علی وقف‌چی، نماینده زنجان در مجلس ایران مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری را یکی از «ابرچالش‌های کشور» خواند و گفت صداوسیما نمی‌گذارد صدای سپرده‌گذاران به گوش مردم برسد.
به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) علی وقف‌چی چهارشنبه ۱۰ آبان گفت: «حدود ۱۰ درصد از ملت ایران به‌نوعی درگیر مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری شده‌اند و این یکی از ابرچالش‌های کشور است.»
این نماینده مجلس افزود: «شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که به‌موجب آن، صداوسیما مانع از پخش صدای سپرده‌گذاران از طریق رسانه ملی شود.»
به‌گفته وقف‌چی دو مصاحبه خود او با صداوسیما درباره مؤسسات مالی و اعتباری پخش نشده است.
صدها مؤسسه اعتباری که بخشی از آن‌ها تحت پوشش نهادهای خیریه، مذهبی و صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت می کنند، حجم بالایی از نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند. به گفته یک مقام بانک مرکزی این مؤسسات به نهادهای پنهان متصل‌اند و چنان قدرتی دارند که می‌توانند مصوبات شورای پول و اعتبار کشور را نیز تغییر دهند.
برآورد شده که ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی ایران در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری قرار دارد. بانک مرکزی ایران اعلام کرده که به دلیل نبود تخصص پولی، بانکی و اعتباری در گردانندگان این مؤسسات، ارائه خدمات خارج از اساسنامه، ورود به بازارهای مختلف و غیر مرتبط همچون بازار مسکن، طلا و ارز با استفاده از سپرده‌های مردم، این مؤسسات مالی و اعتباری نتوانسته‌اند سپرده‌ها را بازپرداخت کنند.
به همین دلیل در یک سال اخیر سپرده‌گذاران مالباخته بارها دست به تجمعات اعتراضی زدند و در این گردهمایی‌ها شعارهایی علیه مسئولان کشور و دولت سر دادند.
در یکی از آخرین تجمعات اعتراضی، سپرده‌گذاران سه مؤسسه مالی آرمان، کاسپین و پدیده شاندیز یکم آبان در مقابل ساختمان مجلس ایران در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند اما پلیس به آن‌ها حمله کرد.
نماینده زنجان در مجلس همچنین اعلام کرد که ۱۳۰ نماینده مجلس خواهان طرح سئوال از رئیس جمهوری درباره مؤسسات مالی شده‌اند اما این طرح اعلام وصول نشده است.
او دلیل عدم اعلام وصول این طرح را اعتقاد علی لاریجانی، رئیس مجلس به «تعامل با دولت» دانست و افزود که به‌تازگی ۱۸۰ نماینده بر لزوم اعلام وصول هرچه سریع‌تر این طرح و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کردند.
به‌گفته وقف‌چی، برخلاف آن‌چه مسئولان در مجلس، دولت و قوه قضائیه اعلام کرده‌اند سپرده‌گذاران مؤسسات مالی کاسپین هنوز موقعات خود را به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند.
مؤسسه کاسپین که سپرده‌گذاران آن بیش از ۳۳ روز مقابل مرکز قوه قضائیه در تهران تحصن کرده بودند، سال ۹۴ از ادغام ۸ مؤسسه اعتباری تشکیل و با مجوز بانک مرکزی آغاز به‌کار کرد و با ایجاد شعبه‌هایی در نقاط مختلف کشور با اخذ سپرده از مردم، به جمع‌آوری نقدینگی پرداخت. اما ۹ ماه پس از تشکیل این مؤسسه، بانک مرکزی مجوز آن را مشروط اعلام کرد و قوه قضائیه مدیران آن را تحت پیگرد قرار داد.
تلاش سپرده‌گذاران برای بازپس گرفتن سپرده‌های خود به جایی نرسید. وعده‌های قوه قضائیه به تسویه حساب با سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان نیز عملی نشد.
این در حالی است که دولت اعلام کرده که مشکل مؤسسات مالی غیرمجاز حل شده است.
پیش از این در تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی برای دولت روحانی مهلتی یک هفته‌ای تعیین کرد که مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری را از میان بردارد.
بیشتر بخوانید: