شماری از مقامات دولت و نمايندگان جامعه مدنی افغانستان نسبت به ادامه اعتصاب غذای سيمين بارکزی، نماينده سلب صلاحيت شده مجلس نمايندگان اين کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
خانم بارکزی از ظهر يکشنبه ۱۰ مهرماه، در چادری که در نزديک ساختمان شورای ملی افغانستان برپا کرده در اعتراض به سلب صلاحيت از نمايندگی در مجلس نمايندگان افغانستان، دست به اعتصاب غذا زده است.
تاکنون بسياری از مقامات ارشد دولت افغانستان، نمايندگان شورای ملی و جامعه مدنی به ديدار اين نماينده اعتصاب‌کننده رفته‌اند و تظاهراتی نيز در پتشيبانی از او برپا شده است اما خانم بارکزی همچنان بر ادامه اعتصاب غذا تأکيد کرده است.
دکتر محمد رفيق، عضو يک گروه امدادی که با تزريق سرم و خوراندن دارو از خانم بارکزی مراقبت می‌کند وضعيت اين نماينده اعتصاب‌کننده را جدی و نگران‌کننده توصيف کرد.
سيمين بارکزی که در هشتمين روز از اين اعتصاب غذا با وجود ضعف شديد با رسانه‌ها سخن می‌گفت سوگند خورد تا “تحقق عدالت” به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد
سيمين بارکزی که در هشتمين روز از اين اعتصاب غذا با وجود ضعف شديد با رسانه‌ها سخن می‌گفت سوگند خورد تا “تحقق عدالت” به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
وزارت دولت در امور پارلمانی نيز اعلام کرد که حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان برای حل اين مشکل با دادستانی، کميسيون انتخابات، دادگاه عالی و ديگر نهادهای مربوط صحبت کرده است و اين وزارت اميدوار است تا روز دوشنبه برای اين مشکل راه حل نهايی پيدا شود.
کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، ۳۰ مرداد ماه جاری اعلام کرد که ۹ تن از نامزدان معترض به نتايج انتخابات مجلس نمايندگان را برای “پايان بخشيدن” به جنجال‌های به‌وجود آمده بر سر نتايج اين انتخابات به مجلس معرفی می‌کند.
مجلس نمايندگان افغانستان دارای ۲۴۹ عضو از جمله ۶۸ زن می‌باشد که برای يک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.
درهمين راستا ۹ نماينده کنونی مجلس از جمله سيمين بارکزی، نماينده مردم هرات که پيش از اين صلاحيت نمايندگی آنان از سوی کميسيون انتخابات تأييد شده بود سلب صلاحيت شدند و ۹ نماينده جديد به مجلس معرفی شدند.
فضل احمد معنوی، رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، گفته بود که وارد شدن در قضيه انتخابات بنابر “مصلحت” و “اجبار” بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است.
انتخابات پارلمانی افغانستان در شهريور ۱۳۸۹ خورشيدی برگزار گرديد اما اعلام اين نتايج به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان معترض از سوی دادستانی افغانستان زودهنگام و غيرقابل قبول خوانده شد.
در پی آن دادگاه ويژه‌ای به فرمان حامد کرزی ايجاد گرديد تا به اين جنجال رسيدگی کند.
دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از “شمارش مجدد آراء”، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.
اين حکم دادگاه ويژه به دادگاه تجديدنظر ارجاع داده شد اما دادگاه تجديدنظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار کرد.
حامد کرزی نيز کميسيون مستقل انتخابات را موظف ساخت تا “بخش حقوقی اين موضوع را مطابق مواد قانون اساسی، مواد قانون انتخابات و قرار صادره ديوان مدنی و دادگاه استيناف کابل در زودترين وقت، نهايی کند.”
با وجود اين که سازمان ملل و شماری از کشورهای جهان از اين اقدام کميسيون انتخابات برای “پايان بخشيدن” به جنجال‌های انتخاباتی استقبال کردند اما ديده می‌شود که اين جنجال‌ها هنوز پايان نيافته است.
اعتراض شماری از نامزدان معترض به نتايج اين انتخابات همچنان ادامه دارد و از سوی ديگر “ائتلاف حمايت از قانون” که گفته می‌شود متشکل از حدود ۱۰۰ نماينده مجلس است تأکيد کرده است که حضور ۹ نماينده جديد در مجلس غير قانونی است و در مقابل اين تصميم مقاومت خواهد کرد.