قوه قضائیه، مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا تغییر تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر اساس نظر شورای نگهبان، عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌تواند به محل کارش بازگردد. دیوان عدالت اداری اما اعلام کرده تا زمانی که رئیس قوه قضائیه دستور ندهد، حکم به قوت خود باقی‌ست.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه ۱۷ آبان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفته است:
«بر اساس توافق مجلس و قوه قضائیه مقرر شده تا زمانی که قانون تغییر نکند، آقای نیکنام می‌تواند مانند دوره گذشته در جلسات شورای شهر حضور یابند. نمی‌توانیم ناگهان قانون را تغییر دهیم بلکه باید هر قانونی که در زمان معین به تایید شورای نگهبان رسیده، از “نوعی” اعتبار برخوردار باشد تا کشور و نهادهای مختلف روی آن “حساب” باز کنند.»
دیوان عدالت اداری اما چند ساعت بعد از سخنان محمد واعظی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تا رئیس قوه قضائیه دستور ندهد، حکم دیوان به قوت خود باقی‌ست:
«دستور موقت صادره از شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است و در این خصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه نیز دستوری صادر و ابلاغ نشده است.»
روز گذشته محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اعلام کرده بود که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در پاسخ به نامه مجلس درباره پرس و جو پیرامون رأی دیوان عدالت اداری در مورد سپنتا نیکنام با حضور او در شورای شهر یزد تا تغییر قانون موافقت کرده بود.
فروردین سال جاری احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت علی اصغر باقری که در انتخابات شورای شهر یزد از سپنتا نیکنام، نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم احمد جنتی، عضویت نیکنام را به تعلیق درآورد. شورای نگهبان هم در چند نوبت اعلام کرده بود که رأی این شورا به لحاظ شرعی الزام‌آور است.
کارگروهی در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح تبصره ۱ بند ج ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» تشکیل شده است. حضور نمایندگان اقلیتهای مذهبی در شوراهای شهر و روستا اکنون به اصلاح تبصره ۱ بند ج ماده ۲۶ این قانون ربط پیدا کرده است.
بند ج ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» می‌گوید که انتخاب‌شوندگان باید به «اسلام و ولایت مطلقه فقیه» اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. بر این قرار، مردم سنی‌مذهب قاعدتاً حق شرکت در انتخابات را ندارند چون «ولایت مطلقه فقیه»، که از شیعی‌گری برآمده، در اعتقاد سنیان جایی ندارد. وقتی در مورد سنیان این مشکل بروز کند، تکلیف بقیه اقلیتهای مذهبی و کل دگراندیشان روشن است. اما به ماده ۶ تبصره‌ای هم افزوده‌اند:
«تبصره ۱ – اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
به این ترتیب تبصره ناظر به دین است، اما بند ج قید اعتقاد و التزام به «ولایت فقیه» را هم دارد. بنابر این، خوانش معقول بند ج و تبصره ۱ ماده ۲۶، این می‌شود که مثلا تنها ارمنیان معتقد به ولایت فقیه و نیز یهودیان و زرتشتیان ولایی حق انتخاب شدن دارند.
به گفته محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده مجلس در کارگروه یاد شده برای اصلاح تبصره ۱ بند ج ماده ۲۶ این قانون طرحی تهیه کرده که به موجب آن «اقلیتهای دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند تنها به کاندیدای خود رأی بدهند.»
این تحولات بعد از نامه‌نگاری حسن روحانی، رئیس جمهور یا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. رسانه‌های داخلی درباره محتوای نامه روحانی به خامنه‌ای سکوت کرده‌اند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی اما به گفتن این نکته بسنده کرده که روحانی در این نامه «موضع خود و دولت را درباره عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد» اعلام کرده است.