وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران در جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت دولت گزارشی ویژه از آخرین وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اخير در بانک صادرات ارائه خواهند کرد.
خبرگزاری نیمه‌دولتی فارس گزارش داده است که تکلیف مدیران جدید بانک‌های ملی و صادرات نیز احتمالأ امروز مشخص خواهد شد.
روز گذشته محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران به دليل دخالت اين بانک در ماجرای اختلاس بانک صادرات از سمت خود استعفا داد و کميته منتخب دولت نيز محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی‌الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيأت مديره بانک ملی را از سمت‌های خود برکنار کرد.
خبرگزاری فارس گفته است که محمودرضا خاوری در نامه‌ای ضمن اعلام استعفایش از مدیر عاملی بانک ملی از آیت‌الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران عذرخواهی کرده است. او در این نامه با مقصر دانستن بانک صادرات و اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی به دليل “تجاوز از حدود اختيارات” خود از عملکرد آن‌ها ابراز تأسف کرده است.
در پرونده اختلاس بانک صادرات معروف به “بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران”، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده‌اند
در همین حال محمد عزيزی، مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی در مورد محمد جهرمی گفت: “با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کميته منتخب دولت که به‌زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئوليت قصور مديريتی مرتبط با پرونده گشايش اعتبارات اسنادی ريالی داخلی (ال‌سی‌های ريالی) بر عهده بانک گشاينده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشايش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا کميته مزبور تصميم به برکناری مديرعامل بانک صادرات ايران و اصلاح مديريتی در آن بانک گرفته است.”
او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، افزوده است: “در خصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنزيل‌کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نيز به دليل عدم رعايت سقف‌های مجاز تصميم به اصلاح و برکناری مديران ذی‌ربط گرفته شده است.”
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه‌ای به نام گروه اميرمنصور آريا است که گفته می‌شود توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.
غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، مسئول رسيدگی به پرونده اين اختلاس، روز دوشنبه چهارم مهرماه جاری در يک نشست خبری، مسئولان بانک ملی را متهم کرد که هشدارهای کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را ناديده گرفته‌اند و افزود: “بانک ملی بايد تصديق اسناد ارسال‌شده از سوی بانک صادرات را می‌گرفت.”
غلام‌حسين محسنی اژه‌ای همچنين با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ايران در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، گفت چرا بانک مرکزی با اين که “مدت‌ها پيش‌تر از اين مسأله خبر داشته است” آن را به دستگاه‌های قضائی اطلاع نداده و يا راسأ اقدام به جلوگيری از آن نکرده است.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس بانک صادرات معروف به “بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران”، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده‌اند.
افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.