محاکمه ۱۱ تن از فعالان حقوق بشر، از جمله مسئول سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه آغاز شد. بازداشت آن‌ها در ماه ژوئیه نگرانی کشورهای غربی را برانگیخت و روابط آنکارا و برلین را تیره‌تر کرد.
به‌گزارش رویترز، خانم ایدل اِسر، مدیر بخش ترکیه عفو بین‌الملل، پتِر اشتویتنر، فعال آلمانی، تانر قلیچ، از عفو بین‌الملل و همچنین یک فعال سوئدی ـ ایرانی به نام علی غروی از جمله ۱۱ نفری هستند که روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر / ۳ آبان در دادگاهی در استانبول محاکمه می‌شوند.
علی غروی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس سوئدی ایرانی‌تبار، و مشاور استراتژیک فن‌آوری اطلاعات است که در مرکز قربانیان شکنجه (CVT) نیز فعالیت داشت.
آن‌ها به همکاری با یک «سازمان تروریستی مسلح» متهم شدهاند و خطر ۱۵ سال زندان آن‌ها را تهدید می‌کند. پیش از این در تاریخ ۹ اکتبر / ۱۷ مهر دفتر دادستانی ترکیه برای این فعالان حقوق بشر درخواست ۱۵ سال زندان کرده بود.
آن‌ها در روز ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر در جریان برگزاری یک سمینار درباره امنیت اطلاعاتی در جزیره «بیوک آدا»ی استانبول بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید سمینار مزبور از جمله سمینارهای متداول بوده که در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.
جان دالهیوسن، مدیر عفو بین‌الملل در اروپا پیش از این خواهان آزادی «فوری و بدون قید و شرط» این فعالان حقوق بشر شده و حکم صادرشده علیه آن‌ها را نشانه‌ای از «دروغ‌پردازی‌های دستگاه قضایی ترکیه» دانسته بود.
دولت آلمان نیز حکم سنگین قضایی علیه شهروند خود، پتِر اشتویتنر را محکوم کرد و آن را «کاملاً غیرقابل درک و غیرقابل قبول» خواند.
روابط آلمان و ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه سال ۲۰۱۶ به تیرگی گرایید. ترکیه در این مدت ۱۲ شهروند آلمانی، یا آلمانیِ ترک‌تبار را که برخی از آن‌ها روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بوده‌اند، بازداشت کرده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نسبت به شکنجه این فعالان حقوق بشر در زندان‌های ترکیه اظهار نگرانی کرده بود.
از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه، تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر بازداشت شدهاند. همچنین ۱۵۰ هزار نفر از اعضای نیروهای انتظامی و امنیتی، کارمندان دولت، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، و قضات یا از کار برکنار شده و یا شغل‌شان به حالت تعلیق در آمده است.
نخستین جلسه محاکمه ۱۱ تن از فعالان حقوق بشر ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه به وقت محلی آغاز شد.
بیشتر بخوانید: