفته است که کسی نمی‌تواند منکر اين واقعيت باشد.
به گفته او هدفمندی يارانه‌ها روی هزينه‌های سلامت مؤثر است و دولت بايد به‌نحوی اين هزينه‌ها را مديريت کند تا نگرانی از بابت افزايش هزينه‌های مردم در بخش سلامت به‌وجود نيايد و بار سنگين هزينه‌های سلامت به مردم تحميل نشود.
همچنين مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت و درمان هم در گردهمايی دست‌اندرکاران بخش سلامت کشور که روز يکشنبه در تهران برگزار شد اعلام کرد دو و نيم درصد از جمعيت ايران در معرض هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت قرار دارند.
او گفت: “علی‌رغم اين‌که بودجه کشور در پنج سال گذشته پنج برابر افزايش يافته، بودجه وزارت بهداشت و درمان ثابت مانده است.”
تأثيرات اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌های انرژی و افزايش ميزان قيمت ارز در کشور طی ماه‌های گذشته به سه ضلع مثلثی از دلايل افزايش ۱۰ تا ۳۰ درصدی ميزان قيمت دارو‌ها در تمامی داروخانه‌های کشور تبديل شده است
به گفته وزير بهداشت و درمان بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت بايد به زير ۳۰ درصد کاهش يابد.
او گفت: “بررسی‌های انجام شده در کشور نشان می‌دهد که مردم ۵۳ و ۹ دهم درصد هزينه‌های سلامت را خودشان پرداخت می‌کنند، ۱۸ و شش دهم درصد هزينه‌های سلامت توسط بيمه‌های دولتی، هفت و سه دهم درصد توسط بيمه‌های خصوصی و ۲۰ و يک دهم درصد هم توسط منابع داخلی دولت تأمين می‌شود.”
مسعود مسلمی‌فر، نايب‌رئيس انجمن پزشکان عمومی ايران نيز سال گذشته هشدار داده بود، اگر هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی، يارانه سلامت خوب مديريت نشود بيماری‌ها پنهان می‌ماند و هزينه‌های درمان در سه سال آينده سرسام‌آور خواهد شد به‌طوری که بيش از چهار درصد مردم به زير خط فقر سقوط می‌کنند.
او گفته بود: “سه تا چهار درصد از جمعيت کشور با يک بار بستری برای عمل جراحی ساده به زير خط فقر سقوط می‌کنند و اگر قرار باشد هزينه‌های درمان مديريت نشود در نتيجه شاهد کاهش تقاضا برای مراقبت از سلامت خواهيم بود و مردم تنها در موارد اورژانسی به پزشک مراجعه می‌کنند.”
به گفته مسعود مسلمی‌فر، بروز چنين وضعيتی در بخش بهداشت و درمان باعث “ماندگاری بيماری” خواهد شد و در نتيجه در سه سال آينده هزينه‌هايی که بابت سلامت مردم پرداخت خواهيم کرد به‌مراتب بيشتر از وضعيت موجود خواهد بود.
به گفته نايب رئيس انجمن پزشکان ايران در برنامه چهارم توسعه بايد سهم شهروندان از هزينه‌های درمان به زير ۳۰ درصد می‌رسيد اما نه‌تنها چنين نشد بلکه با اجرايی نشدن اين برنامه سهم شهروندان به ۷۰ درصد رسيد.
در همين رابطه رحمت‌الله حافظی، مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی نيز در همايش بيمه سلامت، چالش‌ها و چشم‌اندازها گفت: “افزايش روزافزون هزينه‌های بهداشت و درمان، محدوديت منابع عمومی نظام سلامت و نبود برنامه مدون، باعث شده که ارائه پوشش همگانی بيمه‌های درمانی و يا به‌طور جامع‌تر بيمه سلامت با چالش جدی روبه‌رو شود.”
به گفته او بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی تأمين سلامت مردم از جمله وظايف دولت است اما به‌رغم تلاش و کوشش بسيار و گسترش انواع مختلف بيمه‌های درمانی در کشور، متأسفانه تعداد قابل توجهی از مردم فاقد بيمه درمانی بوده و بخش قابل توجهی از هزينه‌های درمانی حتی توسط دارندگان بيمه‌های درمانی نيز به‌طور مستقيم از جيب پرداخت می‌گردد و اين بدين معنی است که هم دامنه پوشش جمعيتی و هم بسته پوشش خدمات و مراقبت‌های درمانی در کشور مناسب نيست.
حافظی افزود تنها ۳۰ ميليون نفر از جمعيت کشور تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی هستند و پرداخت هزينه‌های درمان برای گروهی که تحت پوشش هيچ بيمه‌ای نيستند دشوار و غيرقابل تحمل است.
افزايش بی‌سابقه قيمت دارو
به گزارش رسانه‌های داخلی ايران قيمت دارو در سال ۹۰ افزايش چشمگيری داشته است. روزنامه شرق در ۲۰ شهريورماه سال جاری از افزايش چشمگير قيمت دارو در تهران و شهرستان‌ها خبر داد.
بر اساس گزارش اين روزنامه قيمت بسياری از اقلام دارويی در کشور افزايش يافت. تأثيرات اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌های انرژی و افزايش ميزان قيمت ارز در کشور طی ماه‌های گذشته به سه ضلع مثلثی از دلايل افزايش ۱۰ تا ۳۰ درصدی ميزان قيمت دارو‌ها در تمامی داروخانه‌های کشور تبديل شده است.
محمد ضابطی طرقی، دبير کميسيون بهداشت و درمان مجلس پيش از اين اعلام کرده بود که کاهش هزينه‌های درمان به کيمياگری می‌ماند و امکان‌پذير نيست.