ناصر صفاريان و محسن شهنازدار، دو مستندساز ايرانی پس از ۲۲ روز از زندان آزاد شدند.
تارنمای “انجمن مستندسازان سينمای ايران” که اين خبر را روز يکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۰ اعلام کرده، توضيح بيشتری در اين باره نداده است.
اين دو مستندساز ۲۶ شهريور سال جاری همراه با “مجتبی ميرطهماسب، کتايون شهابی، هادی آفريده و شهنام بازدار” بازداشت شده بودند.
چندی پیش وزارت اطلاعات ايران طی اطلاعيهای اعلام کرد افراد دستگيرشده “از طريق فعاليتهای زيرزمينی و غيرقانونی در قبال دريافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روشهای پيچيده پولشويی که معمولأ مورد استفاده سرويسهای جاسوسی میباشد، مأموريتهای ضد ملی محوله از طرف ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عمليات روانی سرويس اطلاعاتی انگلستان موسوم به بیبیسی را دنبال میکردند.”
محمدمهدی عسگرپور، مديرعامل خانه سينما طی نامهای به انجمن مستندسازان ايران، ارسال فيلم به شبکههای فارسیزبان خارج از کشور را “غيرقانونی” اعلام کرد
به گفته حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران اين دستگيریها نقطه آغاز برخوردها با “همکاران” بیبیسی فارسی در ايران است.
وی هفته گذشته اعلام کرد: “سرويس اطلاعاتی انگليس در پوشش بیبیسی، فاز جديدی از فعاليتهای مخرب و ضد ايرانی را شروع کرده بود و ورود وزارت اطلاعات علاوه بر ايجاد سد در برابر فعاليتهای مخرب انگليس، به منزله پيشگيری از آلوده شدن افراد بيشتری در دام سرويس اطلاعاتی آن کشور بود.”
به گفته وزير اطلاعات ايران “بیبیسی يک رسانه نيست بلکه تشکيلاتی است که فقط پوشش آن رسانهای است، اما هويت آن بهايی – صهيونيستی و مأموريتهای آن سياسی – اطلاعاتی است.”
اما بیبیسی در رابطه با دستگيری مستندسازان ايرانی در بيانيهای تأکيد نمود اين مستندسازان هيچگاه کارمندش نبودهاند.
صادق صبا، رئيس بخش فارسی بیبیسی نيز اتهامهای مقامهای ايران را رد کرد و گفت هيچ کسی در ايران با اين رسانه همکاری ندارد.
کامنوش شهابی خواهر کتايون شهابی، مستندسازی که بازداشت شده، ۱۵ مهر ۱۳۹۰ به کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران گفت: “ظاهراً ايشان را به دليل فروش يک يا دو فيلم به بیبیسی دستگير کردهاند.”
به گفته وی “صدا و سيما يکی از شاکيان اين مستندسازان است.”
همچنين چند روز پيش محمدمهدی عسگرپور، مديرعامل خانه سينما طی نامهای به انجمن مستندسازان ايران، ارسال فيلم به شبکههای فارسیزبان خارج از کشور را “غيرقانونی” اعلام کرد.
به گفته اين مقام خانه سينما، همکاری از طريق ارسال فيلم و محصولات فرهنگی به شبکههای فارسیزبان مصداق “اقدام عليه امنيت، تبليغ عليه نظام و جرايم ضدامنيتی” است.
عسگرپور همچنين از فيلمسازانی که آثار خود را به اين شبکهها ارسال کردهاند، خواست تا اين آثار را پس بگيرند و به همکاری خود پايان دهند.