سه عضو هیئت وزیران حسن روحانی در آستانه استیضاح قرار دارند. احتمال استیضاح وزیر کشور بیشتر از دیگران است. یک نماینده مجلس می‌گوید که درخواست‌کنندگان این‌بار کوتاه نخواهند آمد.
روزنامه شرق پنجشنبه ۱۱ آبان از جمع‌آوری امضاء برای طرح استیضاح دو عضو هئیت وزیران دولت حسن روحانی خبر داد.
برپایه این گزارش گروهی از نمایندگان مجلس در حال جمع‌آوری امضاء برای استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هستند.
الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی جمع‌آوری امضاء برای استیضاح این دو عضو هیئت وزیران را تائید کرده است.
حضرتی که از حامیان دولت حسن روحانی است، به روزنامه شرق گفته که از امضاء کنندگان این طرح نیست اما «در جریان درخواست استیضاح قرار گرفته است».
عبدالحمید خدری نماینده بوشهر که از او به عنوان طراح اصلی استیضاح وزیر کشور نام برده می‌شود، جمع‌آوری امضا برای استیضاح رحمانی فضلی را تائید کرده است.
به گفته او تا روز گذشته ۲۵ نماینده درخواست استیضاح را امضاء کرده‌اند. خدری گفته است که نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف خواهان استیضاح وزیر کشور هستند.
او «مسئله پدیده شاندیز» و «جابجایی استانداران» را از دلایل اصلی استیضاح رحمانی فضلی اعلام کرده است.
وزیر کشور جمهوری اسلامی سال گذشته با حضور در مجلس، وعده کرد که پس از یک ماه مشکل «پدیده شاندیز» را حل و فصل کند.
رحمانی فضلی خرداد امسال در پاسخ به پرسش نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس گفت که مشکل پدیده شاندیز حل شده و قرار است که بدهی‌های آن از محل دارایی‌های شرکت تسویه شود و قوه قضائیه مدیریت آن را به سهامداران واگذار کند.
خدری گفته است که یک مصاحبه تصویری از وزیر کشور در دست دارد که می‌گوید، مشکل سرمایه‌گذاران پدیده حل شده است.
به گفته نماینده بوشهر که عضو فراکسیون موسوم به «مستقلین»، نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس است،هیچ یک از مسئولان پاسخگوی مطالبات ۱۳۴ هزار سرمایه‌گذار در پدیده شاندیز نیستند.
او گفته است که احتمالا دست‌های پشت‌پرده مانع پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران و سهامداران پدیده شاندیز است.
مقام‌های قضائی ایران طی سال‌های گذشته بخشی از فعالیت‌های پدیده را به دلیل «تخلف مالی» متوقف کرده‌اند. محسن پهلوان مدیرعامل این شرکت نیز مرداد ۱۳۹۴ بازداشت و زندانی شد.
جابجایی استانداران هم مسئله است
نحوه انتصاب و جابجایی مدیران ارشد وزارت کشور و به ویژه استانداران و فرمانداران از دیگر محورهای استیضاح رحمانی فضلی است.
خدری گفته است که «خیلی از استانداران باید کنار می‌رفتند، توانمندی نداشتند، اما برای اینکه نمایندگان و مردم را اقناع کنند، آن فرد را از آنجا برداشته و به جای دیگر و شاید بالاتری جابه‌جا کرده‌اند».
او ضعف نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها ،عدم ارائه لایحه جامع انتخابات و اجرا نشدن قانون احزاب را از دیگر موارد استیضاخ وزیر کشور اعلام کرده و گفته است که درخواست کنندگان استیضاح تا اعلام وصول آن از سوی هیئت رئیسه مجلس کوتاه نخواهند آمد.
عملکرد رحمانی فضلی در دولت یازدهم نیز با انتقادهای بسیاری روبرو شد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس، وزیر کشور را نتیجه معامله حسن روحانی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خوانده است.
همزمان با معرفی هیئت وزیران دولت دوازدهم برخی از نمایندگان عضو فراکسیون «امید» تهدید کردند که به رحمانی فضلی رای اعتماد نمی‌دهند. با وجود مخالفت‌های کلامی برخی از نمایندگان، رحمانی فضلی مرداد امسال ۲۵۰ رای موافق کسب کرد.
بیشتر بخوانید: تشکیل کمپین مخالفت با عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت روحانی
زمزمه استیضاح دو وزیر دیگر
علاوه بر وزیر کشور، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش نیز در آستانه استیضاح قرار دارند.
خبرگزاری فارس چهار‌شنبه ۱۰ آبان بدون انتشار جزئیات در یک خبر کوتاه از «کلید خوردن طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش» از سوی نمایندگان مجلس خبر داد.
به کارگیری و ابقای مدیران متهم به فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان محور اصلی این طرح اعلام شده است.
گزارش تخلف مالی و اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان که به دستگیری ۲۰ تن از مدیران این مجموعه انجامید، قرار است که به زودی به مجلس ارائه شود.
در خبر دیگری الیاس حضرتی به روزنامه شرق گفته است که گروهی از نمایندگان قصد دارند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح کنند.
علی ربیعی روز گذشته برای پاسخ به سوال‌های محمدرضا صباغیان نماینده بافق به مجلس شورای اسلامی رفت. نماینده بافق گفته که از پاسخ‌های ربیعی قانع شده است.
اعتراض کارگران به دستمزدهای معوق و ممانعت از فعالیت تشکل‌های کارگری محور دو پرسش نماینده بافق از وزیر کار اعلام شده است.
ربیعی در پاسخ به این پرسش‌ها گفته است که در دولت یازدهم تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ۴۰ درصد افزایش یافت.
سال گذشته نیز محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح وزیر کار خبر داده بود. تابستان امسال خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کردند که دو فرزند نماینده تهران در شرکت‌های وابسته به وزارت کار استخدام شده‌اند.
ربیعی پیش از این نیز از سوی نمایندگان مجلس «کارت زرد» دریافت کرده است. همزمان با رای اعتماد به هیئت وزیران دولت دوازدهم، گروهی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که به ربیعی رای عدم اعتماد خواهند داد.
با این حال او نیز توانست همانند رحمانی فضلی از مجلس رای اعتماد بگیرد. برخی از نمایندگان مجلس از «داد و ستد» وزیر کار با «تعدادی از نمایندگان» خبر داده‌اند.
فرشاد مومنی یک کارشناس اقتصادی حکومتی: «دولت در حال آینده فروشی و افزایش بدهی‌های خارجی است. آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت».
وی در این مصاحبه اضافه می‌کند: «.. سال آینده باز هم خام‌فروشی نفت و سایر مواد معدنی خواهیم داشت گزارشهای رسمی می‌گویند طی سال‌های برنامه ششم، سالانه یک میلیون و 100هزار نفر ورودی جدید به بازار کار خواهیم داشت که بیش از 90 درصد آنها دانش‌آموخته دانشگاهی هستند و مطالبه‌گر گونه‌های خاصی از مشاغل».
مومنی اضافه می‌کند: «ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبه‌رو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی. یعنی کشور بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسأله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ماجرا این است که ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم !! اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود!
Nasim / 03 November 2017