سازمان عفو بين‌الملل طی بيانيه‌ای خواهان آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، وکيل زندانی در ايران شد.
عفو بين‌الملل در بيانيه خود ضمن اشاره به نقش عبدالفتاح سلطانی در کنار شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در بنيان‌گذاری کانون مدافعان حقوق بشر، نوشته است: «همسر عبدالفتاح سلطانی به رسانه‌ها گفته است که چهار مأمور امنيتی همراه همسرش به خانه آمده و پيش از بازداشت رايانه‌ها و اسنادی را ضبط کرده‌اند.»
مالکوم اسمارت، مسئول بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان عفو بين‌الملل با تأکيد بر اين‌که «عبدالفتاح سلطانی يکی از دليرترين مدافعان حقوق بشر در ايران است»، می‌گويد: «او با رد تمکين به فشارهای مقامات حکومتی ايران، بيش از يک دهه وکالت پرونده متهمانی را بر عهده گرفته است که در برخی موارد از چالش‌برانگيزترين نمونه‌های حقوق بشری بوده‌اند.»
مالکوم اسمارت می‌افزايد: «او اکنون بار ديگر بهای فعاليت‌های متعهدانه خود را می‌پردازد.»
عبدالفتاح سلطانی روز شنبه ۱۹ شهريورماه جاری بازداشت گرديد و هنوز از دلیل دستگیری این وکیل دادگستری و محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.
مالکوم اسمارت، مسئول بخش خاورميانه و شمال آفريقا در عفو بين‌الملل: ادامه آزار و اذيت و دستگيری وکلا در ايران کاملأ غير قابل قبول است
عبدالفتاح سلطانی يک بار نيز در ۲۷ خردادماه سال ۱۳۸۸ در جريان رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری در دفتر کار خود بازداشت شد. وی سرانجام پس از مدت بیش از ۷۰ روز بازداشت که ۱۷ روز را آن را در زندان انفرادی به سر برد، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
مقامات قضایی وی را متهم به «تشکیک در انتخابات، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» کرده بودند.
سلطانی در دوران حکومت پهلوی و همچنین پس از استقرار جمهوری اسلامی، چندین بار به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حرفه‌ای خود بازداشت شده است. این وکیل دادگستری در سال ۱۳۶۰ به مدت چند ماه و در سال ۱۳۸۱ هنگامی که وکالت پرونده ملی ـ مذهبی‌ها را بر عهده داشت به مدت چهار ماه دستگير شد.
وی همچنين در تاريخ شنبه هشتم مردادماه سال ۱۳۸۴ نيز بازداشت شد که پس از تحمل ۲۲۶ روز زندان آزاد گرديد.
سازمان عفو بين‌الملل در بيانيه خود با اشاره به اين‌که در گذشته عبدالفتاح سلطانی را به‌عنوان يک زندانی عقيدتی به رسميت شناخته، آورده است: «(او) صرفأ به‌خاطر فعاليت خود به‌عنوان يک وکيل و در دفاع از حقوق بشر بازداشت شده است.»
عفو بين‌الملل همچنين به فشارهای حکومت ايران بر وکلا پرداخته و در اين رابطه به بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری و از بنيان‌گذاران اين کانون؛ حکم سنگين ۱۱ سال زندان برای نسرين ستوده، وکيل، فعال حقوق زنان و عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر؛ بازداشت جاويد هوتن کيان، وکيل سکينه محمدی؛ و دستگيری مصطفی دانشجو، وکيل دراويش گنابادی؛ اشاره کرده است.
مالکوم اسمارت در اين‌باره می‌گويد: «ادامه آزار و اذيت و دستگيری وکلا در ايران کاملأ غير قابل قبول است.»
وی می‌افزايد: «چنين اقداماتی نه تنها به‌طور مستقيم حقوق وکلا را نقض می‌کند بلکه موکلان آنان را نيز برای يافتن وکيلی که هم‌طراز آنان باشد به‌طور فزاينده‌ای تحت فشار قرار می‌دهد.»
عبدالفتاح سلطانی تا کنون وکالت بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده داشته است. علی افشاری، اکبر گنجی، هاله اسفندیاری، سهیل آصفی، کاظم شکری، خانواده زهرا کاظمی، خانواده زهرا بنی یعقوب، بسیاری از نیروهای ملی مذهبی از جمله موکلان وی بودند.
«پرونده نشریات صبح امروز و یاس نو»، «پرونده اخراج پنجاه تن از کارگران شرکت واحد»، «پرونده معلمان» و ده‌ها پرونده دانشجویی نیز از پرونده‌هایی هستند که وی وکالت آن‌ها را بر عهده داشته است.
عبدالفتاح سلطانی در آذر ماه سال ۱۳۸۷ برنده جایزه حقوق بشر دفتر حقوق بشر نورنبرگ آلمان شد اما به دلیل ممنوع‌الخروجی، موفق به شرکت در مراسم اهدای این جایزه نگرديد و معصومه دهقانی همسرش جایزه را از طرف وی دریافت کرد.
معصومه دهقانی نيز ۱۴ تیرماه سال جاری به مدت پنج روز بازداشت بود و با قرار وثیقه آزاد شد. پرونده وی همچنان باز است و حکمی برای آن صادر نشده است.