نمايندگان پارلمان آلمان با اکثريت آرا طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن سهم اين کشور در صندوق کمک به خروج از بحران در حوزه يورو بيشتر می‌شود.
به گزارش رويترز، از ميان ۶۲۰ نماينده پارلمان آلمان، ۵۲۳ نماينده به اين طرح رأی مثبت دادند، ۸۵ نفر رأی منفی و سه نفر رأی ممتنع دادند. ۹ نماينده نيز در جلسه رأی‌گيری حضور نداشتند.
از ديد ناظران، اين رأی‌گيری در پارلمان آلمان به‌عنوان آزمونی برای اقتدار آنگلا مرکل، صدر اعظم اين کشور تلقی می‌شد چرا که بعضی از اعضای دولت ائتلافی تأکيد کرده بودند که با طرح تقويت اين صندوق مخالفت خواهند کرد.
اين طرح امروز، جمعه هشتم مهرماه در مجلس سنای آلمان به رأی‌گيری گذاشته خواهد شد و انتظار می‌رود که در آن‌جا نيز تصويب شود.
در چارچوب اين طرح جديد، سهم آلمان در تأمين پول صندوق مالی حوزه يورو از ۱۲۳ ميليارد يورو به ۲۱۱ ميليارد يورو افزايش خواهد يافت.
جرج پاپاندرئو، نخست‌وزير يونان، دور جديد مذاکرات خود با مقام‌های اروپايی برای دريافت مرحله تازه کمک‌های مالی را از سر گرفته است
بر اساس اين طرح، حجم صندوق مالی حوزه يورو به ۴۴۰ ميليارد يورو افزايش پيدا می‌کند و به اين ترتيب پول بيشتری برای کمک به کشورهای بحران‌زده حوزه يورو در دسترس خواهد بود.
تصويب نهايی طرح تقويت صندوق مالی حوزه يورو منوط به رأی موافق همه ۱۷ کشور عضو اين حوزه است در حالی که تاکنون فقط ۱۰ کشور اين طرح را تصويب کرده‌اند.
نظرسنجی‌های انجام شده در برخی کشورهای حوزه يورو نيز نشان از مخالفت شهروندان با کمک به کشورهای بحران‌زده اين حوزه مالی دارد.
در همين حال گزارش‌ها حاکی از آن است که جرج پاپاندرئو، نخست‌وزير يونان، دور جديد مذاکرات خود با مقام‌های اروپايی برای دريافت مرحله تازه کمک‌های مالی را از سر گرفته است.
به گزارش آسوشيتدپرس، پاپاندرئو تلاش خواهد کرد همکاران اروپايی خود را متقاعد سازد که کشورش شرط‌های تعيين‌شده برای اجرای سياست‌های پرهيزکاری اقتصادی شديد را به اجرا گذاشته است.
اجرای اين شرط‌ها با اعتراض شهروندان يونان روبه‌رو شده است. صدها نفر از کارمندان دولت در يونان روز گذشته، پنجشنبه هفتم مهرماه در بيرون از ساختمانی که بازرسان بين‌المللی سرگرم ارزيابی شايستگی آن کشور برای دريافت کمک‌های مالی بيشتر هستند، تظاهراتی را ترتيب دادند. آن‌ها از سياست‌های پرهيزکاری اقتصادی جديد يونان که شامل کاهش شغل‌های دولتی و ماليات جديد بر املاک است، خشمگين‌اند.
دولت‌های کمک‌دهنده می‌گويند که اعمال سياست پرهيزکاری اقتصادی برای يونان ضروری است چرا که در غير اين صورت اين کشور از عهده بازپرداخت تعهدات مالی خود برنخواهد آمد.