«گروه ویژه اقدام مالی» به جمهوری اسلامی سه ماه فرصت داد تا تعهدات مربوط به شفافیت مالی و بانکی را عملی کند، در غیر این صورت نام ایران در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت.
دولت حسن روحانی و نمایندگان همسو با دولت برای پذیرش تعهدات گروه ویژه اقدام مالی چند ماه با مخالفان بحث و رایزنی کردند تا سرانجام رضایت منتقدان را برای پیوستن مشروط به مقررات بانکی علیه « پولشویی» و «حمایت مالی از تروریسم» به دست آورد.
در ادامه همین روند هئیت وزیران جمهوری اسلامی هفتم آبان امسال لایحه «مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم» را به همراه آئین‌نامه اجرایی آن تصویب کرد تا شرایط برای مبادلات مالی ویژه تسهیل شود.
حال اما به نظر می‌رسد که تحریم‌های تازه ایالات متحده امریکا علیه سپاه پاسداران و تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سپاه شرایط را برای ایران دشوارتر کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی که پیش از این همکاری ایران را «خوب» و «همسو با توافق‌ها» اعلام کرده بود، یکشنبه ۵ نوامبر/ ۱۴ آبان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اجرایی نشدن «تعهدات» ایران اخطار دارد.
این گروه از ایران خواسته است که تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی به «همه تعهدات در ارتباط با مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم» عمل کند.
گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ا اخطار داده است که در صورت عدم اجرای تعهدات توافق شده، این کشور باردیگر در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت.
نام ایران سال گذشته، پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به صورت موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.
گروه ویژه اقدام مالی قرار است که در نشست بعدی که ژانویه ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد، روند اجرای سیاست‌های مالی علیه پولشویی و حمایت مالی تروریسم توسط ایران را بررسی و سیاست‌های کلی خود در قبال این کشور را تبین کند
این گروه در بیانیه خود اعلام کرده است که تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال «FATF» عمل کند، این گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.
گروه ویژه اقدام مشترک همچنین از اعضا و تمام موسســات قضائی همکار خواسته تا «به موسسات مالی زیرمجموعــه خود اعلام کنند کــه در معامله با هرگونه اشــخاص حقیقی و حقوقی مرتبــط با ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کنند.»
در صورتی که دولت جمهوری اسلامی در سه ماه آینده نتواند به تعهدات خود عمل کند، این گروه بار دیگر نام ایران را در فهرست سیاه قرار خواهد داد و این مسئله معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر خواهد کرد.
در پیوند با همین موضوع حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که ایران هنوز نتوانسته «الزامات الحاق به گروه ویژه اقدام مالی را بومی‌سازی کند».
گروهی از مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران پیش از این الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی را به «بومی‌سازی الزامات» و «عدم ارائه اطلاعات به دیگر کشورها» مشروط کرده بودند
حسینی شاهرودی هم «از بین نرفتن امنیت اطلاعات مالی» را در فرایند الحاق به گروه ویژه اقدام مالی محل «بحث و تردید» دانسته و گفته است که الزامات این الحاق در صورتی خوب است که «اطلاعات مالی در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه ها در خارج از کشور قرار نگیرد.»