عدم دسترسی به پول و اموال دیکتاتورها

در حالی که تصرف طرابلس توسط نیروهای انقلابی‌ و مخالفان قذافی، آغاز دوره جدیدی در دنیای عرب، موسوم به «بهار کشورهای عربی» را نوید می‌دهد، اما روند بازپس‌گیری مبالغ هنگفتی که توسط دیکتاتورهای مخلوع به تاراج رفته است، هنوز در مرحله آغازین خود قرار دارد. این اقدام در نوع خود بسیار پیچیده و دشوار است.

 

رژیم‌های جدید در مصر و تونس تحت فشار افکار عمومی، مشکلات زیادی در برگرداندن پول‌های مصادره شده دیکتاتورهای سابق خود دارند. در واقع این پول‌ها که ارزش آن‌ها میلیون‌ها دلار برآورد شده است، در بانک‌های سوئیس، انگلستان و دیگر نقاط دنیا، مسدود شده‌اند و مشکلات حقوقی زیادی برای آزاد کردن آن‌ها وجود دارد.

 

در سوئیس فرایند بازپس‌گیری پول‌های اختلاس شده و به تاراج رفته توسط سیاستمداران مخلوع و مسئولان سیاسی بلندپایه به قدری پیچیده و دشوار است که شماری از مسئولان سوئیسی، رژیم‌های جدید را برای بازپس‌گیری پول‌ها راهنمایی می‌کنند. به‌عنوان نمونه، «بانک توسعه آفریقا» با راهنمایی و کمک به مسئولان تونسی به آن‌ها برای برگرداندن پول‌های رهبر سابق تونس زین‌العابدین بن‌علی به کشور تونس کمک می‌کند.

 

در مصر هم‌اکنون حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری مخلوع این کشور به همراه دو پسرش تحت تعقیب دادگاهی قرار دارند که آن‌ها را به اتهام فساد مالی و معاونت در قتل اعتراض‌کنندگان مصری، محاکمه می‌کند. در تونس زین‌العابدین بن‌علی نیز چندی پیش در پایان سه محاکمه مختلف به اتهام‌هایی نظیر فساد مالی، اختلاس و چندین و چند اتهام دیگر (به صورت غیابی) محکوم شده است.

 

در لیبی فرایند استرداد میلیاردها دلار که متعلق به رژیم معمر قدافی بوده است تشابهی با کشورهایی نظیر مصر و تونس ندارد. در حقیقت پول‌های رژیم لیبی در اجرای تصمیم سازمان ملل متحد و تحریم‌های سیاسی، مصادره شده است. در نتیجه سازمان ملل می‌تواند با تصویب یک قطعنامه مجوز ترخیص پول‌های مصادره شده را صادر کند، اما تصویب چنین قطعنامه‌ای منوط به همکاری و موافقت دو کشور مهم دارای حق وتو، یعنی چین و روسیه است. این دو کشور ازجمله کشورهایی بودند که مخالفت خود را علیه حمله نظامی ناتو برای مقابله با ارتش سرهنگ قذافی، اعلام کرده بودند.

 

در حال حاضر حدود ۳۷۸ میلیون دلار از پول‌های کشور لیبی توسط ایالات متحده آمریکا ضبط شده است. با این وجود ایالات متحده روز ۲۴ ماه اوت پیشنهاد تصویب یک قطعنامه را برای کمک‌های بشردوستانه به لیبی، نزد سازمان ملل مطرح کرده بود. آمریکا پیشنهاد ترخیص مبلغی حدود ۵.۱میلیارد دلار را مطرح کرده بود. قسمتی از این مبلغ قاعدتاً توسط نیروهای مخالف قذافی خرج می‌شود و قسمتی دیگر به سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی سپرده می‌شود. برای رفع توقیف پول‌های لیبی توسط آمریکا این کشور به تلویح اعلام کرده است که برای این امر احتیاج به صدور قطعنامه‌ای از سوی سازمان ملل دارد.

 

اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود شرکت‌های دولتی لیبی و همچنین قذافی و خانواده وی را تحت تحریم خود قرار داده است. اگر اتحادیه اروپا نسبت به رفع تحریم‌ها علیه شرکت‌های دولتی اقدام کند، بانک‌ها به تبع این امر ملزم خواهند بود پول‌ها و اعتبارهای این شرکت‌ها را آزاد کنند، اما قذافی و خانواده‌اش همچنان در تحریم خواهند ماند. با این وجود رژیم آینده لیبی باید این موضوع را به اثبات برساند که پول‌ها و اعتبارهای مصادره شده، منشا اختلاس و فساد مالی داشته‌اند و اینچنین زمینه‌های بازگرداندن این اعتبارها به لیبی را فراهم کند.

 

کشورهایی مانند تونس و مصر نیز که پول‌ها و اعتبارهای خود را ضبط شده در بانک‌های سوئیسی می‌بینند، باید این موضوع را نزد مقامات ذی‌صلاح این کشور ثابت کنند که این اعتبارها و پول‌ها از طریق فساد مالی و اختلاس نزد آن‌ها سپرده شده است. این فرایندی است که می‌تواند ماه‌ها و حتی سال‌ها به‌درازا بکشد.

 

ارائه احکام مربوط به محکومیت رهبران و مسئولان سابق برای بانک‌های خارجی کفایت نمی‌کند. در واقع دادستان‌های کشورهایی مانند تونس یا مصر موظفند این امر را نزد بانک‌ها به اثبات برسانند که اعتبارهای ضبط شده از طریق مانورهای متقلبانه و با ارتکاب جرایم خاص مالی، به دست آمده و نزد آن‌ها سپرده شده است. آن‌ها وظیفه بسیار سنگین و پیچیده‌ای را پیش رو دارند. زیرا عملیات انتقال پول‌ها و اعتبارها به خارج به واسطه تشکیل شرکت‌های صوری و درواقع از راه عملیات به اصطلاح پولشویی، صورت گرفته است.

 

آقای شیخ (Chaïkh) یکی از مسئولان بانک توسعه آفریقا اظهار می‌دارد که کشور تونس تاکنون از دوازده کشور نام برده که در آن‌ها زین‌العابدین بن‌علی و همکارانش میلیاردها دلار پول و اعتبار دارند؛ اما هنوز نه تونس و نه مصر موفق نشده‌اند ارتباط پول‌های خارج شده را با ارتکاب جرایم خاص مالی توسط مسئولان رژیم قبلی خود نشان دهند. مسئولان مصری از کل مبلغ انتقال داده شده به خارج از مصر توسط مبارک اظهار بی اطلاعی می‌کنند ونام تمام کشورهایی را که در بانک‌های آن‌ها پول سپرده شده است، نمی‌دانند.

 

  اکنون کشورهای رهایی یافته از سیستم دیکتاتوری باید اقدام به اقامه دعوی نزد دادگاه‌هایی کنند که پول‌ها و اعتبارهای مسدود شده در آن محل قرار دارد. آن‌ها مجبورند پرونده ارجاعی به دادگاه را به نحو کامل و همراه با تمام مدارک و اسناد لازمه تنظیم کنند. این امری است که به گفته آقای شیخ مدیر، مستلزم آگاهی کامل از قوانین و مقررات کشور محل اقامه دعوی است.

 

با این حال کشور سوئیس که در دنیا به «گاوصندوق رژیم‌های دیکتاتوری» مشهور شده مایل به اصلاح نام و اعتبار خودش است. این کشور به‌تازگی اقدام به تدوین و تنظیم مقررات و قوانینی کرده است که می‌تواند کشورهای عربی را در اقدامات خود در بازپس‌گیری پول‌ها تا حدی یاری کند.

 

سوئیس پنج‌روز پس از سقوط زین‌العابدین بن‌علی در تونس دستور انسداد اعتبارهای رژیم سابق تونس را صادر کرده بود و در مصر این دستور تنها یک ساعت و نیم بعد از کناره‌گیری حسنی مبارک صادر شده بود.

 

ولانتین زل ویگر (Valentin Zellweger) مسئول امور حقوق بین‌الملل در وزارت امور خارجه سوئیس، مامور رسیدگی به ادعاهای مصر و تونس شده و موظف است با این دو کشور در امور حقوقی همکاری‌های لازم را برای استرداد پول‌های مسدود شده، به عمل آوردبه محض این‌که دفتر آقای زل ویگر تقاضایی از جانب مسئولان مصری مبنی برای رفع توقیف پول و اعتبارهای بانکی یاد شده دریافت کند، وی موظف به راهنمایی و کمک حقوقی به آنها برای اقامه دعوی و باز‌پس‌گیری ۴۱۰ میلیون فرانک سوئیس است.

 

مسئولان مصری با استناد به شماری از مقالات منتشر شده در رسانه‌های عمومی و سایر قراین و شواهد، آن‌ها را به عنوان دلیل و مدارک اثبات‌کننده فساد مالی رژیم مبارک معرفی می‌کنند، اما از جانب مقامات قضایی کشور سوئیس این مدارک برای شروع یک تعقیب قضایی به تنهایی کافی نیستند.

 

دولت سوئیس اما به جای بایگانی کردن دعاوی مطرح شده اقدام به ارسال هیئتی حقوقی متشکل از کارشناسان امور حقوق بانکی به مصر کرد تا در آنجا این هیئت به مقامات مصری برای حل موضوع کمک کنند. در جریان دیدار این هیئت حقوقی با مسئولان مصری در ماه مه سال جاری، آن‌ها برای دادستان‌ها و مسئولان وزارت دادگستری مصر توضیح دادند که به چه نوع مدارکی برای شروع رسمی تحقیقات قضایی درباره فساد مالی رژیم مبارک نیاز دارند. به آن‌ها در مورد احتمال تجدید نظرخواهی مبارک و همکارانش نیز توضیحاتی داد شد. آیین دادرسی مربوط به این نوع پرونده‌ها دارای پیچیدگی و مشکلات خاصی است. در حقیقت مسئولان مصری، اعضای رژیم سابق را تحت عنوان کسب ثروت نامشروع و غیر قانونی تحت تعقیب قرار داده‌اند. این جرمی است که در مجموع قوانین کیفری سوئیس وجود ندارد.

 

کشور سوئیس به مقامات مصری توصیه می‌کند که تمام اسناد و مدارک لازم را به‌طور کامل برای ارائه به دادگستری سوئیس آماده کنند. به‌گفته عاصم الجوهری، وزیر دادگستری مصر، «مقامات سوئیسی از تمام امکانات ممکن برای کمک و همکاری با ما استفاده کردند».

 

از آن زمان تاکنون قاهره صدها صفحه مدارک جدید برای مقامات قضایی سوئیسی ارسال کرده است، اما به گفته یک مسئول سوئیسی، با وجود ارسال این مدارک جدید، هنوز برقراری ارتباط بین پول‌های مسدود شده و جرایم انتسابی به رژیم مبارک بسیار مشکل است و وجود این رابطه هنوز برای دادگستری سوئیس روشن نیست. به همین ترتیب، پس از سقوط رژیم زین‌العابدین بن‌علی در تونس، آقای زل ویگر نمایندگان این کشور را نیز به برن دعوت کرده بود. قبل از آن تونس تقاضایی مبنی بر بازگرداندن پول‌های مسدود شده، تسلیم دولت سوئیس کرده بود. با این وجود بنا بر اظهارات مسئولان سوئیسی بسیاری از جرایم انتسابی به زین‌العابدین بن‌علی و همکاران وی از سوی تونس، به اندازه کافی مهم نیستند و برای به جریان انداختن تعقیب قضایی به منظور برگرداندن پول و اعتبارهای مسدود شده، کفایت نمی‌کنند.

 

در دیدار بین آقای زل ویگر و نمایندگان تونس، مسئولان تونسی اصرار زیادی برای به دست آوردن نام و شماره حساب‌های مسدود شده داشتند، اما به آن‌ها توضیح داده شد که اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی باید رعایت شود. در غیر این صورت این امر می‌تواند در جریان رسیدگی به پرونده مشکل‌ساز و به ضرر نمایندگان تونسی تمام شود. ادامه مذاکرات روی مشکلات تونس در به‌دست آوردن مدارک مورد نیاز معطوف شد. به این ترتیب تونس باید مدارک و دلایل محکمی را که مورد قبول دستگاه قضایی سوئیس است، تسلیم دادگستری این کشور کند.

 

کاریکاتور: اثر صائب خلیل

 

منبع: