آیا با امتناع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از تأیید توافق برنامه هسته‌ای ایران، روابط تجاری ازنو سرگرفته ایران و شرکتهای اروپایی به خطر افتاده است؟ این پرسشی است که به خصوص به گروه‌های اقتصادی و کارخانه‌های فرانسوی‌ای همچون گروه پ اس آ (پژو-سیتروئن) و رنو مربوط می‌شود که پس از برجام و لغو تحریم، قراردادهایی با دولت ایران امضا کردند.

«عدم تأیید» ترامپ به لحاظ فنی به کنگره اجازه می‌دهد تا در یک بازه زمانی ۶۰ روزه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را از نو وضع کند. رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی‌اش، علاوه بر این، تلویحاً اشاره کرد که می‌تواند هر زمانی که بخواهد قرارداد وین را ملغا کند. سخنان ترامپ، اما علی‌رغم لحن تند آن فعلاً و تا اطلاع ثانوی پیامد قضایی مستقیمی بر پروژه‌های تجاری در جریان با ایران به دنبال نخواهد داشت.

مهستی رضوی، وکیل و رابط دفتر آگوست دبوزی می‌گوید: «شمار قابل توجهی از شرکتهای فرانسوی خواستار گسترش فعالیتهای خود در ایران هستند.  همه در فرانسه در انتظار نظام اعتباری صادراتی جدیدی به سر می‌برند که [بانک عمومی] ب. پ.‌ای فرانس در حال راه‌اندازی است.»

مشکل در وضعیت کنونی آنجاست که یافتن بانک‌های بزرگ برای تأمین مالی پروژه‌ها امکان‌ناپذیر است، و این درعمل جریان مبادلات بین دو کشور را متوقف کرده است. از زمانی که بانک “ب. ان. پ. پاری‌بَه” به خاطر عدم رعایت تحریم‌های آمریکا مجبور به پرداخت جریمه ۹ میلیارد دلاری (۶,۷میلیارد یورویی) شد، امکان روابط تجاری با ایران برای مؤسسه‌هایی که همزمان در حال تجارت با آمریکا هستند، از بین رفته است.

در نتیجه، سازمان‌های عمومی این مأموریت را به “ب. پ.‌ای فرانس” سپرده‌اند که هیچ فعالیت بانکی تنظیم شده‌ای با ایالات متحده ندارد. به رغم تغییر حال و هوای برجام پس از سخنرانی روز جمعه ترامپ، این مؤسسه مالی امیدوار است سازوکار خود برای ضمانت پرداخت صادرات شرکت‌های فرانسوی به ایران را نهایی و ارائه کند. این ساز و کار در هفته‌های آتی به مسئولان ایرانی معرفی خواهد شد. و مقرر است از ابتدای سال ۲۰۱۸ عملی شود. در مجموع، حرف از مبلغی تا حدود ۵۰۰ میلیون یورو در سال است.

نوبت پوکر

“ب. پ.‌ای فرانس” برای راه‌اندازی این مجرای تأمین مالی احتیاط بی‌حد و حصری به خرج داده است. یکی از مسئولان مؤسسه می‌گوید: «ما یک بانک درون بانک درست کردیم. طوری تقسیم کار کردیم که هرگونه بررسی پرونده‌های مربوط به ایران در یک مدار بسته باقی بماند». از آنجایی که مدیریت جریان‌های پرداختی اصلاً در حوزه کار این مؤسسه عمومی نیست، برای نقل و انتقال‌های مالی بین فرانسه و ایران، با چندین بانک کوچک فرانسوی و اروپایی – که هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند – همکاری خواهد کرد.

به لحاظ داخلی نیز، این نهاد از همکاران و کارمندانی برای روابطش با ایران استفاده خواهد کرد که «اشخاض آمریکایی» نباشند؛ یعنی مشخصاً نه واجد ملیت آمریکایی باشند و نه دارای “گرین کارت”.

این مؤسسه مالی تصریح کرده است که «از سر حسن نیت و ادب» با اُ. اف. آ. سی (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) –که نهاد آمریکایی مسئول اجرای تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورها است— مشورت کرده‌ است؛ اُ. اف. آ. سی اما در این مورد «چیزی [قانونی] پیدا نکرده» و «حرفی برای گفتن در مورد طرح [آنها] نداشته است».

داوطلب شدن “ب. پ.‌ای فرانس” برای این مأموریت، منعکس کننده  مجموعه تلاش‌هایی است که کم و بیش در تمام کشورهای اروپایی برای بازگشودن مجراهای مالی با ایران در جریان است. به گفته “ب. پ.‌ای فرانس”، «در حال حاضر رقابت پر جنب و جوشی در میان کشورها وجود دارد. این بزرگ‌ترین بازی پوکری است که می‌توانستید تا به حال ببینید. همه کشورها می‌گویند خطوط مالی‌شان را باز کرده‌اند، اما مشخص نیست هنوز چه تعداد اعتبار واقعاً امضا شده است.»

آخر سپتامبر، بانک اتریشی اوبربانک اعلام کرد که برای حمایت از قراردادهای صادرکنندگان اتریشی، قراردادی با ایران امضا کرده است. قفل و بن‌بست  خطوط اعتباری و روابط مالی برای پروژه‌های انرژی یا زیرساختی نیز روی کاغذ در ایتالیا باز شده است. آلمان نیز روی سازوکار مشابهی مشغول کار است.

مسأله اصلی این است که در فتح دوباره بازار ایران نگذاری از تو سبقت بگیرند. گروه‌های فرانسوی به تازگی متوجه نکاتی در این کشور ۸۰ میلیونی شده‌اند که اجازه می‌دهد از ظرفیت آن بهتر بهره‌برداری شود. ماه ژوئیه، توتال قراردادی حدوداً ۵ میلیارد دلاری با ایران امضا کرد؛ و به اولین شرکت غربی در این حوزه بدل شد که از زمان برداشتن تحریم‌ها دوباره به ایران بازگشته است. در ماه اوت نیز، رنو، ساخت شرکت سرمایه‌گذاری مشترک خود را به اتمام رساند تا سالانه ۱۵ هزار اتومبیل در ایران تولید کند.

فصل تردید

متیو اتورنو، مدیر کل مرکز فرانسوی امور تهران، تأکید می‌کند: «تا به امروز، عمدتاً گروه‌های بزرگ وارد عرصه شده‌اند، اما مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک و متوسط و البته شرکت‌های واسطه هم آماده‌اند تا وقتی این قراردادهای بزرگ بسته شد و وضعیت مالی‌ درست شد، آنها هم کار را دنبال کنند. پیشنهادات فرانسوی‌ها با انتظارات ایرانی‌ها خوب می‌خواند، و اراده سیاسی قوی‌ای در ایران برای همکاری با شرکت‌های ما وجود دارد.»

در حال حاضر، فرانسه سیزدهمین تأمین‌کننده نیازهای جمهوری اسلامی در جهان، و سومین کشور در اروپا بعد از آلمان و ایتالیا است. روابط دو کشور، اما رو به رشد است و گرایش و تمایل زیادی در هر دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی وجود دارد. فقط به عنوان اشاره، تعداد شاگردان دبیرستان فرانسوی تهران در طی دو سال گذشته دو برابر شده است…

اکنون اما پس از تغییر موضع دونالد ترامپ خطر آن وجود دارد که این تب و تاب اقتصادی به سردی بگراید. تردید به وجود آمده در مورد برجام می‌تواند فشار روانی بر شرکت‌ها را افزایش دهد. البته فرضیه یکی از مقامات فرانسوی این است که کشورهای اروپایی می‌توانند در برابر واشنگتن بایستند. مهستی رضوی نیز این طور فکر می‌کند: «این اتفاق ضرورتاً به ضرر کشورهای اروپایی نیست، چون رئیس جمهور آمریکا چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ قضایی در این پرونده منزوی است.»

نتیجه پیش از هر چیز برای اقتصاد ایران مهم و حیاتی است. برداشتن تحریم‌ها، با از سرگیری تولید و صادرات منابع نفتی امکان بازگشت دوباره کشور به مسیر رشد را فراهم کرده است. اکنون اما تقویت این جریان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر است. سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته تا به حال به مراتب کمتر از اهداف تعیین‌شده رژیم ایران در سال ۲۰۱۵ بوده است.

منبع: لوموند

در همین زمینه:

برجام، پایان فصل یک