اظهارات معاون رئیس قوه قضاییه و مدیرکل حقوقی وزارت اقتصاد که در دو گفتگوی جداگانه سپرده‌گذاران موسسات مالی ورشکسته را مقصر اصلی بحران فعلی و از میان رفتن سپرده‌های آنان معرفی کرده و نقش دولت و قوه قضاییه را انکار کردند، با اعتراض سپرده‌گذاران روبرو شد و از سوی نایب رییس مجلس نیز بی‌پاسخ نماند.
محمدباقر الفت معاون رئیس قوه قضاییه ۱۵ آبان در گفتگویی تصریح کرد موضوع فعالیت این مؤسسات با قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی‌کند و سپرده‌گذاران که با آرزوی رسیدن به «سودهای بادآورده» اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده‌اند خود مقصرند.
این اظهارات دو روز پس از آن ایراد شد که سپرده‌گذاران موسسات مالی مختلف در پی برگزاری تجمعات متعدد و تحصن در تهران و سایر شهرها، روز جمعه ۱۲ آبان در تهران در نمایشگاه مطبوعات در مصلی تجمع اعتراضی و راهپیمایی کردند.
انعکاس رسانه‌ای این تجمعات معاون رئیس قوه قضاییه را به واکنش واداشت. الفت با اعلام برائت از قوه قضاییه گفت: «نباید سپرده‌گذارانی که با شناخت، قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه دهیم و با مظلوم‌نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به اینها بپردازد.»
او در ادامه وزارت تعاون و بانک مرکزی را در کنار سپرده‌گذاران در ایجاد بحران فعلی دخیل دانست زیرا «بانک مرکزی که مکلف به این جلوگیری بود، به وظیفه خود به خوبی عمل نکرد و امروز باید پاسخگوی تعلل و اهمال در انجام وظایف خود باشد. اما بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های این حوزه تلاش می‌کنند برای اهمال‌کاری خود شریک‌سازی کنند و به تعبیر رسانه‌ای توپ را در زمین قوه قضاییه بیاندازند.»
محمد باقر الفت تأکید کرد: حالا هر سه گروه باید ضرر بدهند.
معترضان چه می‌گویند؟
سخنان محمدباقر الفت معاون رئیس قوه قضاییه درباره «سودجویی» سپرده‌گذاران واکنش بسیاری برانگیخت. کامنت‌های پرشمار پای این گفتگو حاوی اعتراضات کاربران بود.
- یک کاربر با امضای ناشناس نوشت: ۲۲ ماهه حقوق مغوقه انباشته دارم، دستم بجایی نمی رسد، سپرده‌ام را توی بانک گذاشتم(موسسه ث ا با ۲۰ سال قدمت) پولم را نمی‌تونم بگیرم، اما بخاطر خطای نکرده کلی جریمه شدم و ماشینم توقیف است.
برخی کاربران در واکنش به سخنان الفت با ابراز ناباوری نوشتند چگونه ممکن است موسسات مالی ورشکسته بدون مجوز فعالیت کرده باشند.
- کاربری با امضای فرزین نوشت: مطمئن هستید که ایشان معاون قوه قضاییه هستند؟! وقتی یک عده جوان دور هم میان مثلا یک حرکت زومبا انجام میدند، در عرض ٣ ساعت دستگیر میشن، ولی اگر ایشون و قوه می‌دونستند که غیر مجاز هست چرا بر خورد نکرده بودند مثل همون زومبا.
- کاربری به نام محمد چنین واکنش نشان داد: خوبه تو کشوری که واسه ۵۰۰ تومن وام ۱۰۰ تا امضا باید بگیری…این حجم از کلاهبرداری انجام میشه و معاون قوه قضاییه انگ سودجو بودن به مالباخته‌ها میزنه…جناب معاون شما بهتره توضیح بدید که چطور این موسسات تو روز روشن فعالیت کردن اگر غیر مجاز بودن؟؟
- یک کاربر نوشت: دستفروش‌ها را شهرداری جمع میکنه کسی بدون مجوز نمیتونه یه مغازه فلافلی باز کنه اونوقت موسسه مالی اعتباری با شعب زیاد و گردش مالی بتونه راحت فعالیت بکنه. این از اون حرفها بود.
البته اگر این اتفاق در اروپا و امریکا یا کشورهای غیر همسو با جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود در تریبونها صحبتای دیگه میشنیدیم.
اعتراض سپرده گذاران در نمایشگاه مطبوعات در تهران:
برخی واکنش‌ها به سلب‌مسیولیت از قوه قضاییه و مقصر قلمداد کردن سپرده‌گذاران اختصاص داشت.
- کاربری نوشت: پس این همه تشکیلات عریض و طویل و عناوین قلمبه سلمبه قضایی که یدک می‌کشید و حقوق‌های نجومی، برای چیست؟ که جلو بی‌حجابی رو بگیرید؟ دزدان آزاد و رها هستند؟ چرا توی این چند سال که با عنوان مجوز دار بانک مرکزی پول مردم را می‌گرفتند، بانک مرکزی و شما ساکت بودید؟ قصور از شماست و در اصل شماها صلاحیت تکیه بر پست قوه قضاییه و خدمت به مردم را به دلیل قصور در انجام وظیفه ندارید، لطفا استعفا دهید.
- یکی از کاربران هم نوشت: «دلیل تجاوز، بی‌حجابی زنان، دلیل بیکاری تنبلی جوانان، دلیل طلاق شبکه‌ی جم، دلیل دزدی غفلت مردم، دلیل خشکسالی بی‌ایمانی مردم، در کل مردم همیشه مقصرن.
چگونه دولت از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرد؟
یک روز پس از معاون رئیس قوه قضاییه نوبت به یک مقام دولتی رسید که از دولت مسئولیت‌زدایی کند. او سپرده‌گذاران و دولت محمود احمدی‌نژاد را مقصر اعلام کرد.
محمد موحدی ساوجی مدیرکل حقوقی وزارت اقتصاد سه‌شنبه ۱۶ آبان به تاکید گفت که دولت روحانی هیچ نقشی در موسسات مالی که اکنون به مشکل برخورده‌اند نداشته است. او با تقسیم موسسات اعتباری به دو دسته بی‌مجوز و بامجوز در رابطه با دسته اول گفت در قبال سپرده‌گذاران این گروه از موسسات اعتباری بی‌مجوز «دولت اصلا وظیفه و مسئولیتی ندارد»:
«پرونده‌ای داریم که فردی آمده وعده پرداخت سود ۱۲۰ درصدی داده و با ۲۷ هزار نفر قرارداد امضا کرده، حالا که طرف ورشکست شده افرادی که پول دادند می‌آیند جلوی استانداری تجمع می کنند. امروز ده‌ها شرکت وجود دارند که هر کدام بالای ۱۵ هزار نفر را درگیر کرده اند. اینجا بخشی از مردم اشتباه کرده‌اند چرا حکومت باید پاسخگو باشد؟ در کجای این کشور می شود ۱۲۰ درصد سود به دست آورد که آنها به این شرکت‌ها یا موسسات اعتماد کردند؟»
موحدی ساوجی درباره موسسات مجوزدار گفت:
«در مورد این موسسات نیز مردم عزیزمان بدانند که شرایط نابسامان بسیاری از این موسسات را دولت آقای روحانی به ارث برده است و در تکوین و اعطای مجوز آن نقش نداشته است.»
تکلیف مالباختگان چیست؟
محمد باقر الفت معاون رییس قوه قضاییه خطاب به سپرده‌گذاران معترض گفته است:
«اینکه تحصن کنند و اطلاعیه بزنند و پلاکارد بزنند که پول ما از دستمان رفته درست نیست. بله پول اینها رفته است اما نباید انتظار داشته باشند بیت‌المال ضرر آنها را جبران کند.»
محمد موحدی ساوجی مدیرکل حقوقی وزارت اقتصاد هم از تلاش وزارت تعاون و بانک مرکزی «در ساماندهی این موسسات» خبر داده اما به این نکته هم اشاره کرده که «ساماندهی [موسسات مالی] زمان‌بر است.»
در این میان عرصه بر سپرده‌گذاران معترض تنگ‌تر شده است. روز دوشنبه ۱۵ آبان که سپرده‌گذاران مشهد قصد تجمع در بلوار سجاد – مقابل دفتر سازمان ملل در مشهد را داشتند، نیروی انتظامی در محل مستقر شده و مانع از برگزاری تجمع شد. خبرهایی مبنی بر دستگیری چند تن از سپرده‌گذاران از جمله دو زن و یک مرد در فضای مجازی انتشار یافت.
با این حال فیلمی از تجمع سه‌شنبه ۱۶ آبان سپرده‌گذاران موسسه ولیعصر مقابل وزارت کشاورزی انتشار یافت. معترضان شعار می‌دادند: ای رهبر ازاده، دزدی مگه آزاده؟
فراخوان یک تجمع «مالباختگان هولدینگ داروگر» به تجمعی در آذر سال جاری تعریف گسترده‌تری از «مالباخته» به دست داده است. در این فراخوان از «کلیه سهامداران، طلبکاران، و کارکنان اخراجی که چند ماه است حقوق نگرفته‌اند» خواسته شده در تجمع اعتراضی شرکت کنند.
ظاهرا نه سرکوب نیروی انتظامی، نه بایکوت خبری و نه اعلام برائت قوه قضاییه و دولت معترضان را از پیگیری مطالباتشان بازنداشته است.
بیشتر بخوانید: