جدال متهم‌های پرونده اختلاس با یکدیگر

در ادامه جنجال پیرامون پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی، روز گذشته سیدمحمد جهرمی، رئیس برکنارشده بانک صادرات، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهام‌های این پرونده متوجه افراد دیگری است و به‌طور مشخص مدیرعامل بانک ملی ایران را متهم به مشارکت در این تخلف‌ها دانسته که کشور را ترک کرده است.

 

 

در گفت‌وگو با محمدرضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار در پاریس که تحولات این پرونده را دنبال می‌کند از او پرسیده‌ام: آخرین اطلاعات در پیوند با این پرونده و ادعاهای مطرح شده از سوی آقای جهرمی چیست؟

 

محمدرضا یزدان‌پناه: اگر این اتفاقی که ما این‌روزها در نظام سیاسی و پولی اقتصادی ایران شاهد هستیم در یک کشور غربی رخ می‌‌داد، بدون شک می‌توانست دستمایه‌ ساخت چندین فیلم عظیم سینمایی قرار گیرد. آخرین گزارش‌ها حکایت از این می‌کنند که همانطور که مدیرعامل بانک صادرات در بیانیه‌ای اعلام کرده، این اتفاق‌ها در حوزه مسئولیتی ایشان و برخی دیگر رخ داده است. منتهی یک جریانی در درون دولت، در سطوح بالای دولت کاملاً در اتفاق‌های رخ داده دخالت داشته است.

 

این مسئله‌ اما توسط دولت آقای احمدی‌نژاد تکذیب می‌شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی کاملاً برخلاف این مسئله صحبت می‌کنند و نه تنها وقوع تخلف و اختلاس را تکذیب می‌کنند، بلکه حتی اعلام می‌کنند اتفاق‌هایی که رخ داده، صرفاً در حد یک کوتاهی ساده اداری است و جرمی متوجه کسی نیست. واقعیت این است که هنوزهم اخبار و گزارش‌ها بسیار در این زمینه متناقص است. مشخص این است که به‌جز دولت آقای احمدی‌نژاد و مسئولان دولتی که به‌طور طبیعی متهم این مسئله هستند، نهادها و قوای دیگر ازجمله مجلس و قوه قضاییه بر وقوع تخلف‌های عظیم اداری و جرم در این مسئله احراز دارند و مسئولان ارشد و دست بالای دولت آقای احمدی‌نژاد را در این حوزه متهم می‌دانند.

 

آنطور که رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند، فکر می‌کنم سایت “آینده” گزارش داده است، آقای خاوری حتی متن استعفای خودشان را هم از لندن فرستاده‌اند. به غیر از این روابط عمومی و سخنگوی بانک ملی ایران هم اعلام کرده‌اند که آقای خاوری برای ماموریت اداری در خارج از کشور به‌سر می‌برند و البته صریح‌ترین اظهارنظر هم به گفته آقای جهرمی، مدیرعامل سابق و برکنارشده‌ بانک صادرات برمی‌گردد که اعلام کرده است ایشان در خارج از کشور هستند و اساساً منتقد این هستند که با توجه به این که آقای خاوری و خانواده ایشان اقامت کشور کانادا را در اختیار دارند، به چه علتی چنین پست حساسی در نظام اقتصادی و بانکی کشور به ایشان داده شده است. به نظر می‌آید مسئله‌ حضور آقای خاوری در خارج از کشور که توسط بانک ملی ایران هم به‌طور رسمی تأیید شده، دستاویزی برای افرادی مثل آقای جهرمی از دیگر متهم‌های این پرونده برای انداختن تقصیر بخش بزرگی از این ماجرا بر گردن ایشان است.

 

اکثر افرادی که در درون دولت آقای احمدی‌نژاد هستند و می‌توان آن‌ها را در طیف آقای مشایی طبقه‌بندی کرد، افرادی فاقد سابقه تشکیلاتی و سیاسی روشن و مشخص در درون جناح اصولگرا هستند. منتهی آقای جهرمی این‌گونه نیست. آقای جهرمی از چهره‌های شاخص جریان اصولگرا و جریان مدیریتی کشور از ۳۰ سال گذشته بوده‌اند و سابقه اداری بسیار شاخصی دارند. ایشان در چند دوره استاندار و معاون اجرایی شورای نگهبان بودند. خیلی‌ها آقای جهرمی را به‌عنوان معاون اجرایی شورای نگهبان یکی از سازمان‌دهندگان ناظران انتخاباتی شورای نگهبان در سال ۸۴ می‌دانند. او یکی از عوامل پیروزی آقای احمدی‌نژاد در آن انتخابات بود. با توجه به این سابقه و همچنین برکناری آقای جهرمی از وزارت کار در دولت اول آقای احمدی‌نژاد و همچنین برکناری چندماه پیش ایشان از شورای پول و اعتبار توسط دولت و شخص آقای احمدی‌نژاد، به نظر می‌آید که نشود ایشان را در طیف آقای مشایی طبقه‌بندی کرد.

مصطفی خسروی: وقتی شرایط یکی دو روز گذشته را در سایت‌های خبری به‌خصوص سایت‌های نزدیک به اصول‌گرایان پیگیری کنیم، متوجه می‌شویم که آشفتگی بسیار شدیدی در بین نیروهای اصولگرا وجود دارد. به‌خصوص این که دیروز خبری منتشر شد مبنی بر این که دوبار برای آقای جهرمی از سوی هیئت مدیره بانک صادرات و گروه‌های سیاسی استفعانامه‌ای تنظیم شده است. این استعفا را برای ایشان فرستاده‌اند تا ایشان آن را امضا کند، ولی با مخالفت ایشان روبه‌رو و امضا نشده است. حتی در نسخه دومی که برای ایشان فرستاده بودند، قید کرده بودند که آقای جهرمی از ملت ایران و مقام معظم رهبری عذرخواهی می‌کند که ایشان زیربار نرفته بود. تا این که مجبور شدند قضیه را علنی جلوه دهند و ایشان را عزل کنند. از طرف دیگر روز گذشته آقای جهرمی مصاحبه‌ای داشت با “خبرگزاری فارس” و اعلام کرد یکی از عوامل اصلی این اختلاس شخصی بوده به اسم آقای خاوری مدیرکل بانک ملی که به کانادا فرار کرده است.

 

همه این‌ها نشان می‌دهد که یک سیاستی در پیش است که این ماجرا را در بین مدیران میانی مقصریابی کنند و در این سطح به پایان برسانند، ولی آقای جهرمی طی بیانیه‌ای که منتشر کرده، اعلام کرده است که برکناری ایشان صرفاً به خاطر این بوده که خودش پیگیر این موضوع بوده است. او ادعا می‌کند اولین کسی بوده که این موضوع را گزارش داده و مدعی شده توسط شورای عالی پول و اعتبار که ریاست آن هم به‌عهده‌ی آقای احمدی‌نژاد است، بعد از مطرح کردن این ماجرا کنار گذاشته شده است. به نظر من ما باید در آینده بسیار نزدیک شاهد بالاگرفتن این دعوا در بین سران حکومتی به‌خصوص رؤسای قوا باشیم.

 

بر اساس آخرین خبری که باز “فارس نیوز” منتشر کرده است، دو نفر از معاونان آقای احمدی‌نژاد و مشاورانش، به‌ویژه آقای جوانفکر، در یادداشتی اعلام کرده‌اند که مجلس و قوه قضاییه مقصر هستند، زیرا آن‌ها اهمال کرده‌اند و به تخلفات رسیدگی نکرده‌اند. در صورتی که تخلفات در دل دولت در حال انجام بوده است. به نحوی می‌شود گفت این همان مثال معروف “چوب را که بلند کنی …” است. یعنی دولت اختلاس را انجام داده (حالا شبکه‌ یا گروهی در دولت) و حالا به جای این که پاسخگو باشد، قوه قضاییه را متهم می‌کند که شما اهمال کرده‌اید و این هم از بازی‌های جدید این تیم است.

 

این گزارش برمی‌گردد به اتفاق‌هایی که در چندماه گذشته و به‌خصوص سال گذشته مبنی بر ادغام چهار وزارتخانه انجام شد. یعنی وزارتخانه‌هایی که در آن زمان ادغام شدند، ولی مجلس کاملاً مخالف این حرکت بود و در مقابل آن سعی کرد ایستادگی کند. ولی با دستور شخص رئیس دولت و هیئت وزیران این ادغام انجام شد و گزارش‌ها و اعتراض‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفت و بعد از چندماه امروز این گزارش قرائت شد که در آن شخص رئیس‌جمهور مجرم یا به نحوی می‌توان گفت که تخلف ایشان از سوی نمایندگان به‌خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس محرز اعلام شد.

 

برای این که این گزارش جنبه حقوقی و قضایی پیدا کند، می‌بایست توسط اعضای مجلس رأی می‌آورد و مصوب می‌شد که آقای باهنر در نبود آقای لاریجانی امروز ریاست مجلس را برعهده داشتند. ایشان از رأی‌گیری در مورد این گزارش و ارسال آن به قوه قضاییه برای پی‌گیری قضایی جلوگیری کرد و خواستار آن شد که مدتی زمان داشته باشند تا بتوانند رایزنی کنند. در صورتی که به نظر من مسائلی در این حد تخلفات مستمر دولت به رایزنی‌ها سپرده شود، بلکه قوه قضاییه اگر توان رفتار مستقل در این زمینه دارد، باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شود و متخلف‌ها را به مجازات برساند.