دفتر دادستانی ترکیه گروهی از فعالان حقوق بشر را به همکاری با تروریسم متهم کرده و برای آن‌ها درخواست ۱۵ سال زندان کرده است. نماینده عفو بین‌الملل نیز در میان این فعالان است.
به‌گزارش رویترز، خانم ایدل اِسر، مدیر بخش ترکیه عفو بین‌الملل، پتِر اشتویتنر، فعال آلمانی و همچنین یک فعال سوئدی ـ ایرانی به نام علی غروی از جمله ۱۲ نفری بودند که ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر در جریان یک جلسه آموزشی در یک هتل در جزیره «بیوک آدا»ی استانبول بازداشت شدند.
علی غروی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس سوئدی ایرانی‌تبار، و مشاور استراتژیک فن‌آوری اطلاعات است که در مرکز قربانیان شکنجه (CVT) نیز فعالیت داشت.
هشت نفر از این بازداشت‌شدگان به اتهام همکاری با «سازمان تروریستی مسلح» در زندان ماندند.
جان دالهیوسن، مدیر عفو بین‌الملل در اروپا خواهان آزادی «فوری و بدون قید و شرط» این فعالان حقوق بشر شده و حکم صادرشده را نشانه‌ای از «دروغ‌پردازی‌های دستگاه قضایی ترکیه» دانسته است.
دولت آلمان نیز حکم سنگین قضایی علیه شهروند خود، پتِر اشتویتنر را محکوم کرد. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از این حکم گفته است: «درخواست ۱۵ سال زندان، برای ما کاملاً غیرقابل درک و غیرقابل قبول است.»
روابط آلمان و ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه سال ۲۰۱۶ به تیرگی گرایید. ترکیه در این مدت ۱۲ شهروند آلمانی، یا آلمانیِ ترک‌تبار را که برخی از آن‌ها روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بوده‌اند، بازداشت کرده است.
گابریل افزوده است که دولت آلمان در مورد این موضوع با مقامات ترکیه در ارتباط است. او گفته است: «ما تمام سعی خود را خواهیم کرد که شهروندان آلمانی بازداشت‌شده در ترکیه، از جمله پتِر اشتویتنر را به آلمان بازگردانیم.»
پیش از این وزارت خارجه آلمان در ۱۹ ژوئیه با انتشار بیانیه‌ای اتهام ارتباط بازداشت‌شدگان با کودتاگران را بی‌‌پایه و اساس خوانده و علی کمال آیدین، سفیر ترکیه در آلمان را فراخوانده بود. ظاهراً سفیر ترکیه اطمینان داده بود که برای آزادی بازداشت‌شدگان تلاش می‌کند و مقامات وزارت خارجه آلمان هم به سفیر ترکیه گفته بودند که این موضوع از نظر آن‌ها فوریت دارد و «دست به دست کردن»ها را دیگر برنمی‌تابند.
در همان زمان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به شکنجه این فعالان حقوق بشر در زندان‌های ترکیه اظهار نگرانی کرده بود.
به‌تازگی بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه گفته بود که تلاش خواهد کرد تا محاکمه بازداشت‌شدگان هر چه سریع‌تر برگزار شود.
از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه، تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر بازداشت شده‌‌اند. همچنین ۱۵۰ هزار نفر از اعضای نیروهای انتظامی و امنیتی، کارمندان دولت، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، و قضات یا از کار برکنار شده و یا شغل‌شان به حالت تعلیق در آمده است.
بیشتر بخوانید: